با این حال دولت توانست از محل فروش نفت به رشد اقتصادی دست یابد و مطابق وعده های خودتورم را کنترل کند. اکنون نیز می تواند از محل بهره وری رشد اقتصادی غیر تورمی ایجاد کند که البته موثر در نرخ بیکاری نخواهد بود و لاجرم باید به سراغ تحریک تقاضا و افزایش ظرفیت های جدید هم برود که تا حدودی به افزایش تورم منجر خواهد شد.
اسفندیار جهانگرد همچنین معتقد است کاهش ضریب جینی در دولت قبل، به منزله کاهش نابرابری نیست بلکه مجموع عواملی در آن دولت رخ داد که به کاهش رفاه نسبی خانوار طبقات فرودست جامعه و تضعیف طبقات متوسط جامعه منجر شود. در آن دوره طبقات متوسط جامعه از این نظر باید مورد توجه قرار گیرند که تجربه کشورهای مختلف نشان داده است، طبقه متوسط قوی عامل رشد اقتصادی است و به کاهش فقر فقرا کمک می کند.
این استاد اقتصاد همچنین با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه و عملکرد آن در سال های اخیر می گوید: انتظار می رفت که اصلاحات جدی در امر بودجه ریزی کشور فراهم شود و بهبود اساسی در فرایند تعامل با موسسات و نهادها، تخصیص منابع در بودجه شکل بگیرد که علی رغم تکلیف قانونی این مهم محقق نشد.
دولت یازدهم شرایط اقتصاد را با پدیده رکود تورمی تحویل گرفت و توانست با مذاکرات با کشورهای غربی موضوع توافق هسته ای را به سرانجام برساند. اما شرایط اقتصادی بعد از برجام آن طور که پیش بینی می کرد پیش نرفت که بخشی از آن ناشی از عدم آمادگی اقتصاد کشور برای بکارگیری ظرفیت های برجام و بخشی دیگر آن ناشی از خلف وعده برخی کشورها به ویژه آمریکا بوده است.
دولت در قبال پدیده رکود تورمی، بعد از توافق هسته ای توانست سهم خود را در بازار نفت بازآرایی کند و با افزایش سهمیه خود در بازار نفت از طریق اوپک بخشی از تجهیز منابع از طریق درآمدهای نفتی را فراهم آورد. اما در همین حال با کاهش قیمت نفت مواجه شد که تزریق منابع نفتی را تا حدودی دچار مشکل کرد. اما دولت مطابق وعده خود موضوع کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده بود و در این زمینه با فراهم آوردن شرایط با ثبات اقتصادی و سیاسی در ابتدا انتظارات تورمی را کنترل کرد و توانست به مدد سیاست های اقتصادی تورم را کنترل کند.
انتظار دولت این بود که پس از برجام فناوری های جدید و سرمایه گذاری های خارجی برای تحرک در رشد اقتصادی به کشور وارد شود که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشد. ماحصل کار دولت پس از رفع موانع بین المللی ناشی از تحریم و برخی اصلاحات داخلی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ بود که مطابق آمارهای بانک مرکزی عمدتا منتج از تحرک بخشی در بخش نفت است و فراگیر درهمه بخش های اقتصادی کشور نیست. هم چنین دولت نتوانست ظرفیت های فراگیر جدیدی را در کشور از طریق رشد سرمایه گذاری فراهم آورد. همچنانکه آمارهای بانک مرکزی در زمینه سرمایه گذاری گویای این تحلیل است.
برخی شاخص های پیشرو اقتصاد مثل آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادره در مناطق شهری تا پایان سال ۱۳۹۴، جواز تاسیس واحدهای صنعتی و سرمایه گذاری صنعتی در سال ۱۳۹۵، افزایش تعداد و مبلغ اسناد واخواستی وغیره نیز نشان از عدم فراگیری رشد اقتصادی در کشور از طریق ظرفیت های جدید است.
تحرک در رشد اقتصادی برای هر اقتصادی معمولا یا از طریق تغییر در مقدار منابع موجود در اقتصاد حاصل می شود که این منابع به شکل سرمایه و نیروی کار هستند و از طریق افزایش در میزان موجودی این عوامل تولید رشد اقتصادی بدست می آید و دلیل مهم تر برای رشد اقتصادی، تغییر کارایی عوامل تولید است.
منبع: ایسنا
بهروز یحیی شیبانی-آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه