صباغ  اظهار داشت: اعمال تعرفه در کشورهای مختلف نظیر آمریکا یا اروپا و حتی چین معانی مختلفی دارد و احتمالا خطای آنها این است که برای نمونه فولادشان رقابت پذیر نیست که تعرفه وضع کرده اند و این موضوع می تواند ناشی از مازاد نیروی انسانی، ایراد در فناوری، گران بودن انرژی و ... باشد. پس تعرفه یعنی خطا!

امیر صباغ افزود: در ایران خطاها مفاهیم مختلفی دارند و دلیل وضع تعرفه در کشور ما بیشتر به مکانیزم قیمت گذاری فولاد باز می گردد تا آنکه دولت سیاست عدم خام فروشی داشته باشد. اگرچه دولت دوست دارد که ارزش افزوده را افزایش دهد و از قیمت های پایین تر در تولید ناخالص داخلی ( GDP ) به قیمت های بالاتر حرکت کند و در این راستا نظیر سایر کشورها دنبال جذب سرمایه گذاری باشد، اما مشکل و خطا از آنجا آغاز شد که قیمت دلار در طول یک سال، سه تا 4 برابر شد.

صباغ خاطرنشان کرد: شعار ایمیدرو همواره این بوده است که بهترین راه برای جلوگیری از خام فروشی، سرمایه گذاری است نه اعمال تعرفه و همواره از این سیاست حمایت کرده است.

***علل وضع تعرفه

وی در توضیح بیشتر علل وضع تعرفه گفت: همانطور که گفتم خطاها از آنجا شکل گرفت که نرخ دلار به یک باره و در طول یک سال چندین برابر شد درحالی که هیچ گاه نباید اجازه داد که ارز و ارزش پول کشور یک دفعه چند برابر شود در غیر این صورت همه پارامترهای اقتصاد را بهم می ریزد . این ا فزایش یک باره نرخ ارز و افت ارزش پول کشور سبب شد کامودیتی ها مانند سایر محصولات و کالاها از مرزهای کشور خارج شوند و بحرانی در کشور ایجاد گردد و اگر دولت قادر به مدیریت این شرایط نباشد، باید شاهد توقف تولید بخش عمده ای از صنایع باشیم. یعنی درست مانند اتفاقی که در ونزوئلا و زیمباوه افتاد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذار ی ایمیدرو ادامه داد: به اعتقاد من مدیریت دولت و بانک مرکزی در ابتدای این چرخه ضعیف بود اما تبم مدیریت فعلی بانک مرکزی عملکرد بهتری از خود نشان داده است و بازار به نوعی به آنان مطمئن شده و شاهد تثبیت نرخ دلار و کاهش 30 در صدی سالانه طلا هستیم و هر چه این ثبات بیشتر شود، خطا در سیاست گذاری کمتر خواهد شد و از ابزار تعرفه ای، کمتر استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حوزه فولاد هنوز خطا را به جهت سونامی قیمت دلار داریم گفت: چون دولت هنوز علی رغم تثبیت نرخ دلار، اجازه نداده که در قیمت فولاد مکانیزم رقابتی یعنی عرضه و تقاضا حاکم شود این خطا ادامه دار شده است. فولاد مازاد عرضه دارد و دولت می تواند درمورد آن به گونه ای سیاست گذار ی کند که قیمت تابع مکانیزم عرضه و تقاضا باشد. اما هنوز با آن نقطه فاصله دارد و معتقد است می تواند عامل جهش 20 درصدی در بازار باشد و چون صنایع ممکن است قدرت پرداخت را نداشته باشند یا نقدینگی بانک ها پاسخگو نباشد لذا ترجیح داده این عدد را به مرور زمان پر کند. از اینرو دولت برای پر کردن این شکاف، قیمت سنگ آهن را به فولاد وصل کرد و چون قیمت سنگ آهن 20 درصد کمتر از قیمت استاندارد فولاد بود و در مقابل صادرات هم آزاد بود، لذا فشار قیمتی بر سنگ آهن سبب شد بازار صادراتی جذاب تر شود و صادرات به جای عرضه داخلی از سوی عرضه کنندگان انتخاب گردد.

صباغ جهش 90 درصدی صادرات سنگ آهن در مرداد ماه و رشد بیش از 30 درصدی مجموع 5 ماهه را خروجی همین خطا خواند و عنوان کرد: این خطا در ماه های آسنده می تواند اصلاح شود و با رقابتی تر شدن قیمت فولاد یی اصلاح فرمول قیمت سنگ آهن قطعا کسی به فکر صادرات نخواهد بود. چون بازار ایران کسری سنگ آهن دارد قطعا قیمت بالاتر از متوسط نرخ های جهانی خواهد رسید و این انگیزه صادرات را کم خواهد کرد و دولت هم می تواند عوارض را تعدیل نماید و حتی سیاست های وارداتی سنگ آهن اعمال کند. البته صادرات فولاد هم باید در کنار این سیاست در نظر گرفته شود.

وی گفت: تا زمانی که قیمت فولاد حبس شده است بایستی مراقب صادرات سنگ آهن نیز باشیم و در راهکار مراقبت، دولت فعلا به عوارض رسیده است اما این عوارض قطعا یک روزی در آینده اصلاح خواهد شد. اما اینکه در کنار توجیه وضع عوارض، محصولات دیگر ی را که بازار با مازاد عرضه آنها مواجه است به لیست اضافه کنیم قطعا خطرناک است چون تقاضا نداریم و از آن طرف صادرات غیر اقتصادی شده در نتیجه اشتغال و GDP از چرخه خارج می شود و به نظر می رسد وزارت صمت در حال مرور این سیاست است تا در سایر صنایعی که برا ی آنها علی رغم مازاد عرضه، وضع عوارض صورت گرفته تجدید نظر کند و آن را حذف یا تعدیل نماید به طوری که چرخه اشتغال حفظ شود. و چنانچه در آن صنا یع نیز روزی کسری عرضه اتفاق افتاد مانند سایر کشورها از سیاست تعرفه استفاده نماید. بنابراین تنها راهکار تعدیل عوارض صادرات سنگ آهن، اصلاح قیمت فولاد است و درمورد سایر محصولات باید بازنگری صورت گیرد.

معدن نیوز