شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹ 21 ذو القعدة 1441 Saturday, 11 July , 2020 ساعت ×

ماسک اقتصاد در عصر کرونا

شناسه : 21195 ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶

صندوق بین‌المللی پول پیشنهادهایی برای حفاظت از سلامت افراد و کسب‌وکارها ارائه کرد که می‌توان آن را به عنوان ماسک اقتصاد در عصر کرونا دانست. زیرا این پیشنهادها به دنبال آن است که با کنترل پیامدهای تخریبی کرونا آثار انسانی و اقتصادی این ویروس را به حداقل برساند. پیشنهادهای صندوق در حوزه محافظت انسانی حول افزایش توان شناسایی و استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای دریافت خدمات دولتی است. در بخش محافظت انسانی صندوق پیشنهاد می‌دهد دولت‌ها بسته به ظرفیت خود مخارج برای مقابله و شناسایی را افزایش دهند. از نظر صندوق یکی از اقدامات دولت‌ها در عصر کرونا فراهم کردن خدمات اولیه برای مردم و کسب‌وکارهایی است که به دلیل قرنطینه شدن در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

پ
پ

در حوزه اقتصادی نیز صندوق پیشنهاد می‌دهد تا زمان فروکش کردن شرایط اورژانسی، ارائه جریان‌های پولی به‌موقع، هدفمند و حتی موقت برای مردم و کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند نظیر اعطای یارانه نقدی، کالایی و معافیت‌های مالیاتی ضروری است. برای مثال برخی کشورها مانند فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبی یارانه‌های نقدی به افراد اختصاص دادند تا بتوانند در خانه بمانند. در برخی دیگر از کشورها نیز معافیت‌هایی برای کم‌کردن بار مالیاتی برای کسب‌وکارها در مناطق آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است.
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها تامین رفاه و حفاظت از مردم است، به خصوص در شرایط اورژانسی که این روزها جامعه جهانی با آن مواجه شده‌. در این رابطه با فراگیرتر شدن و جدی‌تر شدن اثرات ویروس کرونا جدید، «» بودجه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری برای کمک به کشورها در مقابله با این ویروس در نظر گرفته است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، به اعتقاد صندوق، اصلی‌ترین وظیفه کشورهای جهان در زمان کنونی این است به مردم خود کمک کنند تا به این بیماری مبتلا نشوند، و آن دسته‌ای هم که بیمار شده‌اند هرچه سریع‌تر بتوانند خود را درمان کنند. بر این اساس مخارج بخش سلامت هریک از کشورها می‌تواند به نجات انسان‌ها در سطوح ملی و جهانی کمک کند. با توجه به گسترش سریع این ویروس، اقداماتی می‌تواند صورت گیرد تا کشورها از عملکرد مناسب پایدار نظام سلامت خود در مقابله با این ویروس اطمینان حاصل کنند. این مخارج صرفنظر از اینکه تا چه حد در بودجه کشورها ظرفیت وجود دارد باید صورت گیرند. در این رابطه کشورهای کم‌درآمد برای تامین بودجه نظام سلامت خود نیاز به وام‌های با نرخ بهره صفر دارند، چراکه از پس آنها بر نمی‌آیند. تجاربی که در اپیدمی‌های گذشته همچون ابولا حاصل شد، نشان می‌دهد استفاده از این تامین‌های مالی برای مقابله با شیوع چنین بیماری‌هایی ضروری است. این در حالی است که دستیابی به واکسیناسیون کارآمد نیز نیازمند کمک‌های مالی عمومی خواهد بود.

 

***سیاست‌هایی برای حفاظت از مردم و کسب‌وکارها

دولت‌ها باید مردم خود را در برابر اثرات اقتصادی بحران‌های سلامت جهانی محافظت کنند. در این رابطه آن گروهی که در معرض بیشترین آسیب این بحران‌ها قرار دارند نباید دچار ورشکستگی، یا به‌خاطر گناه نکرده به کام مرگ کشیده شوند. برای مثال باید حمایت‌های لازم از رستوران‌های خانوادگی در بخش گردشگری کشورها یا نیروی‌کار شرکت‌هایی که به‌خاطر قرنطینه تعطیل می‌شوند صورت گیرد. در این رابطه با توجه به ظرفیت دولت، کشورها می‌توانند مردم و کسب‌وکارهای خود را در برابر این بحران‌ها به چند روش سیاستی حفاظت کنند.

۱- افزایش مخارج دولت برای مقابله، شناسایی؛ کنترل و محدود کردن ویروس، یا فراهم کردن خدمات اولیه برای مردمی که مجبورند در قرنطینه باشند و کسب‌وکارهایی که در چنین وضعیتی آسیب می‌بینند. برای مثال، دولت‌های ملی می‌توانند بودجه‌هایی به توابع محلی خود اختصاص دهند تا آنها منابع موردنیاز را برای تامین مالی در این حوزه‌ها یا جابه‌جایی بیماران و انتقال کادر پزشکی به مناطق درگیر بیمار در اختیار داشته باشند.

۲- تا زمان فروکش کردن شرایط اورژانسی، ارائه جریان‌های پولی به‌موقع، هدفمند و حتی موقت برای مردم و کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند، از ‌جمله:

* – اعطای یارانه‌های دستمزد به مردم و شرکت‌ها برای مقابله با شیوع ویروس. برای مثال در کشورهای فرانسه، ژاپن و کره‌جنوبی یارانه‌هایی به کسب‌وکارها و افراد اختصاص داده شده تا در این شرایط بتوانند در خانه‌های خود بمانند و از فرزندان خود که به‌خاطر تعطیلی مدارس خانه‌نشین شده‌اند مراقبت کنند. در این رابطه دولت فرانسه به مردمی که به‌طور مستقیم درگیر این ویروس شده‌اند و مجبور هستند خود را قرنطینه کنند، مبالغی را پیشنهاد می‌کند.

* – یارانه و معافیت مالیاتی؛ بر گسترش و توسعه‌های یارانه‌ها، به دو شکل نقد یا یارانه‌های کالایی به خصوص به گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید دارد. صندوق با اشاره به تجربه چین و کره‌جنوبی می‌نویسد: دولت چین در حال افزایش پرداختی‌های خود به مزایای بیمه بیکاری و توسعه شبکه ایمنی اجتماعی است. کره‌جنوبی نیز پاداش‌ها به جویندگان مشاغل را افزایش داده است و تصمیم دارد آن را برای خانوار با درآمد پایین گسترش دهد.

* – در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که توان پرداخت خود را از دست داده‌اند. درحال‌حاضر دولت چین معافیت‌هایی برای کم‌کردن بار مالیاتی برای کسب‌وکارهایی که در مناطق و بخش‌های آسیب‌پذیر قرار دارند از‌جمله بخش‌های حمل‌ونقل، گردشگری و هتل‌ها درنظر گرفته است. از طرفی دولت‌های چین، ایتالیا و ویتنام برای کسب‌وکارهایی که با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند تمهیدات مالیاتی پیشنهاد می‌کند. دولت ایران نیز درحال ساده‌سازی نظام مالیاتی خود برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها است. به‌علاوه دولت چین اجازه داده است کمک‌های امنیت اجتماعی شرکت‌ها به‌طور موقت به حال تعلیق درآید.

۳- طراحی یک برنامه مستمر برای خروج از بحران کسب‌وکارها

و فعالیت اقتصادی؛ مهم نیست این حمایت مالی از سوی وزارت دارایی رخ دهد یا از طرف وزارت اقتصاد، باید خدمات برای شهروندان، مالیات‌دهندگان و واردکنندگان ارائه شود، خدماتی که در حد امکان باید متکی بر ابزارهای الکترونیک باشند. برای مثال، در آمریکا، اداره مدیریت اورژانس فدرال درحال همکاری و تعامل مداوم با دولت فدرال است. به اعتقاد «» برخی از این اقدامات که به‌واسطه ابزارهای اداری صورت می‌گیرند نیاز به بودجه‌های اورژانسی و همچنین ارزیابی هزینه‌های مالی مازاد دارند.

 

***ارتباطات با مردم

این نکته نیز اهمیت دارد که سازگاری و پایداری اقدامات و تغییرات اورژانسی پیرامون بودجه اولیه به اطلاع عموم مردم برسد. در این رابطه ظرفیت‌های «» می‌تواند به کشورها کمک کند تا ظرفیت‌های حوزه اقدامات اورژانسی خود را در مدیریت مالی عمومی و درآمدهای دولتی تقویت کنند، از‌جمله تسهیلاتی که در روزهای اخیر در نظر گرفته شده است. با این حال در شرایط کنونی، از کارآمدترین ابزارهایی که کشورها برای مقابله با ویروس می‌توانند از آنها استفاده کنند، مواردی است که در بالا توضیح داده شد. این ابزارها شیوع بیماری را محدود و از مردم و کسب‌وکارهایی که در معرض آسیب قرار دارند حمایت می‌کنند. در این وضعیت، سیاست به اصطلاح تثبیت‌کننده خودکار دولت‌ها – شامل کاهش نرخ‌های مالیات و افزایش کمک‌های مالی برای گروه‌هایی که درآمدشان کاهش یافته است – نیز می‌تواند چاره‌ساز باشد.

 

***کمک‌های «بانک جهانی» و IMF

به دنبال گسترش نگران‌کننده ویروس کرونا جدید موسوم به «کووید-۱۹» بانک جهانی بودجه ۱۲ میلیارد دلاری برای حمایت فوری از اقتصادهای درحال مقابله با اثرات اقتصادی و سلامتی این ویروس در نظر گرفته است. به گزارش وبگاه «بانک‌جهانی» این بودجه با هدف کمک به اتخاذ اقدامات سیاستی کارآمد برای مقابله با این ویروس طراحی شده است، اقداماتی که می‌تواند اثرات مخرب شیوع این ویروس را خفیف کند. در واقع به واسطه این بسته مالی جدید، «بانک جهانی» قصد دارد به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا سیستم‌های سلامت خود را در حوزه‌های زیر تقویت کنند: دسترسی بهتر به خدمات بهداشتی برای محافظت در برابر ابتلا به این ویروس، بهبود پایش‌های وضعیت بیماری، ارتقای مداخلات سلامت عمومی و کار با بخش خصوصی برای کاهش اثرات اقتصادی این ویروس.

دیوید مالپاس، رئیس «بانک‌جهانی»‌ در رابطه با این بسته مالی می‌گوید: «با توجه به نیازهای اقتصادهای درحال توسعه برای رسیدگی به چالش‌های ایجاد شده ناشی از ویروس «کووید-۱۹» ما درحال کار برای فراهم کردن شرایطی برای اتخاذ واکنش‌های سریع و منعطف هستیم. این شامل کمک‌های فنی، حمایت‌های مالی اورژانسی، مشاوره‌های سیاستی که به واسطه ابزارهای در دسترس بانک‌ جهانی طراحی شده‌اند می‌شود که به کشورها در حل این بحران کمک خواهد کرد.»

در کنار «بانک‌جهانی»، «» نیز بر اساس تجهیزات تامین مالی اورژانسی خود بسته ۵۰ میلیارد دلاری برای اقتصادهای کم‌درآمد و درحال ‌توسعه‌ای که برای مقابله با ویروس جدید نیاز به کمک مالی دارند در نظر گرفته است. حدود ۱۰ میلیارد دلار از این حجم شامل وام‌های با نرخ بهره صفر برای اقتصادهای فقیر است. «» در خبری که در وبگاه خود قرار داده است با رونمایی از این بسته حمایتی، اعلام کرده اولویت کشورها در اتخاذ سیاست‌های مالی اطمینان از مخارج حوزه سلامتی برای حفاظت مردم در برابر این بیماری، مراقبت از افرادی که بیمار شده‌اند، و کند کردن سرعت شیوع این ویروس است.

 

***۵ ابزار برای مبارزه با تخریب اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه بحرانی مانند کرونا، اثرات مخرب اقتصادی فراوانی نیز برجا می‌گذارد اعلام کرد: حیطه وظایف صندوق ایجاب می‌کند کمک‌های فوری برای مهار این اپیدمی را به کشورهایی که نیاز مالی فوری دارند، با استفاده از ابزاری که دارد در اختیار آنها بگذارد. این نهاد به همراه بانک جهانی به دقت شرایط را رصد می‌کنند و برای عبور از این بحران با کشورهای عضو همکاری خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا تامین مالی اضطراری، مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد، افزایش برنامه‌های وام‌دهی، تنظیم برنامه‌های جدید تامین مالی وتوسعه ظرفیت را پیشنهاد داده است.

 

***تامین مالی اضطراری

اعطای تسهیلات اعتباری فوری و استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی فوری جزو روش‌های تامین مالی سریع هستند. این تسهیلات می‌تواند خیلی سریع پرداخت شود تا به کشورهای عضو جهت اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقداماتی برای رسیدگی به شرایط اضطراری مانند شیوع ویروس کرونا کمک کند. در سال ۲۰۱۶، صندوق بین‌المللی پول از ابزارهای تامین مالی سریع برای کمک به کشور اکوادور بعد از تجربه یکی از بزرگ‌ترین زمین لرزه‌های جهان استفاده کرد.

 

***مهار فاجعه و بازگرداندن اعتماد

صندوق بین‌المللی پول قادر است کمک هزینه‌هایی برای تسویه بدهی کشورهای فقیر و آسیب پذیر جهت مدیریت فاجعه و آسیب وارده بر سلامت عمومی ارائه کند.

 

***افزایش برنامه‌های وام‌دهی موجود

صندوق بین‌المللی پول می‌تواند محدوده برنامه‌های فعلی خود را برای برآورده ساختن نیازهای فوری و جدید ناشی از ویروس کرونا، گسترش دهد. صندوق بین‌المللی پول نخستین موسسه مالی بین‌المللی بود که در سال ۲۰۱۴ برای کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بودجه مازادی برای مبارزه با شیوع ابولا تامین کرد.

 

***تنظیم برنامه‌های جدید تامین مالی

صندوق بین‌المللی پول همچنین قادر است از طریق تنظیم برنامه‌‎های جدید تامین مالی و در قالب استاندارد موجود، از کشورها حمایت کند.

 

***توسعه ظرفیت

با توجه به لزوم تغییر مسیر منابع عمومی، صندوق بین‌المللی پول با کشورهای عضو متاثر شده از این ویروس از نزدیک در ارتباط خواهد بود و در موارد لازم در زمینه فعالیت‌های آموزشی و ارائه کمک‌های فنی، همکاری خواهد کرد.

سازمان ملل متحد نیز نخستین برآورد از خسارات ناشی از ویروس کرونا بر تجارت جهان را منتشر کرد. اقتصاددانان این سازمان اعلام کردند که تنها در ماه فوریه صادرات تولیدات کارخانه‌ای جهان افتی ۵۰ میلیارد دلاری را شاهد بوده است. همچنین سازمان جهانی گردشگری نیز پیش‌بینی‌های خود را از توریسم ۲۰۲۰ تغییر داده و به جای برآورد از رشد تعداد گردشگران جهانی افت دست‌کم یک درصدی را تخمین زده است. خسارت اولیه کرونا در کشورهای توریستی در گزارش سازمان جهانی گردشگری اعلام شده است.

***نخستین برآورد از خسارات کرونا

ویروسی که ده‌ها هزار نفر را در جای‌جای جهان مبتلا کرده حالا نشانه‌های بیماری خود را بر اقتصاد جهان نیز بروز می‌دهد تا جایی که سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از ظهور نخستین نشانه‌های ابتلای تجارت جهان به ویروس کرونا پرده برداشته است. برآوردها از حجم خسارات ناشی از ویروس کووید- ۱۹ بر اقتصاد جهان از روز چهارشنبه با انتشار آماری از سوی سازمان ملل متحد وارد فاز جدیدی شد.

اقتصاددانان این سازمان اعلام کردند که برآوردها نشان می‌دهد تنها در ماه فوریه صادرات تولیدات کارخانه‌ای جهان افتی ۵۰ میلیارد دلاری را شاهد بوده است.

در یک کنفرانس خبری مشترک با حضور گروه بانک جهانی، کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که صندوق‌های جهانی به پشتوانه سازمان ملل متحد می‌توانند در عوض با ارائه کمکی ۵۰ میلیارد دلاری به کشورهای کم‌درآمد و بازارهای نوظهور که درخواست‌هایی برای حمایت ارائه کرده‌اند، این افت را جبران کنند.

 

***تحلیل آنکتاد از هزینه‌های کرونا

داده‌های اولیه تحلیل شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) حکایت از آن دارد که راهکارهای کنترل ویروس در چین، جایی که نخستین بار ویروس در ماه دسامبر در آنجا گزارش شد، تاکنون «افتی اساسی را در تولید» در پی داشته است.

پاملا کوک همیلتون که ریاست بخش تجارت و کالای آنکتاد را بر عهده دارد در این رابطه گفت، انتظار می‌رود بدترین آسیب‌ها از این وضعیت به حوزه یورو (۵/ ۱۵ میلیارد دلار)، آمریکا (۸/ ۵ میلیارد دلار) و ژاپن (۲/ ۵ میلیارد دلار) وارد آمده باشد. وی همچنین افزود که برای اقتصادهای درحال توسعه‌ای که بر فروش مواد خام متکی هستند، این اثرات می‌تواند «خیلی خیلی شدید» احساس شود. وی افزود: «با فرض بر اینکه این ویروس در کوتاه‌مدت مهار نشود، این احتمال وجود دارد که اثرات کلی آن بر اقتصاد جهان به لحاظ پس‌رفت و روند منفی، بسیار قابل‌توجه باشد.»

این اقتصاددان سازمان ملل متحد با اشاره به شاخص خرید تولیدات کارخانه‌ای مدیران چین گفت که این شاخص به ۵/ ۳۷ سقوط کرده است که افتی ۲۰ واحدی را نشان می‌دهد. این پایین‌ترین خوانش این شاخص از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون بوده است.

بنا به اظهارات وی، این موضوع همچنین به‌طور مستقیم با صادرات در ارتباط است و نشان می‌دهد که کاهشی ۲ درصدی در کل صادرات جهان رخ داده است که «اثری مواج» با «قدرت کاهش ۵۰میلیارددلاری بر صادرات جهان» بر جای گذاشته است.

آنکتاد اعلام کرد از آنجا که اقتصاد چین تامین‌کننده اصلی محصولات نهایی موسوم به کالاهای «واسطه‌ای» مورد استفاده در صنایع بی‌شماری از مواد شیمیایی دارویی گرفته تا قطعات دوربین‌های دیجیتال و صنایع خودرو است، نگرانی‌ها در رابطه با اختلال درازمدت در زنجیره عرضه این کشور موجب شده است که بسیاری از شرکت‌های سراسر جهان «هراس» داشته باشند که محصولات خودشان هم به زودی تحت‌تاثیر این مشکل قرار خواهند گرفت.

الساندرو نیکیتا، از بخش تجارت و کالاهای بین‌المللی آنکتاد نیز در این رابطه گفت: «بی‌تردید این ویروس به گسترش خود ادامه خواهد داد و از کنترل خارج خواهد شد و ما نه تنها شاهد تعطیلی کارخانه ها و شرکت‌ها در چین خواهیم بود، بلکه تعطیلی‌ها در هندوستان، آمریکا و هر جای دیگر جهان هم به وقوع خواهد پیوست و این مشکلی بزرگ خواهد بود.»

وی گفت: «در نهایت اثرات اقتصادی این ویروس به راهکارهایی بستگی خواهد داشت که کشورها برای مقابله با ویروس به‌کار خواهند بست. بنابراین، چین در مقابله با ویروس مذکور کار بسیار بزرگی انجام داده است، اما لاجرم تا حدودی اقتصاد را قربانی کرده است، دست‌کم طی چند هفته نخست اینگونه بوده است. وقتی چین برای مقابله با شیوع ویروس از راهکارهایی همچون تعطیلی‌ها و محدودیت حرکت مردم استفاده کرد، که همه بی‌تردید ضروری بودند، استفاده از چنین راهکارهایی اثرات خود را بر اقتصاد هم بر جای می‌گذارد.»

علاوه بر افت سطح تولیدات کارخانه‌ای، آنکتاد همچنین بر کاهش تعداد کشتی‌های باری که در نیمه نخست ماه فوریه شانگهای را ترک کردند نیز تاکید کرده است. در مدت مذکور تعداد این کشتی‌ها از حدود ۳۰۰ کشتی در هفته به ۱۸۰ کشتی در هفته تنزل کرد. البته در نیمه دوم ماه فوریه این تعداد به حالت عادی خود بازگشت.

کوک همیلتون در این رابطه گفت: «هم‌اکنون تاثیر ویروس بر زنجیره ارزش جهانی حس می‌شود و احتمالا تا چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما اگر وضعیت بهبود یابد، به‌طور مثال ظرف چند ماه آینده، آنگاه اثرات درازمدت یا سالانه ویروس کمی متفاوت خواهد بود و اوضاع بهتر خواهد شد. بنابراین همه چیز بستگی به این دارد که در چین چه اتفاقی روی دهد.»

اقتصاددانان آنکتاد در پاسخ خبرنگاران به این پرسش آیا کشورها ممکن است در واکنش به فشار احتمالی بر زنجیره عرضه تولیدکنندگان داخلی را جایگزین کنند پاسخ دادند که چنین راهکاری در کوتاه‌مدت موثر نخواهد بود.

نیکیتا در این رابطه گفت: «چین توانسته است یک لجستیک عظیم در حوزه حمل‌ونقل ایجاد کند که در آن بندرگاه‌ها خطوط کشتیرانی و هواپیمایی به واقع می‌توانند آن همه کالا را در مسیرهای ورودی و خروجی چین منتقل کنند. حالا و در چنین شرایطی، بله شاید برخی از صنایع بتوانند نوعی تامین‌کننده جایگزین همچون مکزیک یا اروپای شرقی پیدا کنند اما این موضوع نیازمند زمان بیشتر است، چون نه تنها محل تولید باید منتقل شود، بلکه زیرساخت‌های مرتبط با لجستیک حمل‌ونقل نیز باید ساخته شوند.» کوک همیلتون نیز در این رابطه افزود: «همین بحث وقتی مطرح شده بود که رئیس‌جمهوری آمریکا تصور می‌کرد تحمیل راهکارهای خاص بر برخی از کشورهای خاص می‌تواند موجب انتقال خطوط تولید و بازگرداندن آنها به خاک آمریکا شود. هرگز به این آسانی نخواهد بود چون وقتی شرکت‌ها منتقل می‌شوند و دوباره جایابی آنها انجام می‌شود، چارچوب صنایع و لجستیک خود را بازتعریف می‌کنند، تغییر آنها در کوتاه‌مدت کاری است بس دشوار.»

همزمان با برگزاری این کنفرانس خبری، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در پیامی مشترک همبستگی خود را در رابطه با شیوع ویروس کرونا اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: «صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آماده ایستاده‌اند تا به کشورهای عضو در مقابله با این تراژدی انسانی و چالش اقتصادی بر اثر ویروس کووید-۱۹ یاری رسانند.»

 فدرال‌رزرو برای مقابله با ویروس کرونا ناچار به واکنش اضطراری شد. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد برای مقابله با تبعات اقتصادی، نرخ بهره را نیم درصد کاهش می‌دهد. این میزان کاهش از دوره بحران اقتصادی گذشته بی‌سابقه بوده است. کارشناسان اقدام فدرال رزرو را اولین مکانیزم دفاعی سیاست پولی در برابر بحران ناشی از کرونا توصیف می‌کنند. انتظار این بود با کاهش نرخ بهره بازارها تا حدودی آرام شود. اما بلافاصله بعد از اعلام برنامه فدرال‌رزرو، بازارها برخلاف جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کردند. بازار سهام، شاخص دلار و اوراق وارد سراشیبی پرنوسانی شدند. شاخص دلار حدود ۵/ ۰ درصد نزول کرد. دلار در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس نیز نزولی شد تا در برابر پناهگاه‌های امن ارزی به‌طور کامل عقب نشسته باشد. در مقابل اونس طلا با رشد هفتگی نزدیک به ۴ درصد بر شاخص دلار آمریکا چیره شد. ریزش بازار سهام آمریکا و معکوس شدن منحنی بازدهی اوراق خزانه از جمله پیامدهای این اقدام بودند. تحلیلگران اعتقاد دارند آنچه موجب شد پاتک فدرال رزرو بازارها را آرام نکند، انتظارات فعالان بازار بود. آنها به دلیل هیجان ناشی از تب کرونا توقع داشتند این نهاد برای مقابله با بحران نرخ بهره را بیش از این کاهش دهد. بنابراین عدم حمایت کاهش نرخ بهره از بازارها بیشتر ریشه در هراس و هیجان عمومی داشت.

***عمق ترس در اقتصاد جهان

پس از اینکه فدرال‌رزرو در اقدامی کم‌سابقه در شرایط اضطراری نرخ بهره را ۵/ ۰ درصد کاهش داد تا در برابر اثرات مخرب ویروس کرونا اجتناب کند و با اینکه برخی از سرمایه‌گذاران انتظار داشتند نرخ بهره وارد روند کاهشی شود، با این حال بلافاصله بعد از اجرای این اقدامات بازارها دچار روند نزولی پرنوسانی شدند که شاخص دلار را با حدود ۵/ ۰ درصد وارد روند نزولی کرد. دلار در برابر ین ژاپن و فرانک سوئیس نزولی شد. همچنین اونس طلا نیز با رشد هفتگی نزدیک به ۴ درصدی در برابر دلار آمریکا، اسکناس پشت‌سبز آمریکایی را به عقب‌گرد وادار کرد. علاوه بر دلار، ریزش بازار سهام آمریکا و معکوس شدن منحنی بازدهی اوراق خزانه از جمله پیامدهای این اقدام بودند. البته افت نرخ تنها به این دلیل نبود. حسی که این اقدام به عموم می‌داد، کاهشی دو برابر با مقادیر تغییر در سال‌های گذشته بود که سیگنال خطر را به عموم ارسال نمی‌کرد. بنابراین عدم حمایت کاهش نرخ بهره از بازارها رخ داد. به دنبال کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو به عنوان اقدامی اضطراری برای حفاظت از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان برابر تبعات شیوع ویروس کرونا، شاخص دلار آمریکا سقوط کرد. فدرال‌رزرو در بیانیه‌ای از کاهش ۵/ ۰درصدی نرخ بهره و رساندن آن به محدوده‌ای مابین یک تا ۲۵/ ۱ درصد خبر داد.

در بیانیه فدرال‌رزرو آمده است: «زیربنای اقتصاد آمریکا استوار است. با این وجود ویروس کرونا تهدیدهای تدریجی را متوجه فعالیت‌های اقتصادی می‌کند. به همین دلیل (تهدیدها) و در راستای حمایت از نیل به اهدافی از جمله اشتغال حداکثری و ثبات قیمتی، کمیته بازار باز فدرال‌رزرو تصمیم گرفت تا نرخ بهره را کاهش دهد. شاخص دلار که قدرت این ارز را برابر سبد ارزی متشکل از ۶ ارز بزرگ اندازه‌گیری می‌کند، با افت ۵۵/ ۰ درصدی روی عدد ۹۹/ ۹۶ ثابت بود؛ اما پس از تصمیم کاهش نرخ بهره، به پایین‌ترین سطح خود در ۶ هفته اخیر یعنی ۹۲/ ۹۶ رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به کاهش نرخ بهره در پیامی توییتری نوشت: فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش داده، اما سیاست‌های تسهیلی بیشتر و مهم‌تر از آن، در یک سطح قرار گرفتن کنار دیگر کشورها است. ما با دیگران در یک سطح رقابت نمی‌کنیم. این برای آمریکا منصفانه نیست. سرانجام زمان آن فرا رسید تا فدرال‌رزرو پیشگام شود و سیاست تسهیلی بیشتر و کاهش بیشتر در نرخ بهره را در دستور کار خود قرار دهد. فدرال‌رزرو در حالی اقدام به کاهش نرخ بهره کرد که تنها چند ساعت پیش از آن مقامات اقتصادی گروه جی ۷ اعلام کردند که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی قدرتمند و پایدار و همچنین ایمن کردن اقتصادشان در برابر تهدیدهای ناشی از شیوع سریع کرونا، از تمامی ابزار سیاستی مناسب بهره خواهند برد.

همزمان با نگرانی دنباله‌دار سرمایه‌گذاران درخصوص تاثیرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، ارزش ین ژاپن و فرانک سوئیس برابر دلار بالا رفت. ژاپن بزرگ‌ترین اعتباردهنده جهان محسوب می‌شود و ین نیز به طور معمول در زمان‌های تنش ژئوپلیتیکی یا مالی، سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب می‌کند. از این رو ارزش آن برابر دلار یک درصد افزایش پیدا کرد و فرانک نیز به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن دیگر در زمان بحران، ۷/ ۰درصد بالا رفت. فدرال‌رزرو در سال گذشته میلادی طی سه مرحله (هر مرحله ۲۵/ ۰ درصد) نرخ بهره پایه در آمریکا را به منظور کمک به افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود نرخ رشد اقتصادی این کشور کاهش داده بود؛ اما در حالی که انتظار نمی‌رفت مقامات فدرال‌رزرو بار دیگر با کاهش نرخ بهره پایه موافقت کنند، سقوط بی‌سابقه بازارهای سهام، نفت و فلزات اساسی در آمریکا سرانجام باعث شد که فدرال‌رزرو در اقدامی غیرمنتظره به منظور جلوگیری از وقوع یک فاجعه اقتصادی، بار دیگر نرخ بهره پایه را کاهش دهد.

سریال دوراهی نرخ بهره ترامپ- پاول
دوشنبه شب به وقت آمریکا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور در پیام توییتری با اشاره به اینکه بانک مرکزی استرالیا اخیرا نرخ بهره پایه در این کشور را کاهش داده است، مقامات فدرال‌رزرو را به دلیل بالا بودن نرخ بهره در این کشور سرزنش کرد و از آنها خواست که نرخ بهره پایه را به میزان چشمگیری کاهش دهند. موضوع نرخ بهره از ماه‌ها پیش یکی از موارد اختلاف دونالدترامپ و جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو بوده است. در روز دوشنبه قیمت بیت‌کوین همراه با بازار بورس آمریکا بیشترین افزایش را طی این دو هفته داشته است و پیش‌بینی می‌شود که با شیوع ویروس کرونا، فدرال‌رزرو و سایر بانک‌های مرکزی از این بازارها پشتیبانی خواهند کرد.

قیمت بیت‌کوین با ۱/ ۴ درصد افزایش به ۸۸۷۴ دلار رسید. این افزایش قیمت پس از کاهش قیمت ۱۴ درصدی هفته گذشته بوده است که می‌توان گفت بیشترین کاهش قیمت در سه ماه اخیر محسوب می‌شد.

به‌رغم اینکه سرمایه‌گذاران معتقدند بیت‌کوین باید به عنوان یک دارایی امن مشابه با طلا یا اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا معامله شود، اما قیمت این ارز دیجیتال همراه با دارایی‌های پرخطری نظیر بورس نوسان شدیدی داشته و کاهش یافته است. مقامات جهانی از جمله فدرال‌رزرو، بانک مرکزی ژاپن، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قول داده‌اند که در صورت لزوم، برای کمک به‌منظور جبران هرگونه آسیب اقتصادی به دلیل لغو گسترده سفرها، قرنطینه‌ها و اختلالات کارخانه‌ها اقداماتی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. جی پاول (Jerome Powell) رئیس فدرال‌رزرو در روز جمعه گفت که بانک مرکزی باید از ابزارهایش استفاده کند و با اقدامات مناسب از اقتصاد پشتیبانی کند.

معاملات آتی بازار معاملات کالاهای شیکاگو با نرخ بهره فدرال‌رزرو نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران پیش از کاهش ۵/ ۰ درصدی نرخ بهره در تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی مطمئن بودند پس از این نرخ بهره بین ۵/ ۱ تا ۷۵/ ۱ درصد بود. هاروهیکو کورودا (Haruhiko Kuroda) رئیس بانک ژاپن گفت که این بانک مرکزی درصدد به ثبات رساندن بازارها و ارائه نقدینگی کافی از طریق عملیات و اقدامات بازار و خرید دارایی‌هاست. روسای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در روز دوشنبه گفته‌اند که سازمان‌های تحت مدیریت آنها آماده ارائه تامین بودجه اضطراری، مشاوره و کمک‌های فنی به ویژه به کشورهایی هستند که سیستم سلامت آنها ضعیف است و آسیب‌پذیرترین مردم را دارند.

دنیای اقتصاد 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.