.اما با افزایش نرخ دلار، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که بدون استثنا تمام صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه‌های داخلی بازگردانند. البته این بخشنامه برای صادرات به کشورهایی همچون عراق و افغانستان با چالش‌هایی همراه بود. با این حال بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیم خود خبر داده است که امکان ثبت اطلاعات ریالی از ۱۰ آذر امسال امکان‌پذیر خواهد بود.

 

***رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

عضو کمیته ارز اتاق بازرگانی ایران به تازگی از تصمیم جدید بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان خبر داد و گفت: ثبت اطلاعات صادرات ریالی از ۱۰ آذر امکان‌پذیر خواهد بود. به گزارش مهر، محمد لاهوتی با اشاره به تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان، گفت: بنا به اعلام کتبی بانک مرکزی، طی دو مرحله در روزهای ۶ تیر و ۹ شهریور ۹۸، این بانک ضمن آماده‌سازی سامانه‌های مرتبط و ایجاد درگاه ثبت اطلاعات این دسته از صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت، شیوه‌نامه نحوه ثبت اطلاعات را منتشر کرده و نسبت به اخذ و پالایش اطلاعات اظهارنامه‌های ثبت شده صادرکنندگان به عراق و افغانستان اقدام کرده است. البته برخی کارشناسان این تصمیم بانک مرکزی را به عنوان رفع چالش‌های پیش روی صادرات به عراق و افغانستان عنوان می‌کنند و برخی معتقدند که صادرات ارزی به کشورهایی همچون عراق و افغانستان دیگر برای مشتری‌ها جا افتاده بود و هم‌اکنون نیازی به تغییر این قانون احساس نمی‌شد.

 

***تعهد ارزی جا افتاده است

درباره امکان صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان مصطفی عبداللهی مدیرعامل نورد فولاد تهران در گفت‌وگو با صمت‌اظهار کرد: بیشتر صادرات محصولات فولادی ایران به کشور عراق است. عبداللهی در ادامه خاطرنشان کرد: تا پیش از این صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می‌گرفت که با وضع قوانین تعهد ارزی این مبادلات محدود شد اما بیش از یک سال است که صادرات به عراق و افغانستان نیز همراه با تعهدات ارزی برای صادرکنندگان است. وی با اشاره به این موضوع که هم‌اکنون تعهد بازگشت ارز صادرات به عراق و افغانستان جا افتاده است، عنوان کرد: اگر تعهد ارزی به این کشورها برداشته شود، سبب می‌شود نرخ کالا شکسته شود و از سوی دیگر سبب می‌شود ارز دلاری به کشور بازنگردد و دست تولیدکننده و صادرکننده در این زمینه بسته شود. از این رو به نظر می‌رسد که این تصمیم مناسب نباشد. در نهایت زمانی که امکان صادرات ریالی مهیا باشد زمینه قاچاق بیشتر می‌شود. این فعال حوزه فولاد در پاسخ به این پرسش که تعهد بازگشت ارز صادرات به کشورهایی همچون عراق و افغانستان تا پیش از این مورد اعتراض بسیاری از صادرکنندگان بود آیا گمان نمی‌کنید که با رفع این محدودیت، امکان صادرات به این کشورها بیشتر شود، گفت: تا پیش از این تجار نیز اجازه صادرات داشتند و این بازرگانان نسبت به تعهد ارزی اعتراض داشتند اما پس از مدتی قانونی وضع شده است که تنها تولیدکننده حق صادرات دارد و ارز آن را نیز باید بازگرداند.

عبداللهی در ادامه عنوان کرد: موضوع این است که نرخ تمام شده محصولات فولادی ایران نسبت به کشورهای دیگر پایین‌تر است و این موضوع سبب افزایش تقاضا می‌شود اما اگر این مبادلات به صورت ریالی انجام گیرد، در مقابل آن ارزی وارد کشور نمی‌شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون صادرات به این کشورها با دلار انجام می‌گیرد و دلار آن نیز وارد سامانه نیما می‌شود اما اگر صادرات ریالی شود هر واسطه‌ای می‌تواند وارد این عرصه می‌شود و هر کالای بی‌کیفیتی را صادر کرده و بازار ایران را خراب کند. این فعال حوزه فولاد ادامه داد: تولیدکنندگان با دردسر و مشکلات زیاد، توانستند مشتریان عراقی و افغانستانی خود را راضی کنند مبادلات آنها با دلار انجام بگیرد. پس از مشاین اتفاق نیز روی داد. هم‌اکنون نیز که صادرات ارزی جا افتاده و تولیدکنندگان ارز حاصل از صادرات را به داخل بازمی‌گردانند چه ضرورتی دارد صادرات به این کشورها را دوباره به صورت ریالی تغییر دهند. هرچند برای تولیدکنندگان کار سختی است که مبادلات خود را با دلار انجام دهند، دلار آن را تحویل بگیرند و آن را به سامانه‌های داخلی بازگردانند اما هم‌اکنون که این روش جا افتاده، بهتر است که دولت قانون جدیدی وضع نکند.
عبداللهی در ادامه یادآور شد: قانونی که مدام تغییر می‌کند به نفع تولیدکننده و صادرات و صادرکننده نخواهد بود، چرا که مشتری خودش را با شرایط تطبیق می‌دهد و اگر هر فصل مجبور به تغییر باشد ممکن است که مشتری ثابتی برایش باقی نماند.

 

***قانون مناسبی است

در مقابل این اظهارنظرها، برخی موافق صادرات ریالی هستند. در این باره زکریا نایبی مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: تا پیش از تعهدات بازگشت ارز به کشور، بیشتر مبادلات ایران و عراق به صورت ریالی انجام می‌گرفت و بسیاری از صادرکنندگان و تجار از این مبادله نیز راضی بودند. نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از یک سال است که تعهد ارزی مانعی در برابر صادرات ما به کشورهای عراق و افغانستان ایجاد کرده است. وی افزود: منتهی موضوع این است که آن زمان که این قانون را وضع کردند فاصله بین ارز نیمایی با ارز آزاد فاصله بسیاری داشت اما هم‌اکنون اختلاف بین ارز نیمایی و آزاد بسیار کم است و ارزش ندارد کسی به خاطر آن بازار را دور بزند و دلار را وارد بازار کند تا ۵۰۰ تومان گران‌تر به فروش برساند. وی در ادامه یادآور شد: هم‌اکنون ارز سنا، ارز نیمایی و ارز آزاد و ارز موسوم به ارز اربیل و ارز کابل در حال رسیدن به یک نرخ واحد هستند از این رو بازگشت تعهد ارزی دیگر نمی‌تواند به شکل قبل پررنگ باشد.

این کارشناس فولاد با اشاره به این موضوع که تعهدات ارزی فساد به همراه داشت، عنوان کرد: هم‌اکنون با کم شدن فاصله نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد زمینه فساد برچیده شده است. نایبی ادامه داد: با توجه به سیستمی که تا به حال راه‌اندازی شده بود بخش قابل توجهی از دلار صادراتی به کشور بازگشت و در این زمینه فولاد یکی از صنایعی بود که ارز خود را به سامانه بازگرداند چراکه صادرکنندگان فولاد باید در قابل ارز صادراتی شمش مورد نیاز خود را از داخل تهیه کنند. وی در ادامه تاکید کرد: چند نرخی بودن ارز در حال از بین رفتن است و از این رو بیشتر تولیدکنندگان فولاد، دلار را به کشور وارد می‌کردند. این کارشناس فولاد در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی قانون رفع تعهد ارزی قانون مناسبی به‌شمار می‌رود، عنوان کرد: اگر این قانون پابرجا بماند، قانونی خوبی است و تاثیر قابل توجهی روی صادرات به کشورهای عراق و افغانستان خواهد داشت اما به این شرط که ماه آینده همین قانون را لغو نکنند، چراکه مشکل اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که قانون از ثبات لازم برخوردار نیست.

صمت