یکشنبه, ۲۲ تیر , ۱۳۹۹ 22 ذو القعدة 1441 Sunday, 12 July , 2020 ساعت ×

فوری

براساس اعلام بانک مرکزی، سقف کارت به کارت در شبکه بانکی به ۶ میلیون تومان و سقف پرداخت به‌وسیله اپلیکیشن‌های پرداخت، به ۳ میلیون تومان افزایش یافت روزنامه اعتماد: ذوالنور پشت صحنه استیضاح روحانی است. 🔹 شنیده شده که قالیباف برای تعیین تکلیف موضوع سوال از رییس‌جمهوری و احتمالا تهیه طرح استیضاح او درخواست دیداری با رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را مطرح کرده است روحانی: ناچار به اتخاذ تصمیمات حاد برای بازگرداندن ارز هستیم 🔹افرادی بودند که صادارت را انجام دادند اما پول را برنگرداندند که این رقم ۲۰ میلیارد یورو است. «مرکز فرماندهی عملیات‌ راهبردی نیروهای مسلح» ونزوئلا اعلام کرد که یک هواپیمای متجاوز دارای شماره ثبت آمریکا را سرنگون کرده است رئیس جمهور، در جلسه هیئت دولت: 🔹این اختیار را به وزارت بهداشت دادیم که اگر اصول بهداشتی رعایت نشود آن مکان تعطیل و یا پلمب شود. 🔹مجالس عروسی و عزا هم تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

تحلیل زیرساخت اقتصادی صنعت فولاد ایران

شناسه : 4373 ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۵

صنعت فولاد ایران از دو بخش تشکیل شده است ؛ بخش اول از تولید سنگ آهن تا شمش و بخش دوم از تولید شمش تا محصول نهائی …. در این تحلیل زیرساخت اقتصادی این بنگاه بزرگ اقتصادی را به تحلیل میگذاریم . لطفا با ما همراه باشید 

پ
پ

در بخش اول سرمایه های بزرگ درگیر است در این بخش سهم بخش خصوصی  حداکثر ۱۵ درصد است و بخش دولتی سهام دارعمده آن است . سرمایه به کار رفته در این بخش بسیار بالاست تکنولوژی آن به روز و تقریباً یک شکل است نیروی متخصص توانمندی دارد و قدرت رقابت در خارج را داراست. ضمن آنکه به علت دولتی بودن از سطح لابی گری وسیعی برخوردار است و دولت هم به شدت آن را حمایت می کند. با شروع بهبود تقاضا در خارج از ایران این بخش شروع به افزایش صادرات کرد ، سهم صادرات ۴ ماهه امسال بیش از ۶۰ درصد سال قبل است و امسال این بخش باید رکورد صادرات ۱۰ میلیارد دلار را بزند صادرات این بخش سنگ آهن ، گندله ، کنسانتره ، اهن اسفنجی و شمش است.

بخش دوم از تولید شمش تا محصول نهائی است

در این بخش سرمایه های کوچک درگیر است . سهم بخش خصوصی از نظر تعداد بسیار بیشتر از بخش عمومی است ، در سراسر کشور پراکنده است . سرمایه های بکار رفته در هر واحد قابل مقایسه با واحدهای بزرگ دولتی نیست ، تکنولوژی های بکار رفته در این بخش با استانداردهای متفاوت است . ظرفیت های آنها با هم فاصله دارد. هزینه حمایت از انها بسیار بالاست ، اینها قدرت صادراتی ندارند و اکثر آنها با شیوه های صادرات کاملاً بیگانه هستند و نیازی هم به آن ندارند. در درون خودشان به علت تفاوت در اندازه ها یشان نمی توانند با هم اتحاد داشته باشند. قدرت لابی گری آنها محدود است، دولت علاقه ای به حمایت از آنها ندارد چون به علت یکدست نبودن آنها از نظر ساختار تولید نمی شود شیوه یکسانی برای حمایت از آنها در پیش گرفت، ضمن آنکه آنها بخش خصوصی هستند و حمایت از آنها شائبه سیاسی ممکن است ایجاد کند !!

پراکنده گی این کارخانه ها در سطح کشور نقطه قدرت آنهاست چرا که به مبادی مصرف نزدیک هستند اما:

در طول سال های نخست ریاست جمهوری آقای روحانی سیاست بسته شدن بودجه های عمرانی در پیش گرفته شد. با توجه به مساله تحریم، صنعت فولاد در درون کشور حبس شد. با امضاء برجام صنعت فولاد بخشی از موانع را رفع کرد. رکود بازار داخلی به صنعت فولاد فشار آورد تا به سمت صادرات برود ، تلاش های پس از برجام در اواخر سال ۹۵ به بار نشست، صادرات شروع شد تا آنجا که در سال گذشته از مرز ۷ میلیارد دلار گذشت . تا قبل از برجام هر دو بخش تولیدکننده های فولاد در بازار بودند، با هم رقابت می کردند. تولید به حداقل رسید و زیان، حاصل تلاش هر دو گروه بود. بعد از برجام که صادرات وسعت گرفت عملاً با صادرات مقاطع ذوب آهن ، بازار داخل دست بخش دوم تولیدکننده های فولاد قرار گرفت. در واقع فضای بازار برای تولیدکنندگان کوچک باز شد. از خرداد ماه که صادرات اوج گرفت سهم مواد اولیه برای تولیدکنندگان کوچک کم شد گرما و کاهش تولید آهن اسفنجی به محدودیت عرضه دامن زد قیمت ها اوج گرفت کارخانه های بخش دوم در انتظار این افزایش قیمت بودند اما با محدودیت عرضه مواد اولیه روبرو شدند در نتیجه افزایش قیمت ها جهشی شد چون مسابقه خرید مواد اولیه شروع شد.

آنچه در خلال سه ماه گذشته صورت گرفت نقشه راه آینده است . کارخانه های کوچک باید از این وضع درسی گرفته باشند یک پدیده جدید که در راه است باز شدن شبکه بانکی به روی صادرکننده است.

برای گشایش اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی سه امر می بایست محقق شود

صادرات نفت

صادرات نفت باید ادامه یابد به صورتی که پول آن برگردد ، در اینصورت جریان چرخش وجوه در تولید فولاد ادامه خواهد یافت در غیر اینصورت تولیدکننده ها که به شدت به منابع بانکی وابسته اند زمین گیر می شوند .

این روند با سال گذشته قابل مقایسه نیست بخصوص قرارداد توتال نوید این را میدهد که سرمایه گذاری در بخش نفت و افزایش صادرات نفت ، گاز و پتروشیمی وسعت خواهد گرفت.

بیمه اعتبارات اسنادی

صادرات ما امروز به صورت نقدی است ، صادرکننده ۲۰ درصد را هنگام عقد قرارداد نقدی می گیرد و ۸۰ درصد الباقی را یک هفته قبل از حمل، معاملاتی که نقدی انجام میشود معمولاً بخاطر مسایل بانکی ۵ درصد حداقل زیر قیمت معاملات اعتبار اسنادی است . این معاملات نیاز به اعتماد و هماهنگی بسیار بالا بین خریدار و فروشنده دارد چون ضمانتی برای انجام تعهد هیچکدام از طرفین نیست در واقع ریسک معامله بسیار بالاست. چون فضای حاکم بر این معاملات کاملاً متفاوت با روند معاملات در سطح بین المللی است تعداد محدودی از خریدارها به عنوان مشتری بالقوه با صادرکننده های ما طرف معامله میشوند.

گشایش LC

چون معاملات نقدی است هیچ بیمه ای انجام معامله را تضمین نمی کند، این بیمه ها با بیمه های معمولی کاملاً متفاوت است ، وقتی خریدار به صادرکننده ایرانی مراجعه می کند و برای طرف ایرانی اعتبار اسنادی باز می کند یک موسسه مثل سازمان توسعه صادرات ما در کشور مبداء این خرید را بیمه می کند. بانک ما بر اساس توافقی که بانک مرکزی ما با بانک مرکزی کشور گشایش کننده اعتبار دارد، پرداخت اعتبار اسنادی را تضمین می کند .به این ترتیب اگر بیمه اعتبارات اسنادی راه بیفتد جریان صادرات ما با جهش روبرو خواهد شد ، مشابه این روش ها در تمام کشورهای دنیا وجود دارد ما برای خریدهای خودمان هم نیاز به تامین ضمانت صادراتی از کشور فروشنده داریم . در ایتالیا ساچه است که بیش از یکسال است به ایران آمده در آلمان هم هرمس است که اخیراً به ایران آمده . وامی که دولت ایران از کره جنوبی گرفته متکی به چنین ضمانتی است ، قرارداد توتال هم همین پوشش را دارد .

بنابراین با شروع ضمانت صادراتی ، گشایش اعتبار اسنادی و تداوم صادرات نفت روند صادرات مواد اولیه تشدید خواهد شد ، به دنبال آن عرضه مواد اولیه تا شمش برای بخش دوم در بازار داخلی محدود خواهد ماند.

اما اتفاق دیگری که در راه است اینست که از زمان شروع انتخابات پروژه های عمرانی متوقف شده است بیش از ۲۵۰ روز دولت حداقل هزینه را داشته است. در طول این ۲۵۰ روز نفت ، محصولات پتروشیمی و فولاد صادر شده است . ارز حاصل از صادرات این سه گروه بیش از ۲۰ میلیارد دلار است ، این ارز باید وارد اقتصاد کشور شود اما قبل از این لازم است اصلاحاتی در زمینه بانک ها و پرداخت های دولت بخصوص سوبسیدها صورت گیرد ، با ورود این ارز تقاضا به بخش فولاد وارد خواهد شد . در واقع “بخش دوم می ماند و یک بازار تشنه با محدودیت مواد اولیه”  اگر آهن اسفنجی در حد نیاز در دسترس باشد بخش دوم می تواند کمابیش تقاضا را مدیریت کند در غیراینصورت در اوایل سال آینده ما دوباره با مشکل کمبود مواد اولیه روبرو خواهیم شد.

 

 

این مطلب بدون برچسب می باشد.

این خبرها را نیز از دست ندهید

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.