با این حساب، انتظار میرود در صورت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وی، با رونق صادرات مواجه شویم و در این بین، بهبود صدور خودروهای داخلی نیز جزو گمانهزنیها و پیشبینیها در وزارت صنعت دولت دوازدهم (با حضور احتمالی شریعتمداری) به حساب میآید. هرچند کارنامه موفق شریعتمداری در حوزه صادرات، امیدواریها به رونق تجاری کشور را در دولت دوازدهم افزایش میدهد، با این حال بهبود صادرات خودرو با اما و اگرها و موانع سختی مواجه است.
بهعبارت بهتر، شریعتمداری بهعنوان وزیر احتمالی صنعت در چهار سال پیش رو، در صورتی میتواند صادرات خودروهای داخلی را رونق ببخشد که موانع موجود را از سر برداشته یا هموار کند. از جمله این موانع اما میتوان به قیمت تمام شده بالای خودروهای داخلی و همچنین کیفیت نه چندان مقبول آنها اشاره کرد، چه آنکه این دو مقوله (کیفیت و قیمت) بیش از هر چیز دیگری در یافتن بازارهای صادراتی و حفظ آنها دخیل است؛ بنابراین شریعتمداری در صورت رای اعتماد نمایندگان بهتر است تمرکز اصلی خود را در خودروسازی روی این دو مساله مهم گذاشته و شرایط را برای افزایش کیفیت و کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده، تا حد امکان فراهم کند. البته در بهبود صادرات، مسائل مهم دیگری مانند واقعی شدن نرخ ارز و همچنین مشوقهای صادراتی نیز وجود دارند که حل همه آنها به تنهایی از عهده وزیر
صنعت، معدن و تجارت برنمی آید، با این حال وزیر جدید میتواند در حد توان خود در راهحل این چالشها قدم بردارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
سید مهران تیموری
دانشجوی کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه