فریال مستوفی رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در مورد ۲ سناریوی حذف و یا ادامه فعالیت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: نرخ ارز دولتی با واقعیت و ارز حقیقی آن همخوانی ندارد و دولت با پرداخت سوبسید، سعی در جبران مابه‌التفاوت تفاوت نرخ پرداختی با نرخ آزاد دارد.

مستوفی بیان کرد: متاسفانه بر کسی پوشیده نیست که این تفاوت نرخ عاملی برای ایجاد فساد و سواستفاده‌های زیادی شده اما با این حال بازهم شاهد ادامه این سازوکار هستیم.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد: هیچ‌گاه نباید قیمت‌گذاری طلا و ارز از پایه و اساس فارغ از عرضه و تقاضای بازار عرضه و تنظیم شود. در حقیقت نرخ دستوری نه‌تنها قادر به ساماندهی و مدیریت اقتصاد کشور نیست بلکه به‌خودی‌خود عامل و انگیزه‌ای برای به‌وجود آمدن فساد و اختلال در دیگر سازوکارهاست.

وی معتقد است: دولت اگر خواهان پرداخت سوبسید و حمایت است باید در مسیرهای دیگری همچون تقویت تولیدکننده صرف کند چراکه با این امر محصولات به‌راحتی در مسیر داخلی‌سازی قرارگرفته و با قیمتی رقابتی به مصرف‌کننده واقعی می‌رسند.

این فرد آگاه تصریح کرد: تخصیص ارز دولتی و یا به‌ بیان‌ دیگر به‌ دوراز نرخ واقعی به هر بخشی (تولیدکننده و یا واردکننده) باعث ایجاد ضدونقیض‌هایی در اقتصاد کلان کشور می‌شود. درنتیجه باید در نظر داشت حمایت هیچ‌گاه در پوشش فساد نمی‌تواند ظاهر شود و بازار آزاد باید تعیین‌کننده نرخ‌ها باشد.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در مورد این سؤال خبرنگار که آیا با حذف نرخ دولتی ارز، صادرکنندگان حاضر به عرضه ارز خود در سامانه نیما می‌شوند؟ پاسخ داد: اکنون تنها صنایع مورد حمایت دولت همچون پتروشیمی‌ها حاضر به عرضه ارز خود در سامانه نیما هستند چراکه خوراک خود را به‌واسطه این حمایت‌ها دریافت می‌کنند. درنتیجه مازاد ارز خود را در محلی که مورد خواست دولت است صرف و وارد می‌کنند.

مستوفی گفت: درحال‌حاضر بخش خصوصی تمام هزینه‌های خود را بدون وجود هیچ حمایتی تامین می‌کند و با تحمل شرایط نابه‌سامان و فشار زیاد به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین علت و رغبتی برای انجام چنین کارهایی ندارند.

منبع: گسترش نیوز