اما در عمل معدنکاران با بروکراسی اداری پیچیده و سخت به‌عنوان بزرگ‌ترین سد در مسیر تولید مواجه می‌شوند که گاهی انگیزه را از آنها می‌گیرد. هرچند استقبال خوبی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد و سرمایه‌های سرگردانی داریم که می‌تواند به بخش معدن سوق داده شود اما بروکراسی باعث شده انگیزه‌ها گرفته شود و رغبت چندانی وجود نداشته باشد.
روزنامه صمت در باره بروکراسی اداری در بخش معدن با کارشناسان گفت‌وگو کرده است.


***تفکرمان را عوض کنیم


عزیز میرزاییان، رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران با انتقاد از شدت بروکراسی اداری در کشور، اظهار کرد: عملکرد وزارتخانه و سازمان‌های دولتی در ارتباط با وظایف حاکمیتی خود ضعیف است. آنها یا قوانین را به‌خوبی بلد نیستند و یا آن را به راحتی دور می‌زنند و با صدور بخشنامه‌های مغایر و متعدد موانع جدیدی بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران بابیان اینکه بروکراسی اداری به حوزه معدن خلاصه نمی‌شود، ادامه داد: ما نه تنها در بخش معدن بلکه در همه زمینه‌ها این مشکل را داریم و شاهد موانع بروکراسی اداری هستیم. او با اشاره به نقش مدیران در کاهش بروکراسی اداری، ادامه داد: مدیران انقباضی به دنبال اعمال قدرت بوده و از نقاط ضعف قوانین استفاده می‌کنند اما مدیرانی که تنها به دنبال اعمال مدیریت هستند همیشه از نقاط مثبت قوانین بهره می‌برند. او تاکید کرد: اگر مدیران بر نقاط قوت قوانین تمرکز کنند، بستر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله معدن را در کشور فراهم می‌کنند و موجب رشد آن می‌شوند. میرزاییان با تاکید بر اینکه باید تفکرمان را تغییر دهیم، اظهار کرد: برای حل این مشکل باید نوع تفکرمان و قوانین را اصلاح کنیم. باور دارم تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد کاری پیش نمی‌رود. اگر نوع تفکرمان را اصلاح کنیم همه به سمتی می‌رویم که از نقاط مثبت قوانین حداکثر استفاده را داشته باشیم و نقاط ضعف قوانین که مانع توسعه هستند را کمتر ببینیم.
او در ادامه با اشاره به ضعف نظارت در فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: دولت وظیفه نظارتی خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد در نتیجه شاهد رشد بروکراسی هستیم. نظارت بربخش معدن بسیار مهم است و متولیان معدن باید بر تفاوت‌های آن با بخش‌های دیگر واقف باشند. کار کردن در داخل محدوده، نوع ماده معدنی، کیفیت و عیار آن مسئله مهمی است اما می‌بینیم که گاهی فردی با داشتن شرایط نمی‌تواند کار خود را به‌درستی ادامه دهد اما یک فرد دیگر همان کار را به راحتی انجام می‌دهد.

***دنبال پروانه


سید قاسم مشکانی، کارشناس معدن در گفت‌وگو با صمت درباره وجود بروکراسی اداری در معدن اظهار کرد: تهیه پروانه بهره‌برداری که یک‌روند یک ساله است گاهی تا ۱۰سال هم طول می‌کشد. سرمایه‌گذاری در بخش معدن جدا از اقدامات قانونی، به استان، سلیقه مسئولان استانی و کارشناسان وزارتخانه بستگی دارد و متفاوت است.
این کارشناس معدن با اشاره به روند طبیعی فعال کردن یک معدن گفت: در معادنی مثل فلزی‌ها باید ابتدا اکتشاف اول و دوم یا به‌اصطلاح تفصیلی و نیمه تفصیلی داشت. در اکتشاف تفصیلی باید مشخص کرد چه کانساری وجود دارد، آیا معدنکاری به صورت سطحی توجیه‌پذیر است و در نهایت آنالیز ماده معدنی و عیار را ارائه کرد. اما در اکتشاف نیمه تفصیلی هزینه‌ها بیشتر شده، مسیرها ساخته می‌شود، بررسی ژئوفیزیکی و به‌نوعی جمع‌بندی نهایی توجیه اقتصادی انجام می‌شود. در نهایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بررسی کارشناسانه اجازه نهایی و پروانه بهره‌برداری را صادر می‌کند اما دیده‌ایم که معدن دیگری در نزدیکی همان منطقه نه حفاری کرده و نه ترانشه‌کاری اما ظرف چند ماه پروانه گرفته است.
مشکانی با اشاره به بروکراسی اداری و روند ناصحیح معدنکاری اظهار کرد: ما به عنوان معدنکار تمام مراحل اخذ پروانه را پیش می‌بریم اما می‌بینیم ایرادهای زیاد و بهانه‌های واهی گرفته می‌شود. آخرین بار ۲۷ مورد برایمان غلط گرفته‌اند که بیشتر آنها اشتباه و غیرکارشناسانه است. به طور مثال دریکی از گزارش‌ها اسم دو بیلی را که در طول کار استفاده کرده‌ایم به عنوان بیل پی سی ۲۰۰ کوموسو خط ۶ و جای دیگر بیل کوموسو ۲۲۰ پی سی خط ۶ زده‌ایم، با تعجب می‌بینم که این مورد را از ما غلط گرفته‌اند و اصلا متوجه نشده‌اند که بیل‌هایی که اجاره کرده بودیم مارک‌هایشان و سال تولیدشان فرق داشته است. اما آنجایی که اطلاعات ترانشه را زده‌ایم و شاید خطای کوچکی هم دریکی از ترانشه‌ها داشته‌ایم و قبول می‌کنیم که اشتباه فنی ما بوده است را متوجه نشده و غلط‌گیری نکرده‌اند.
او بابیان اینکه یکی از دلایل رشد بروکراسی بی‌اطلاعی کارشناسان و ضعف دانش آنها است، ادامه داد: کسی که فعالیت ما را به عنوان معدنکار ۲۰ ساله بررسی می‌کند دانش این کار را ندارد. متاسفانه گاهی نیروهایی بر سرکار هستند که تازه از دانشگاه فارغ‌التحصیل و به طور ناگهانی مدیر شده‌اند. بنابراین فرآیند ایرادگیری‌های نابجا طولانی و گاهی نگران‌کننده می‌شود.
او در پایان اظهار کرد: بنابراین در حالی که ظرف یک‌سال باید اطلاعات نیمه تفصیلی را ارائه دهیم تا پروانه اکتشاف را دریافت کنیم، ایرادهای زیادی گرفته می‌شود تا جایی که برای فعالیت در یک محدوده معدنی ۲ سال به دنبال گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری هستیم.

***تولیدکنندگان صنایع معدنی خوراک می‌خواهند


تامین مواد اولیه در شرایط سخت تحریم‌ها که به‌نوعی جنگ اقتصادی به‌شمار می‌رود، برای تولیدکنندگان به یک مشکلی اساسی تبدیل شده است. از همین‌رو، بیشتر تولیدکنندگان برای تامین خوراک خود چشم به حمایت‌های دولت و سیاست‌های اقتصادی آن دارند.

البته برخی تولیدکنندگان معتقدند که دولت در زمینه برخی واردات مواد اولیه دچار سختگیری بیش از حد بوده و همین موضوع مسیر را برای آنها ناهموار کرده است، در حالی که با اتخاذ سیاست‌های درست‌تر می‌تواند مسیر واردات مواد اولیه که براساس آن می‌توان ارزش‌افزوده ایجاد کرد را هموارتر کند.

***افزایش هزینه‌های بالاسری


محمدعلی دیبایی، مدیر فروش و بازاریابی شرکت گسترش فناوری خوارزمی درباره تهیه مواد اولیه این شرکت در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: برخی از مواد اولیه در داخل تهیه می‌شوند و برخی دیگر که امکان تولید آن در داخل نیست، از خارج وارد می‌کنیم. البته در چند مورد با واحدهای تولیدکننده همکاری مشترک ایجاد کرده‌ایم تا به کیفیت مورد نظر برسیم.
دیبایی با اشاره به افزایش قیمت‌ها عنوان کرد: قیمت‌ها در دو سال گذشته با افزایش بهای نرخ ارز چندبرابر شده است. برخی مواد اولیه ما فلزاتی مانند نیکل هستند که از یک سو نرخ جهانی آنها افزایش یافته و از سوی دیگر، متاثر از قیمت‌های داخلی گران شده‌اند.
وی در ادامه توضیح داد: واقعیت این است که واردات نیز با توجه به روند ثبت سفارش تا ترخیص کالا همراه با هزینه‌هایی خواهد بود، این فرآیند زمانبر و به‌همراه هزینه‌های مادی است. هزینه‌های بالاسری برای تولیدکنندگان بسیار افزایش یافته و نرخ مواد اولیه نیز چندین برابر شده است؛ از این‌رو ضروری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واردات نظارت بیشتری داشته باشد و از ورود کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، پیشگیری به عمل آورد. این در حالی است که چنین نظارت‌هایی برای برخی کالاها وجود دارد و برای برخی کالاها وجود ندارد.
مدیر فروش و بازاریابی شرکت گسترش فناوری خوارزمی، یادآور شد: به‌عنوان نمونه، چرا باید شاهد واردات خودرو بی‌ام‌وی به داخل کشور باشیم، اما از سوی دیگر، یک تولیدکننده ما که قصد واردات آلومینا دارد، باید از تمام تولیدکنندگان داخلی استعلام بگیرد که مبادا یک تولیدکننده‌ای این کالا را تولید کند. البته ممکن است که تولیدکننده‌ای نیز چنین کالایی را تولید کند، اما میزان تولید آن کفاف نیاز تمام بازار نباشد. از سوی دیگر، خود این موضوع کلی زمانبر است؛ بنابراین می‌طلبد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت درستی بر واردات داشته باشد و این لزوما به معنای سختگیری به تولیدکننده داخلی نیست.

***افزایش ۴۰درصدی نرخ مواد اولیه


حسین مظاهری، مدیرعامل شرکت پایا صنعت سما در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: شرکت ما در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی مشغول به فعالیت است که در این راستا مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل تهیه می‌کنیم. این تجهیزات مورد نیاز بخش‌های معدن و صنعت فولاد است.
مظاهری در ادامه خاطرنشان کرد: برخی تجهیزات، ورق، نبشی، تیرآهن و موتور مواد اولیه مورد نیاز ما است که در داخل قابل تهیه هستند. وی با اشاره به تحریم‌ها و شرایط تولید و تهیه مواد اولیه عنوان کرد: سال گذشته و با آغاز دوباره تحریم‌ها در زمینه تامین مواد اولیه تا حدودی با مشکل روبه‌رو شدیم، اما هم‌اکنون در زمینه تامین مواد اولیه با مشکلی روبه‌رو نیستیم. البته از دو سال گذشته تاکنون حدود ۴۰ درصد به نرخ مواد اولیه ما افزوده شده که متناسب با آن بهای محصولات تولیدی ما افزوده نشده است.

***۴۰درصد مواد اولیه ما خارجی است


محمدرضا یاس، مدیر اجرایی یک شرکت در حوزه ریخته‌گری نیز چندی پیش درباره تامین مواد اولیه در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: شرکت ما در زمینه رنگ‌های نسوز، پودرهای تصفیه‌کننده مذاب و عایق‌های حرارتی مورد نیاز صنعت ریخته‌گری فعالیت می‌کند. یاس با بیان اشاره به این موضوع که با تمام توان مشغول تولید هستند، عنوان کرد: مشابه واحد ما در کشور شرکت‌های دیگری هم فعالیت دارند. شرکت ما تا پیش از تحریم‌ها به کشورهایی مانند عراق و ترکیه و... نیز صادرات انجام می‌داد و به‌عنوان یک شرکت پیشرو در این حوزه فعالیت می‌کرد، اما با وجود تحریم‌ها کار برای تولیدکنندگان مشکل شده و یکی از این مشکلات تامین مواد اولیه است.
وی با اشاره به تامین مواد اولیه این واحد عنوان کرد: حدود۴۰درصد مواد اولیه این واحد از خارج و حدود ۶۰ درصد آن از داخل تامین می‌شود. از همین رو، با وجود تحریم‌ها واردات مواد اولیه ما قدری با مشکل روبه‌رو شده، اما تلاش داریم با تامین‌کنندگان داخلی بیشتر وارد مذاکره شویم تا بتوانیم تمام نیازهای خود را از واحدهای تولیدکننده داخلی تامین کنیم.
یاس در ادامه خاطرنشان کرد: با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمک بانک‌ها بخشی از تجهیزات خود را روزآمد کرده‌ایم که بخشی از آنها نصب شده است. تمام سعی ما این است که برای بروزرسانی، تجهیزات مورد نیاز خود را از داخل تامین کنیم.