دلیل اصرار دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست - آرتان پرس | مرجع رسمی اطلاع رسانی فولاد | آرتان پرس | مرجع رسمی اطلاع رسانی فولاد

دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰ 1 رمضان 1442 Monday, 12 April , 2021 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها
آرتان پرس بررسی می کند

دلیل اصرار دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست

شناسه : 41235 ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲
ارز دولتی بزرگترین رانت اقتصادی سال های اخیر را برای بعضی از افراد و صنایع محقق کرده است .استدلال دولت بر این است که این ارز مانع تورم افسار گسیخته قیمت ها در سال آتی خواهد شد . مجلس موقتا با این ارز موافقت کرده اما در پی حذف تدریجی آن از بازار می باشد
دلیل اصرار دولت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست
پ
پ

کلیات لایجه ی بودجه ی پیشنهادی دولت توسط مجلس مورد تایید قرار گرفت و یک بخش پر سر و صدا در بودجه ی سال آینده که مجلس به آن اصرار دارد موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.دولت اما در شرایط فعلی علاقه ای به حذف این ارز حداقل در کوتاه مدت ندارد و برای این موضوع دلالیلی را به مجلس و رسانه ها اعلام کرده است. در این یادداشت به این موضوع با جزئیات بیشتری خواهیم پرداخت.لطفا همراه آرتان پرس باشید.

 

*** گرانی در لیست کالاهای اساسی تامین شده با ارز دولتی

ارزیابی های تحلیل سایت آرتان پرس نشان می دهد که از بیست رقم کالایی که در سال های گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند در گزارشات تورمی سازمان آمار بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده اند.حال این سوال ایجاد می شود که این سوبسیت دقیقا به جیب چه کسی می روند؟ نه وارد کننده ی کالاهای اساسی از روند توزیع ارز راضی است و نه مصرف کننده ی نهایی از نرخ های بازار رضایت دارد.با این حال دولت اصرار دارد که توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوی تورم افسارگسیخته را خواهد گرفت.

 

*** تدوام توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت

خبر وجود و تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ی سال آینده اخیرا توسط همتی در رسانه ها مطرح شده است و حواشی را به همراه داشته است. برای بسیاری از افراد این سوال پیش آمده که دولت چرا به این نرخ گذاری بدون اصول پافشاری می ورزد؟ آیا هزینه های این ارز برای مردم بیشتر از مزایای آن نخواهد بود یا فاکتورهایی در این قیمت گذاری وجود دارد که به نفع آحاد مردم تمام خواهد شد.دلیلی که دولت برای تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد روشن است. دولت نمی تواند روی ارز ۱۷۵۰۰ تومانی بماند و احتمالا تورمی که ایجاد می کند، مبنای افزایش درآمد دولت خواهد بود و بر عملکرد دولت در ماه های پایانی سال تاثیر خواهد گذاشت.

 

*** مکانیزم اشتباه در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی

برای اینکه بتوان اثربخشی ارز ۴۲۰۰ تومانی را توجیه کرد باید به کالاهای اساسی که با این ارز وارد کشور می شود اشاره کرد.این ارز اگر می توانست با کنترل بیشتری در معاملات خرج شود قطعا کارایی بالایی داشت ولی متاسفانه این قیمت گذاری ابزاری برای توزیع رانت میلیاردی در جامعه شد. لذا دولت در بیانیه های خود اعلام کرده است که تصمیمی برای تغییر ارز ۴۲۰۰ دارو و کالاهای اساسی، در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ اتخاذ نشده است. ای در کوتاه مدت به این معناست که برخی از صنایع همچنان در سال جدید از این نرخ ارز بهره مند خواهند شد.

 

*** عدم انتفاع جامعه از ارزانی ارز ۴۲۰۰ تومانی

یکی از آسیب هایی که این ارز به اقتصاد ایران تحمیل کرده است این است که مزایای ارزانی این ارز به جیب خانوارها نرفته و در فرمول های قیمت گذاری ورود نکرده است. در ایران، کالا براساس قیمت تمام شده به فروش نمی رسد، ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته می شود و در تولید هم مصرف می شود ولی به قیمت منصفانه به فروش نمی رسد. متاسفانه مصرف کننده نهایی تمام بهای کالا را به قیمت بازار آزاد می پردازد. حال، اگر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی بطور واقعی جاری شود، دولت و بانک مرکزی بطور واقعی وارد عمل شوند، آثار تورمی نخواهد داشت. با تجربه ۲۵ سال سابقه در تولید و تجارت توصیه میکنم به وعده های دولت امیدی نداشته باشیم.

 

*** استقلال برخی کالاهای داخلی از نرخ گذاری دستوری دلار

مواد اولیه و تولید برخی کالاها در داخل کشور که از ارز نشأت نمی گیرد(محصولات پتروشیمی)، مشمول حقوق ورودی نمی شوند و تا انتهای زنجیره تولید، تغییر نرخ ارز بر آنها تاثیر چندانی ندارد. این تورم به مصرف کننده با شیب افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد منتقل می شود. ضمن آنکه، اگر حقوق گمرکی سه برابر شود، تاثیر چندانی بر قیمت کالاها ندارد، اما آنچه موجب افزایش قیمت می شود، دلار ۲۴ هزار تومانی است.

 

*** سرنوشت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی

با آزادسازی و افزایش نرخ ارز، این سوال وجود داشت که آیا تامین کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی از طریق نرخ رسمی تامین شود یا نرخ بازار آزاد. گروهی معتقدند در نبود ساختار توزیع صحیح جدای از مکانیسم بازار، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها با نرخ رسمی عملا ایجاد رانت می کند و این رانت نصیب مصرف کننده و تولیدکننده واقعی نخواهد شد.

گروه دوم استدلال می کنند که حذف ارز کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده های کشاورزی سبب تورم و فشار به گروه های هدف خواهد شد‌. به نظر می رسد در شرایط نوسانی بودن قیمت ارز و فضای بی ثبات کلان اقتصادی، آزادسازی ناگهانی و به یک باره قیمت ارز ترجیحی و واگذاری آن به بازار آزاد، کار پرریسکی است و سبب افزایش بیشتر قیمت کالاهای با ارز ترجیحی تخصیصی و تا حدودی تورم خواهد شد.

 

*** قیمت گذاری دستوری،محکوم به شکست

به هیچ عنوان در هیچ بازار قیمت گذاری دستوری جواب قطعی برای بازار نبوده است. هیچ بازاری را نمی توان پیدا کرد که با قیمت گذاری دستوری راه پیشرفت و آرامش را طی کرده باشد. قیمت گذاری دستوری کالاها باعث ایجاد تنش در بازار می‌شود. اقتصاد دستوری در هیچ جای دنیا جوابگو نبوده و در ایران نیز جواب نخواهد داد. دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز مصداق شکست خورده ی قیمت گذاری دستوری در حوزه ی ارز بود. سیستم ارزی کشور نیازمند یک مکانیزم منظم و شفاف برای توزیع ارز در میان مردم و صنایع است و اگر توزیع یکنواخت نباشد شاهد افت فعالیت و رخت بستن رونق از برخی صنایع خواهیم بود.

 

*** رانت خودساخته در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی

دولت در خصوص ضعف عملکرد خود در توزیع ارز دولتی بحثی ندارد و قبول دارد که مدیریت و کنترل این ارز به هیچ عنوان اصولی و درست صورت نپذیرفت.نرخ دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از منابع مالی کشور را از بین برد و تبدیل به رانتی کرد که در میان عده ای تقسیم شد که سود ان به مصرف کننده و عامه مردم نرسید و باعث شده که عده ای دسترسی به رانت داشته باشند.حال باید انگیزه ی دولت را برای ادامه ی این روند بررسی کرد.

سوالی که پیش می آید این است که دولت با چه انگیزه ای به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد؟ پاسخ را باید از زبان سخنگوی دولت شنید.وی معتقد است که کشور در شرایط فعلی در دوران تعادل اقتصادی به سر نمی‌برد و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دچار شوک‌های عظیم ارزی خواهیم شد و قیمت بعضی از کالاها دیگر قابل کنترل نخواهد بود.

 

*** دلیل اصرار دولت به ادامه سیاست ارز ترجیحی

دولت دلیل اصرار به تدوام توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را جلوگیری از هرگونه تورم افسارگسیخته اعلام کرده است.پیش بینی دولت بر این است که اگر نرخ ارز به یکباره بالا برود شاهد رشد قیمت در تمامی بازارهای کالایی در پایان سال خواهیم بود.و این موضوع در شرایط فعلی بالاتر از توان و تاب آوری اقتصادی خانوارهاست.

 

*** گام های اشتباه سیاستگذاری سرکوب نرخ ارز

یکی از اصلی ترین مواردی که در سالهای اخیر رخ داده است سرکوب نرخ ارز است. سرکوب نرخ ارز به دلایل غیراقتصادی و صرفا سیاسی باعث تغییرات ناخوشایندی در کالاها شد؛ چراکه ارز یکی از شاخصه های اصلی قیمت گذاری چه در سطح کلان و خرد است و نوسانات پی در پی آن مشکلاتی را رقم می زند. به همین دلیل بود که سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است که دولت برای حمایت از سفره‌های مردم بر لزوم ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار کرد، اما متأسفانه خیلی‌ها بدون اینکه علت را بدانند، یکطرفه حتی در برخی از برنامه‌های رسانه‌های بزرگ به دولت حمله کردند.

 

*** موافقت موقتی مجلس با پیشنهاد دولت

مجلس فعلا در بازه ی شش ماهه ی اول سال آتی با پیشنهاد دولت برای ادامه ی سیاست توزیع ارز جهانگیری موافق کرده است ولی نقطه نظراتی را در این خصوص به دولت منتقل کرده است.مجلس تصمیم گرفت در راستای تعامل با دولت، فعلاً ارز ترجیحی را حذف نکند اما در عوض مطابق تاکید و ادعای دولت، کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباید از قیمت مصوب متناسب با نرخ ارز ترجیحی تجاوز کند.

 

*** خودارزیابی دولت در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی

دولت اما عملکرد خود در مهار و کنترل توزیع ارز ترجیحی موفق ارزیابی کرده است و ادعا می کند که با وجود تمامی مشکلات توانسته چرخی توزیع ارز دولتی در کشور را راهبری کند و مشکلات و نشتی ها را بر طرف نمیاد. دولت مدعی است که علی‌رغم مشکلات ناشی از تأثیر شیوع ویروس کرونا در امور تجاری و تأمین ارز در ابتدای سال، بانک مرکزی و صادرکنندگان تاکنون ۳۲ میلیارد دلار برای واردات کشور تأمین ارز کرده‌اند.

 

*** تعادل در توزیع ارز در سامانه نیما

وضوع دیگری که دولت در کارنامه ی توزیع ارز خود به عنوان نقطه ی مثبت به آن اشاره کرده است بحث توزیع متعادل ارز در سامانه ی نیماست. دولت مدعی است که تأمین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است و طی بهمن ماه روزانه به طور میانگین بیش از ۸۰ میلیون دلار معامله شده است. این در حالی است که عرضه روزانه ارز در سامانه نیما به طور میانگین معمولا بیش از دوبرابر معاملات روزانه ارز است.از ابتدای سال جاری ۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است.

 

*** جمع بندی

با همه ی این تفاسیر عقیده ی ما به عنوان تحلیل گر بر آن است که دولت نباید بر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار بورزد چرا که گلوگاه های فساد این ارز بیشتر از مسائلی است که به حل مشکلات کلان اقتصاد کمک می کند. توصیه می شود حذف ارز ترجیحی با نرخ رسمی به صورت تدریجی و پس از وجود پایداری در قیمت ارز و بهبود شرایط اقتصادی حل و فصل شود. همچنین بایستی در کنار موضوع حذف رانت و بهره مندی گروه های هدف از ارز ترجیحی، نظارت کافی برای جلوگیری از مصرف نادرست ارز ترجیحی تخصیصی و جلوگیری از رانت طلبی به معنای واقعی خواهد بود

 

 

آرتان پرس

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.