به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از دنیای اقتصاد ، بانک مرکزی در حالی خبر از رشد ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۵ داد که «گروه نفت» بازیگر اصلی آن به شمار میرود، با این حال «گروه صنعت» بهویژه در بخش «خودروسازی»، نقش مکمل را در این جهش کمسابقه داشته است.بنابر اعلام بانک مرکزی، بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیتهای «نفت» و «صنعت» به ترتیب با سهمی معادل ۸/ ۹ و ۸/ ۰ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمدهای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کردهاند.همچنین براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ و نسبت به سال ۹۰، از رشد ۶/ ۶۱ درصدی این گروه حکایت دارد و این در حالی است که ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ و در مقایسه با سال ۹۰، ۹/ ۶ درصد برآورد میشود.
از سوی دیگر اما شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سال ۱۳۹۵ و نسبت به دوره مشابه سال ۹۴، افزایشی ۹/ ۷ درصدی را به خود میبیند که بیشترین سهم از این میزان را «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» به خود اختصاص داده است. با این حساب مشخص میشود که در کنار نفت، خودروسازی نیز توانسته نقش قابلتوجهی در رشد اقتصادی سال ۹۵ ایفا کند. اگر نگاهی به جزئیات رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۹۳ بیندازیم، متوجه میشویم خودروسازی نقش بسیار پررنگی در آن رشد داشته و به نوعی «موتوری محرک برای اقتصاد ایران» بوده است. در آن سال کل بخش صنعت و معدن کشور نقشی حدودا ۷/ ۵ درصدی در رشد اقتصادی داشت و خودروساری نیز رکن اصلی این رقم (افزایش ۷/ ۵ درصدی) بود.
به گفته آنها، چون فنر تولید خودرو در سال ۹۳ آزاد شد و عدد پایه تولید (تیراژ خودرو در سالهای ۹۱ و ۹۲) بسیار پایین بود، خودروسازی نقش پررنگی در رشد اقتصادی آن زمان داشت و از آن بهعنوان موتور محرک نام برده شد. از همین رو چون خودروسازی از اواخر سال ۹۲ از دوران سخت تحریم فاصله گرفت، بیشتر پیشبینیها از کاهش نقش این صنعت در رشد اقتصادی کشور حکایت داشت. این پیشبینی کارشناسان اتفاقا درست از آب درآمد، چه آنکه با توجه به لغو تحریمهای خودروسازی، تیراژ خودرو در کشور روندی افزایشی (در مقایسه با سالهای ۹۱ و ۹۲) به خود گرفت. آمارها نشان میدهند تیراژ خودروسازان در سال ۹۳ (نسبت به ۹۲) افزایشی، در سال ۹۴ (نسبت به ۹۳) کاهشی و در سال ۹۵ (نسبت به ۹۴) توام با رشد بوده است. در این مورد، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور میگوید: با توجه به کاهش سهم خودرو در جیدیپی کشور، دیگر نمیتوان این صنعت را موتور محرک رشد اقتصادی نامید، چه آنکه در حال حاضر «گروه نفت» نقش این موتور را ایفا میکند. وی با بیان اینکه البته نمیتوان نقش خودروسازی را در رشد اقتصادی سال ۹۵ نادیده گرفت، میافزاید: پس از نفت، گروه صنعت دارای بیشترین سهم از ارزش افزوده بوده و خودروسازی نقش اصلی را در این ماجرا دارد.
این کارشناس تاکید میکند: پیشبینی میشود طی سال ۹۶ نقش خودروسازی در رشد اقتصادی بیشتر شده و حتی رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی سال ۹۰ نیز شکسته شود.
بنابراین همانطور که کارشناسان اقتصادی نیز تاکید میکنند، برای تداوم افزایش تیراژ خودرو و تاثیر مثبت آن بر رشد اقتصادی، نیاز به تعریف بازارهای صادراتی است. اتفاقا آنطور که موسسه بینالمللی مکنزی نیز پیشبینی کرده، تا سال ۲۰۳۵ میلادی بخش خودروی ایران در صورتی که بتواند بهرهوری و کیفیت محصولات خود را تا سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهد، احتمالا یک سهم پایدار ۵ تا ۱۵ درصدی از حجم فروش در کشورهای منتخب را بهدست خواهد آورد. طبق پیشبینی این موسسه، کشورهای هدف صادرات خودرو شامل عراق، سوریه، پاکستان و کشورهای آسیای میانه ازجمله قزاقستان و ترکمنستان است و این کشورها یک پتانسیل صادراتی تقریباً ۳۵۰ هزار دستگاهی در سال ایجاد میکنند. اما در کنار این راهکار، خروج خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها با محصولات جدید نیز روش مناسب دیگری برای رهایی از اشباع بازار و ادامه صعود تولید بهشمار میرود.
منبع :دنیای اقتصاد
ستاره امیرپور کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه