در خصوص برداشت بودجه از صندوق توسعه ملی رهبری به ریاست جمهوری به صورت مشروط اجازه دادند. رهبر معظم انقلاب، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز مجاز دانستند. همچنین هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند. در خصوص وضعیت برداشت های دولت طیق لایحه ی بودجه سال ۱۴۰۰ در این یادداشت توضیحاتی ارائه شده که پیشنهاد می کنیم تا انتها همراه آرتان پرس باشید.
انتظار می رود که بودجه ی پیش بینی شده برای سال آینده از تمامی جنبه ها با محاسبات دقیق و با توجه به جزئیات فراروان محاسبه شده باشد چرا که بودجه ۱۴۰۰ از دو جهت خاص و حائز توجه است؛ اول از این جهت که سال آخر دولت دوازدهم است و دیگر به‌جهت تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی که کشور با آنها مواجه است لذا حساسیت‌ها نسبت به بودجه امسال بالاست.
*** منابع درآمدی دولت‌ها در کشور
اگر به سبد درآمد دولتی نگاهی داشته باشیم متوجه خواهیم شد که منابع درآمدی دولت‌ها در کشور ما بیشتر از سه حوزه فروش نفت، مالیات و واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌های مالی است. دولت در کنار فروش نفت عوایدی فراوانی را از واگذاری دارایی ها در بازار سهام به دست خواهد آورد و این موضوعی است که می تواند معنای زیادی را برای بازارهای مختلف به همراه داشته باشد. مجموع کل بودجه ی تدوین شده برای دولت در سال آینده چیزی در حدود ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان است.
با تفریق بودجه و بخش بندی ساختار هزینه متوجه می شویم که ۹۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سهم بودجه عمومی، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی است. این عدد نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است، یعنی منابع عمومی دولت در بودجه سال گذشته ۵۷۱ هزار میلیارد بود که امسال به ۸۴۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. حال با توجه به اینکه دولت در تحقق سهم تعهدات خود در سال گذشته نا توان بوده و با علم به این ناتوانی در سطح تعهدات خود افزایش ایجاد کرده است. این همان جایی است که سناریوی برداشت از صندوق توسعه را پررنگ تر می کند.
*** در چه صورت دولت می تواند از صندوق توسعه ملی برداشت داشته باشد؟
دولت در تبصره‌ها پیش‌بینی کرده است که اگر این مبلغ از طریق فروش نفت حاصل نشد ارز را بالا و پایین می‌کند، در صورتی که فضا برای نواسانات نرخ ارز فراهم نشد از صندوق توسعه ملی برمیدارد،اینجا بخشی است که رهبر برداشت از آن را منوط به کسب مجوز و پیش شرط های لازم کرده اند. با لایحه ی بودجه ای که دولت به مجلس داده است پیش بینی می شود که دولت سال آینده مقروض تر از دولت فعلی باشد چرا که به بسیاری از تعهدات درآمدی خود عمل نکرده و صندوق توسعه ملی صرفا چک سفید امضایی است که دولت می خواهد از مجلس بگیرد.
رسم است اگر دولتی بخواهد بیشتر از ۳۸ درصد حاصل درآمد نفتی از صندوق توسعه ملی برداشت کند باید از رهبری اجازه بگیرد. در سال‌های قبل آقای لاریجانی به رهبر انقلاب نامه میزدند و این درخواست را داشتند، امسال آقای روحانی این نامه را نوشته است و رهبر انقلاب جواب داده‌اند اما جواب ایشان در این نامه نکات خیلی مهمی دارد.
مقام معظم رهبری در این نامه می‌نویسند که درخواست کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفت از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد به استحضار رسید، مشروط به رعایت نکات زیر موافقت میشود، (داخل پرانتز این را هم اضافه کنم که آنچه از این نامه برمی‌آید این است که رهبری برای سال آینده، سقف فروش نفت را روزانه یک‌میلیون بشکه در نظر گرفتند، نه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه.)
*** پیش شرط های رهبر انقلاب برای برداشت از صندوق توسعه ملی
در راستای تقاضای دولت برای برداشت بودجه از صندوق توسعه ملی رهبر انقلاب پیش شرط هایی برای این موضوع در نظر گرفته اند که ذکر آنها خالی از لطف نخواهد بود. ایشان پیش شرط های برداشت از صندوق ملی را ذیل شرایط مذکور اعلام کرده اند:
۱- در صورت مازاد فروش بیش از یک‌میلیون بشکه، سهم صندوق از درآمد حاصله ۳۸ درصد باشد، یعنی اگر بیشتر از یک‌میلیون بشکه در سال فروختید، همان ۳۸ درصد را به صندوق توسعه ملی بدهید، اگر کمتر بود، ۲۰ درصد واریز شود.
۲- اگر مازاد بر یک‌میلیون بشکه بود، تسهیلاتی که از قبل از صندوق گرفتید برگردد و پرداخت شود.
۳- کلیه مصارف سال ۱۳۹۹ از صندق توسعه ملی پرداخت شود.
۴- برداشت از صندق توسعه ملی برای مصارف پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ مجاز نمیباشد.
سوال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است که چه آفاتی در پس زمینه برداشت پیوسته پول از صندوق توسعه ملی توسط دولت نهفته است که برای آن باید پیش شرط هایی از بالاترین رکن کشور صادر شود؟ در این خصوص باید بیان کرد که بررسی جزئیات آمار مربوط به رشد حدود ۵ برابری پایه پولی در ۹ سال گذشته نشان می دهد، بدهی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی که عمدتا ناشی از برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی است، سهم ۹۹ درصدی در رشد پایه پولی داشته اند
*** عواقب برداشت پول از صندوق توسعه ملی
با برداشت پول از صندوق توسعه ملی حجم زیادی از پول در بازه ی کوتاه به یک مسیر تجاری و بازارگانی در کشور ورود می کند که این ورود پول به شدت تورم زاست و هیج مکانیزمی برای کنترل این حجم پول وجود ندارد.همانطور که در سال های گذشته دیده ایم دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به ۲۰٫۷ % رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷٫۸ % رسیده است. این ها همگی عواملی هستند که می توانند به افزایش بی سابقه ریسک ارزش ریال بیانجامند
با وجود اینکه برداشت امسال از صندوق توسعه ملی مطابق مرسوم هر سال اتفاق افتاده است برآورده شده است که در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه ۳۱۰۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت. این تولید نقدینگی در شرایطی است که بسیاری از بازارها وارد فاز رکود شده اند و عملا پولی در جامعه برای خروج از رکود وجود ندارد.
*** دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری
یک دلیل اصلی رشد پایه پولی در سال جاری بخصوص بهار امسال، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بود، هرچند هشدارهایی در این خصوص داده شده بود چراکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون این که منابع ارزی آن در دسترس باشد، باعث رشد ذخایر خارجی و پایه پولی می شود.
در دولت‌های نهم و دهم، یکی از عوامل افزایش پایه پولی، برداشت از منابع بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم در جهت ساخت مسکن مهر اعلام می شد. اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم چند برابر پولی که بابت مسکن مهر از منابع بانک مرکزی برداشت شد، استفاده شده اما خروجی آن مشخص نیست که صرف چه کاری شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه