موضوع قوانین جدید چک از روز شنبه ۲۲ آذر ماه به شکلی جدید به تمامی بانک های کشور ابلاغ می شود و این تغییرات با هدف کاربردی تر کردن معاملت چکی به بازار تزریق شده است. لذا معاملات حوزه چک و به نوعی معاملات اقسازی بازار ها وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، نه تنها صدور چک در وجه حامل ممنوع است، بلکه افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود. در این راستا به برخی از حاشیه های قانون گذاری جدید در خصوص قوانین چک خواهیم پرداخت.لطفا همراه آرتان پرس باشید.
متاسفانه بیش از یک دهه از رشد چالش های مبادلات چکی در اقتصاد ایران می گذرد و هر چه این موضوع به درازا کشیده می شد چالش های آن بیش تر می شد.اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته بود که عملا چک یک نقطه ضعف برای دریافت کننده محسوب می شد و این موضوع به شدت به ریسک دریافت کننده ی چک افزدوه بود.
*** ناکارامدی در قوانین چک
در کنار ناکارآمدی سیستم عرضه ی چک در بازار متاسفانه چک هایی که از سوی کسبه برای مالیات ها در اختیار دولتی ها قرار گرفته بود برای نقد شدن به اجرا درآمده اند که این موضوع نارضایتی هایی را به وجود آورده است. چک هایی که واحدهای صنفی بدون آگاهی از تعطیلی های پیش رو کشیده اند، مالیات هایی که سررسید آنها فرا رسیده و هزاران مشکل دیگر از قبیل پرداخت قبض آب، برق، گاز و تلفن مزید برعلت شده اند تا روزگار سختی در انتظار اصناف و کسب و کارهای تعطیل شده باشد.
موضوع چک از آن جهت اهمیت دارد که برخی از کسب و کارها مالیات خود را به دولت به صورت چک پرداخت کرده اند و دولت در شرایط فعلی کرونایی برای این کسب و کارها فرصتی در نظر کرفته بود که گویا این فرصت عملیاتی نشده است. متاسفانه با وجودی که دولت مقرر کرده است تا مالیات ها برای دو هفته به تعویق بیفتد اما گویا گوش کسی بدهکار نیست و هر سازمانی با قوانین خودش کار می کند.
*** دو اهرم قانون گذاری مالی در قوانین جدید چک
دو اهرم قانون گذاری مالی در کشور یعنی بانک مرکزی و مجلس به مدت هاست که برای معضل چک های بی محل به فکر چاره اندیشی بودند و طی جلسات طولانی و مستمر به نتایجی دست یافتند که تحولی بزرک در سیستم بانکداری کشور محسوب می شود. بانک مرکزی با همراهی مجلس سازوکارهای جدیدی را برای قوانین چک ایجاد کرده است. با استفاده از قانون جدید چک، مشکل عدم‌امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده چک حل خواهد شد.
با بازگشایی فعالیت های مشاغل گروه ۲ از هفته جاری بسیاری از امور مالی و بانکی و بیمه ای به چرخه ی عمل بر می گردند و به احتمال زیاد مشاغلی که برای برخی از مالیات های خود چک داده اند از این موضوع متضرر شوند. در حالی محدودیت های کرونایی به مدت دو هفته در ایران بخصوص شهرهای بزرگ و وضعیت قرمز اجرایی شده است که تمام بانک ها، مراکز مالی، مالیاتی و بیمه به کار خود ادامه می دهند و همین امر موجب شده تا مشکلات بسیاری علاوه بر متوقف شدن درآمدهای بسیاری از واحدهای صنفی، بروز کند.
*** قوانین اجرای چک
قانون اجرای چک برای کسبه ی فعالی که انتظار فرصت برای پس دادن اقراض خود را داشتند مشکل به وجود آورده است. علاوه بر متضرر شدن بسیاری از کسبه در شرایط فعلی بازارها استقراض آنها از بانک با امید دادن فرصت های بیشتری به آنها بوده است. بنابراین تمامی این مشکلات دست به دست هم داده تا برخی از اصناف از روی ناچاری به ادامه کار خود در واحدهای صنفی ادامه دهند و بار جریمه احتمالی توسط بازرسان را به جان بخرند و یا برخی دیگر نیز با کرکره های پایین به فروش پنهانی مشغول باشند.
اما در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران از اجرای زود هنگام قوانین چک صحبت به عمل آورده اند برخی نیز بر این باورند که این موضوع در آینده ای نزدیک می تواند تحولات گسترده ای در حل معضلات بانکی و چک ایجاد نماید. در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش می‌یابد. بر اساس اصلاح قانون چک، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دارندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث می‌شد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود
*** قوانین جدید عرضه ی چک
یکی از موضوعاتی که به شدت در قانون جدید عرضه ی چک مورد توجه قرار گرفته است موضوع صدور چک و شرایط احراز شایستگی فرد برای دریافت دسته چک است. این طور استنباط می شود که صدرو چک در ماه های جدید نسبت به گذشته با سخت گیری های بیش تری به جربان بیفتد و فرد درخواست کننده باید دلایلی و شرایط مناسبی برای دریافت چک داشته باشد. همچنین در شرایط جدید، دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود.
شاید در گذشته برگشت خوردن چک موضوع بزرگی به حساب نیم آمد.اما در شرایط فعلی ریسک پاس نشدن چک ها برای فرد چک دهنده بسیار بالا رفته است. بسیاری از شریان های حیاتی بانکداری برای فرد خاطی از بین خواهد رفت و فرد در شرایطی قرار می گیرد که مجاب به پاس کردن چک خود می شود. به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی فرد محروم خواهد شد.
*** شرایط ایجادشده توسط قوانین جدید چک
همناطور که توضیح داده شد برای دریافت چک باید فرد متقاضی چک لیست های احراز صلاحیت دریافت دسته چک را مرتفع سازد و این موضوع خود به تنهایی بخش زیادی از چالش های عرضه ی چک های بدون پشتوانه را از بین می برد. افراد در زمان دریافت دسته‌چک متوجه میزان اعتبار خود برای صدور چک خواهند شد. با اجرای قوانین جدید به‌زودی سقف مبلغ مورد تایید بانک مرکزی روی برگه‌های چک نوشته خواهد شد.
البته برای قانون جدید چک تمهیداتی در نظر گرفته شده که کارایی آن در هاله ای از ابهام است. صاحبان چک‌های دارای سر رسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند.
از طرفی واگذاری چک به فرد دوم به راحتی شرایط قبل نیست و این موضوع مسئولیت فرد چک دهنده را کاهش نمی دهد. در سال های گذشته شاهد عرضه ی چک هایی در بازار بودیم که هیچ اعتباری توسط فرد چک دهنده احراز نشده بود و چک ها از فردی به فرد دیگر ارائه شده و بازار را به شدت متشنج می کرد. با توجه به شرایط ایجادشده توسط قوانین جدید چک، در صورت واگذاری چک به فرد دیگر نیاز به ثبت این انتقال در سامانه خواهد بود.
*** تغییر نرخ کارمزدهای بانکی
تغییر نرخ کارمزدهای بانکی نیز موضوع دیگری بود که در سیاست های قانون گذاری مالی کشور دست خوش تغییراتی شده است. طبق اعلام بانک مرکزی از آذرماه نرخ کارمزد خدمات بانکی تغییر می‌کند. چند سال بود که نرخ کارمزد خدمات بانک‌ها ثابت بود. با توجه به اینکه همه خدمات مشمول تورم بالای موجود شده‌اند و همچنین دربرداشتن هزینه برای خدمات بانکی، لازم است هزینه این خدمات متناسب با تورم برای بانک‌ها افزایش یابد.
چک های برگشت خورده علاوه بر اینکه برای دریافت کننده چک هزینه های بالایی را ایجاد کرده بود متاسفانه برای سیستم بانکی نیز هزینه بر بود. با کاهش نرخ چک های برگشت خورده هزینه ی اتلاف منابع در بانک ها به شدت کاهش خواهد داشت.
از آنجایی که در تمامی بخش های اقتصادی شاهد تورم سنگین بودیم سیستم بانکی نیز تصمیم به افزایش نرخ کارمزدها گرفته و برای این موضوع ارقامی را تعیین کرده که از اواخر آذرماه امسال اجرایی خواهد شد. بر اساس اجرای مصوبه این بانک در تاریخ سوم مهرماه ۹۹، کارمزد عملیات کارت به کارت به‌عنوان یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان به ازای هر یک میلیون تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرآیند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این مبلغ افزوده خواهد شد
*** افزایش هزینه ی صدور دسته چک
موضوع افزایش تعرفه کارمزدها به سایر خدمات بانک داری الکترونیکی نیز ورود کرده است. برای مثال هزینه کارمزد اعلام مانده کارت و صورت‌حساب ۱۰ گردش آخر معادل ۲۴۰ تومان و همچنین کارمزد اعلام مانده کارت از طریق خودپردازها به قیمت ۱۲۰ تومان خواهد بود.
هزینه ی صدور دسته چک نیز در کنار سیار خدمات بانکداری شاهد افزایش تعرفه بوده که در دستورالعمل جدید صدور و ارائه ی چک از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک ها ابلاغ شده است. مشتریان بانک‌ها باید از آذرماه به ازای صدور دسته چک به ازای هر برگ معادل ۲۰۰ تومان کارمزد پرداخت کنند که این رقم به اضافه هزینه تمبر محاسبه شده است.
درست است که قانون صدور چک باید تغییر می رد اما برنامه زمانبدی اجرای آن مسئله ی مهم دیگری است که باید با نظرات کارشناسی همراه شود. زیرا شرایط فعلی وضعیت مناسبی برای اعمال سختگیری بر متضررین کرونا نیست.این قوانین سخت‌گیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکل‌ساز شده است.
*** مهار التهابات بازار به دلیل تغییرات قوانین جدید چک
برای اینکه بتوان شرایط ناشی از التهابات بازار را به دلیل تغییرات قانون چک تا حدی مهار کرد بانک مرکزی تصمیم به ایجاد تسهیلاتی در این مسیر کرده است.بر این اساس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تسهیلاتی موقتی را برای دارندگان چک های برگشتی در نظر گرفت
. با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند و سر رسید چک‌های صادره آنها در بازده زمانی اول اسفند ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۹ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده است، این تسهیلات فراهم شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه