شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۳۹۹ 19 ذو الحجة 1441 Saturday, 8 August , 2020 ساعت ×

سخت جانی دلار ۴۲۰۰ تومانی

شناسه : 18149 ۱۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۸

ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی و تاثیرات آن بر بازار کشور را باید یکی از عجیب‌ترین اتفاقات در اقتصاد همیشه چالشی ایران دانست، اینکه چگونه و براساس چه منطقی این مبلغ برای ارزش برابری ریال با دلار تعیین شد یا اینکه اصولا تثبیت قیمت ارز به شکل دستوری چقدر موفق بود؟

پ
پ

از جمله سوالاتی است که به نظر می‌رسد هیچ وقت جوابی برای آن نیابیم. اما امروز پس از گذشت بیش از یک‌سال از اعلام و تخصیص نتایج زیر قابل مشاهده و ملموس است.

 

***نتایج تخصیص دلار دولتی

۱-تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌های ناشی از جهش شود و به دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک‌های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.

۲- وجود دو نرخ آن هم با فاصله حدود سه برابری در تجارت کشور موجب ایجاد اختلال گسترده در شبکه و صادرات کشور شد که اثرات فراوان و مخربی بر فعالیت‌های گذاشته است. صدور ده‌ها بخشنامه توسط وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز نه تنها به گشایش در این باب منجر نشد که موجب پیچیدگی بیشتر امر و خروج فعالان باسابقه و خوشنام از چرخه اقتصاد کشور شد، به شکلی که هم‌اکنون عامل بسیاری از کمبودها در بعضی از کالاها نتیجه این سیاست غلط بوده است.

۳- ورود ناگزیر دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی و قیمت‌گذاری دستوری نیز به پیچیدگی بیشتر اوضاع منجر شد و خود این دستگاه‌ها هم در چنبره بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فراوان (۷۲ بخشنامه در ۱۳ ماه) گرفتار شدند و ده‌ها پرونده نزد مراجع قضایی و تعزیراتی تشکیل و بر حجم کاری دستگاه قضا افزود. از سوی دیگر، هدررفت بخشی از منابع ارزی کشور از دیگر تبعات این سیاست بود، منابعی که در شرایط سخت فعلی، هر دلار آن برای کشور حیاتی است.

اما سوال این است که امروز چه باید کرد؟ چگونه است که به‌رغم اعتراف مسوولان اجرایی کشور به عدم توفیق این سیاست بعضی از دستگاه‌ها همچنان به تزریق اصرار دارند. و اینکه آیا برنامه‌ای مشخص برای حذف دلار ۴۲۰۰ از چرخه اقتصاد کشور وجود دارد؟ در اینکه ایجاد آرامش در بازارها از وظایف مهم دولت است، حرفی نداریم اما آیا این سیاست‌ها را نمی‌توان با مدل‌های منطقی‌تر اجرایی کرد. در چند ماه گذشته پیشنهادها و روش‌های متعددی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه شده است. از افزایش یارانه نقدی خانواده‌های با درآمد کم تا تخصیص مابه‌التفاوت قیمت‌ها، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر کاهش سرمایه‌ اجتماعی در کشور هرگونه تصمیم‌گیری شجاعانه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که نمونه آن را در تصمیم حذف یارانه حامل‌های انرژی با تشکیل صف‌های کیلومتری مشاهده کردیم. اما روش منطقی صحبت صادقانه با مردم است. استفاده از تشکل‌های و کارشناسان برای توضیح تبعات منفی فراوان ادامه این سیاست در کنار اتخاذ تصمیمات منطبق با واقعیت‌های می‌تواند در مدت کوتاه و حداکثر تا پایان سال به بازگشت ثبات به بازارها بینجامد. فراموش نکنیم ثبات در بازار و تنظیم روابط و نظامات تجاری و همواره مهم‌تر از قیمت بوده و این وظیفه اصلی تصمیم‌گیران حوزه اقتصاد کشور است. این را هم بدانیم که آیندگان در مورد ما قضاوت خواهند کرد. این قضاوت شفاف و بی‌رحمانه خواهد بود، بنابراین فرصتی برای ادامه اشتباهات نداریم.

دنیای اقتصاد

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.