اخبار ضد و نقیص قیمت گذاری خودرو داخلی

مصرف کننده و تولید کننده در بازار خودرو سرنوشتی جدا از هم ندارند. تضعیف تولیدکننده، نداشتن نقدینگی لازم و زیان ده بودن قطعا بر قیمت، کیفیت و تیراژ تولید خودرو تاثیر دارد. همین امر در شرایط تحریمی به مصرف کننده نیز آسیب خواهد زد. اخبار ضد و نقیص قیمت گذاری خودرو داخلی در روزهای گذشته موضع دولت را مورد چالش قرار داده است. به نظر می رسد که این رویکرد راه به جایی نخواهد برد. تکرار اشتباهات گذشته به وفور مشاهده می شود.

*** تغییر مسیر سیاست قیمت گذاری خودرو

 وزارت صمت که هفته گذشته قیمت فروش خودروسازان را افزایش داده بود، یک‌شبه از تصمیم خود بازگشت تا پس‌لرزه این سیاستگذاری ناپایدار خود را در بورس نشان دهد. به این ترتیب نه تنها سهامداران خودرویی که به خروج خودروسازان از زیان انباشته حداقل برای کوتاه‌مدت امیدوار شده بودند، مجددا سرخورده شدند، بلکه اندک اعتمادی که به تالار شیشه‌ای بازگشته بود، از دست رفت. از این رو در روزی که دلار به قله یک‌ساله رسید، بورس‌بازان دست به ماشه فروش بردند و شاخص کل بیش از یک‌درصد افت کرد. قیمت گذاری خودرو با یک روند اشتباه به اقتصاد بازارهای مالی نیز آسیب رسانده است.

*** رشد افسارگسیخته قیمت خودرو به دلیل فاکتورهای پولی و تجاری

به نظر می رسد استارت تورمی در کشور بیش از دلار از ممنوعیت واردات خودرو و قیمت گذاری دستوری خودرو تاثیر گرفته است. تجربه عرضه سیمان در بورس کالا نشان داد ایجاد ثبات و جلوگیری از رانت نسخه نهایی است.   دولت دیر یا زود می بایست از این سیاست پیروی کند و با حذف عرضه ارز ترجیحی و قیمت گذاری دستوری به بازارها ثبات ارزانی دارد.  اما کارشناسان خبره مالی نیز در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقادات تندی ارائه کرده اند. این انتقادات نیز به جا و منطقی است.

*** نگاهی به قیمت های کف بازار خودرو

در بازار روز گذشته خودر داخلی  قیمت پراید SE ۱۵۱ مدل ۹۹، حدود ۱۶۳ میلیون اعلام شده است و پراید ۱۳۱ SE مدل ۹۹ در حدود میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ و پراید ۱۵۱ پلاس ۹۹ به ترتیب ۱۷۲ و ۱۷۴ میلیون تومان قیمت گذاری شد. همچنین معامله‌کنندگان بازار خودرو، پراید ۱۱۱‌ SE مدل ۹۹ را حدود ۱۶۳ خریدوفروش می‌کنند و  پراید ۱۳۲ SE مدل ۹۸ را ۱۳۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند.  این وضعیتی نبود که برای بازار خودرو بتوان متصور شد. وعده های رئیس جمهور در این خصوص محقق نشده است.

*** رویکرد اشتباه سیاستمداران در قبال قیمت گذاری خودرو

مدتیست که مقامات سیاسی و اقتصاد حرف هایی به ظاهرا درست و منطقی از جنس اصول و مبانی علم اقتصاد میزنند. برای مثال اقتصاد باید پیش بینی پذیر گردد. قیمت گذاری های دستوری منجر به رانت می شود.  قیمت گذاری دستوری در بورس حذف می گردد. سیاست دولت ثبات در بازار سرمایه و سایر بازارها است.  ولی در مقام عمل، یک شبه، نتایج چیزی دیگری می شود. برای مثال لغو دستوری افزایش قیمت خودرو و ادامه توزیع رانت. ادامه فروش اوراق حتی به ضرر بورس. هیچ چشم اندازی برای بازار خودرو با این وضعیت نمی توان متصور شد.قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی وضعیت نامساعدی را طی می کند.

*** آسیب تصمیم های اشتباه دولتمردان به بازار های مالی کشور

 در این روز اولین بازتاب بازگشت دولت از تصمیم اخیر خود مبنی بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو برای خروج این شرکت‌ها از زیان انباشته سالیان گذشته، در بازار سهام دیده شد. و با تسری یافتن به سایر صنایع که هرکدام به نوعی وابسته به امضای دولتمردان هستند. افتی تقریبا همه‌گیر را در بازار سهام رقم زد. به نظر می‌رسد بی‌‌‌اعتمادی به سیاست‌های لحظه‌‌‌ای روند متفاوتی را برای بازار سهام رقم زده است و دولت برخلاف وعده‌‌‌های حمایتی هفته گذشته خود که در صحن‌علنی مجلس نیز بارها تکرار شد. به سمت اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر در حال حرکت است

*** نتیجه گیری اجمالی از آخرین تحولات اقتصادی کشور

فارغ از این تصمیمات یک شبه، نکاتی بسیار مهم در این چرخش مواضع دیده می شود که برخی از آنها عبارتند از:

۱- از نظر امنیتی کشور ظرفیت تورم جدید را ندارد و آن را باید به هر قیمت به  آینده موکول کرد تا شاید فرجی حاصل شود. 

۲-  به نظر میرسد دولت گزینه تامین مالی از فروش اوراق را انتخاب کرده، یعنی قرض از مردم و این یعنی حواله تورم به آینده. چون در نهایت باید اصل و فرع قرض را در زمان سررسید برگرداند. 

۳- امید به بازگشت پول های بلوکه شده هر روز کم رنگ تر می شود. 

۴- سردرگمی تیم اقتصادی جدید و نداشتن راه حل برای مشکلات، بر خلاف ادعاهای قبلیشان.