یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹ 11 جماد ثاني 1442 Sunday, 24 January , 2021 ساعت ×
تحلیل اقتصادی:

فراز و نشیب قیمت مایحتاج ضروری مردم در سال ۹۹

شناسه : 37061 ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۹
بررسی روند نرخ تورم نشان می دهد که درآمد خیل زیادی از مردم یارای مقابله با هجمه ی قیمت ها را ندارد. از اردیبهشت دو سال گذشته که نرخ تورم روند صعودی خود را آغاز کرد و از ۸ درصد به ۴۱ درصد در آبان ماه ۱۳۹۸ افزایش یافت، مردم شاهد تغییر مداوم قیمت‌ها و فشار بیشتر معیشتی بودند
فراز و نشیب قیمت مایحتاج ضروری مردم در سال ۹۹
پ
پ

شرایط اقتصادی کشور به نحوی جلو رفته است که در شرایط فعلی خط فقر در کلان شهر های ایران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. موضوع در کلام ساده است ولی با بالا رفتن قیمت مایحتاج ضروری مردم روز به روز بر افرادی که به زیر این خط کشیده می شوند افزوده می شود. در این یادداشت همراه ما باشید تا به پاره ای از بازارهای افسارگسیخته ی کالاهای اساسی و عمومی اشارتی داشته باشیم.

مسئولیت اصلی کنترل بازار در کنار دولت به سایر نهادهای نظارتی و قانون گذاری واگذر شده و به تنهایی نمی توان دولت را مقصر اصلی گرانی ها دانست.اما تدبیر امور در دست دولت است و باید با تمهیداتی جلوی ورود به این سناریو ها گرفته می شد. متاسفانه در این شرایط رخوت، سستی و ترس مدیریتی در این شرایط پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط حساس کنونی باید در راس این سبک مدیریتی قرار بگیرد و برای رفع چالش های تامین ارزاق عمومی اقداماتی سریع و عملیاتی در دستور کار خود قرار دهد.

متاسفانه در شرایط فعلی تورم بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ اقتصادی مردم شده است و با وجود تلاش های مقطعی این موضوع سال هاست که در کنار رکود به اقتصاد خانوارها صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است. در برهه هایی از زمان شاهد کاهش دستوری قیمت ها بودیم. اما اقتصاد موضوعی نیست که بتوان با سیاست های دستوری مسیر را را به یک اصلاج پایدار سوق داد.

 

*** سابقه گرانی در اقتصاد ایران

متاسفانه گرانی مایحتاج ضروری مردم در روزگار فعلی به امری رایج و غیرقابل انکار تبدیل شده است و در لیست اقلام ضروری زندگی خانوارها کالاهایی بودند که در عرض یک ماه گذشته بیش از سه بار تغییر قیمت را تجربه کرده اند. موضوع گرانی سابقه ی چند دهه ای در اقتصاد ایران دارد ولی رگه های اصلی آن از اردیبهشت دو سال قبل شروع شد و سرعت رشد تورم در این بازه به شدت آسیب زا شده بود.

بررسی روند نرخ تورم نشان می دهد که درآمد خیل زیادی از مردم یارای مقابله با هجمه ی قیمت ها را ندارد. از اردیبهشت دو سال گذشته که نرخ تورم روند صعودی خود را آغاز کرد و از ۸ درصد به ۴۱ درصد در آبان ماه ۱۳۹۸ افزایش یافت، مردم شاهد تغییر مداوم قیمت‌ها و فشار بیشتر معیشتی بودند. این در حالی است که مسئولان همچنان با تکرار وعده های خود سعی دارند مردم را در رابطه با تغییر وضعیت و ارزان شدن کالاها خوشبین کنند.

در خصوص ارزیابی و تحلیل دلایل گرانی بازار کالاهای عمومی می توان به موارد زیادی اشاره کرد. اما مهم ترین دلیل این موضوع را می توان نتیجه تامین ارز واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری دانست که اولویت ها را در جامعه جا به جا کرد و پس از بحران های ارزی شش ماه اخیر و با کاهش ورود ارز به کشور برای تامین نیازهای ضروری چالش های عدیده ای ایجاد شد که نتیجه ی آن گرانی سرسام آور بود

 

*** صادراتی ملزومات اساسی دلیل نوسانات قیمت کالاهای اساسی

با بررسی طیف صادراتی ملزومات اساسی نیز می توان به این نتیجه رسید که بعضا فروش اقلام اساسی به خارج از مرز ها سبب تغییرات و نوسانات قیمت کالاهای اساسی شده است. برای مثال صادرات یازده ماهه سال ۱۳۹۷ سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز به ترتیب ۱۶۷ میلیون دلار (۴۴۳ هزار تن)، ۲۳۵ میلیون دلار (۵۶۰ هزار تن) ،پیاز : ۱۱۰ میلیون دلار (۳۰۵ هزار تن) بوده است.

از سویی دیگر واردات بر اساس نرخ ارز نیمایی برای سایر اقلام مصرفی خانواردها در یازده ماهه سال ۱۳۹۷ میوه ها و اقلام غذایی غیر ضروری مانند موز ۳۲۷ میلیون دلار ، سایر میوه ها و اقلام غذایی غیر ضروری بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده که تراکنش های این بخش سبب فشار به تامین اقلام ضروری شده است.

 

*** رشد نرخ دلار باعث روند دومینویی گرانی در مایحتاج ضروری مردم

موضوعی که طیف وسیعی از تحلیلگران به آن اشراف دارند و دلیل اصلی شروع روند دومینویی گرانی در مایحتاج ضروری مردم می دانند رشد افسارگسیخته ی نرخ دلار بود که به شدت بر تمامی بازارها تاثیر آنی گذاشت. نظر به قیمت بالا و غیر منطقی ارز، صادرات کالاها و ارزاق عمومی موجب می شود تا قیمت های داخلی به شدت بالا برود.

متاسفانه در خصوص کنترل تامین نیازهای ضروری خانوار تصمیمات جدی گرفته نشد.با هیچ منطقی، کشوری که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد، کالاها و ارزاق عمومی ضروری را صادر نمی کند تا با ارز آن کالاهای لوکس و غیر ضروری را وارد کند.

تجار عراقی در مناطق کشاورزی کشور اقدام به تاسیس دفتر برای خرید و صادرات محصولات کشاورزی کرده اند. این اقدام با مجوز کدام دستگاه دولتی را به همراه داشته است. در واقع فروش اقلام و ارزاق ضروری خانوارها آن هم در شرایطی که کشور تحت بیش ترین فشارهای اقتصادی قرار دارد از جانب کدام نهاد صورت گرفته است؟

 

*** نامه رییس بانک مرکزی به رهبر انقلاب

بی تدبیری های یک سال اخیر هیچ علتی جز ناکارآمدی و فساد ندارد. در شرایط جنگ اقتصادی، استمرار سیاست نئولیبرال آزادی تجارت، یکی از مهمترین عوامل افزایش شدید نرخ ارز و به تبع آن تورم بالا در کشور است. دولت (و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی کشور) مسئول نابسامانی ها و کمبود مایحتاج ضروری مردم است.

عبدالناصر همتی روز یکشنبه هفته ى گذشته  در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی، از هجمه‌ها به بانک مرکزی در ماجراهای اخیر مربوط به کمبود نهاده‌های دام و طیور و گران شدن روغن، گوشت و مرغ، گلایه کرده است. همتی در این نامه اینگونه بیان کرده که بانک مرکزی به وظایف خود در زمینه تامین ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور عمل کرده و کمبود این کالاها و گرانی روغن، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ ربطی به بانک مرکزی ندارد.

 

آرتان پرس

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.