بورس در دو سال گذشته از نظر وسعت سطح معاملات رشد تقریبا دو برابری را تجربه کرده است و بسیار از مردم و شرکت ها از نهادهای ناظر انتظار دارند که تحرکات در این بازار را به شکلی پیوسته و دقیق رصد کرده و تخلفاتی که از سمت حقیقی و حقوقی صورت می گیرد را با قاطعیت پاسخ دهد. در این تحلیل به کیفیت رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس اوراق بهادار می پردازیم.لطفا تا انتها همراه آرتان پرس باشید.
*** روزهای مثبت و منفی ؛ جزئی از ماهیت بورس
در حال حاضر یکی از بزرگترین دغدغه ی سازمان ها و فعالان بورس بحث رشد شاخص سهام و اما و اگرها و فزار و نشیب هایی است که در این مسیر اتفاق می افتد.تصور اینکه همواره بورس روزهای همیشه سبزی را تجربه کند یک موضوع غیرواقعی و عملا نشدنی است. لذا باید به این موضوع واقف بود و برای روزهای سخت بورس تصمیم گیری کرد و چشم انداز و حد سود و حد ضرر تعیین کرد تا بتوان از این بازار بیشترین بهره را برد.
در کنار روزهای سبز و قرمز بورس که کاملا طبیعی است اما بعضی تحرکات از سمت حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد که خلاف مسیر واقعی و پایدار بورس است. در این شرایط ناظر بازار با رصد تمامی اتفاقات و رخدادهای روز معاملاتی تصمیم به ابطال بعضی از خرید و فروش ها می کند.
*** ورود مجلس به تخلفات بورسی
در مجلس اقدامات بسیاری برای جلوگیری از تخلفات سهامداران حقوقی صورت گرفته و از سازمان بورس نیز درخواست شده تا نحوه فعالیت سهامداران حقوقی را پس از تصویب الزام بازارگردانی در شورای عالی بورس، به مجلس اعلام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر می تواند در مواقع خاص از ابزارهای قانونی استفاده کند. به عنوان مثال اقدامی مانند کاهش دامنه نوسان در شرایط خاص بازار که می تواند روند قیمت را به انحراف بکشد.
در این شرایط سازمان بورس به موضوع ورود کرده و حد نوسانات را از محدوده ی همیشگی خارج می کند. زیرا اگر این اقدام صورت نگیرد شاهد خروج سریع و هیجانی حقیقی ها و خرید سنگین حقوقی ها خواهیم بود. این موضوع در نهایت به ضرر حقیقی فعال در بازار تمام می شود و ادامه این روند می تواند اعتراضاتی را به همراه داشته باشد.
*** فروش سنگین حقوقی ها ؛ بهم خوردن نظم بازار
یکی از بزرگترین تخلفاتی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم فروش سنگین حقوقی ها و عدم سهامداری آنها در بسیار از سهم ها بود که نتیجه آن ۶۰ روز بازار منفی در بورس ایران بود. یکی از وظایف اصلی حقوقی ها در بازار بورس، حفاظت از دارایی ها و سهام افراد حقیقی در شرایط نامساعد بازار است و باید با مدیریت عرضه در یک سهم بازار را به ثبات برسانند.
اما در دو ماه گذشته شاهد فروش سنگین حقوقی ها و عدم پشتیانی از قیمت ها در سهام بود.لذا این شائبه ایجاد شد که بسیاری از حقوقی ها در بازار با هدف سودآوری صرف به بازار وارد شده اند و با ایجاد جذابیت کاذب مردم را در روزهای سخت تنها گذاشتند. در این مورد که ذکر آن با توضیح ارائه شد تخلف محرز شده است و جایی برای دفاع ندارد و تقریبا همه به این موضوع واقفند.
*** رویکرد های موجود برای حل مشکل تخلفات
در خصوص چنین رفتارهایی در بازار سیاستگذاران می توانند دو رویکرد را پیش بگیرند. یکی آنکه از مصوبات شورای عالی بورس حمایت کنند که این مسیر در شرایط فعلی مقاومت‌هایی نیز در برابر آن وجود دارد. متأسفانه سازمان بورس نیز جدیت لازم را پیگیری تخلفات از خود نشان نداده و پس از پیگیری های مداوم و ورود دادستان تهران به موضوع، مسئله را جدی گرفتند و تازه در هفته اخیر سازمان بورس برخی از متخلفان را اعلام و با آنها برخورد کرد.
*** ورود دادستانی به بحث تخلفات بورسی
با ورود دادستانی به موضوع تخلفات صورت گرفته از سوی حقوقی ها این موضوع با سرعت و دقت بیش تری در حال پیگیری است. در هفته های گذشته شاهد تجمعات سهام داران مالباخته در مقابل درب ورودی مجلس بودیم و آنها اعلام کردند که تمامی نهادهای سیاسی و اقتصادی مردم را به ورود و سرمایه گذاری در بورس تشویق کردند و حال که این وضع ایجاد شده است هیچ حمایت و تلاشی برای پیگیری تخلفات صورت نمی گیرد. در حال حاضر یک لیستی از ۵۰ موسسه متخلف که اکثراً شرکت‌های حقوقی و دارای سرمایه بزرگ هستند به دادستانی ارائه شده تا با آنها برخورد شود.
در ابتدا معاونت حقوقی سازمان بورس باید با این موسسات برخورد کند و دادستانی نیز اعلام کرده که با این موسسات تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برخورد خواهد کرد. البته مقاومت در این زمینه وجود دارد و این لیست قرار بود یک ماه و نیم پیش ارائه شود. البته در حال حاضر داداستانی اعلام کرده که هنوز این لیست به دست آنها نرسیده است.
*** راه پر و پیچ و خم تخلفات بورسی
به نظر می رسد که مسیر پیگیری تخلفات در شرایط فعلی راه پر پیچ و خم و پرماجرایی را در پیش دارد چرا که سازمان بورس خود به عنوان یک نهاد حاکمیتی و نظارتی در بسیار از سهم های حقوقی ها ذی نفع است و رفتار این سازمان به احتمال زیاد باعث شده تا سیگنال خروج حقوقی ها را صادر کند. اما از سوی دیگر با ورود دادستانی به این موضوع به احتمال بالا شاهد تسریع این روند خواهیم بود.
این موضوع باعث خواهد شد تا ریسک ارتکاب تخلف برای حقوقی ها در شرایط فعلی بالا برود و عملا شاهد حفظ و تداوم بازار متعادل در روزهای آتی خواهیم بود. باید ببینیم اقدامات در این حوزه به چه سمت و سو و خروجی خواهد انجامید.
*** شفافیت بورس ؛ بازوی توانمند رصد بازار
یکی از مزایای بازار بورس شفافیت و قابلیت رصد بالای آن است.این بازار در همه ادوار خود حتی موقعی که بازار صورت های مالی کاغذی داشت، اطلاعات و آمار آن کاملاً قابل رسیدگی است. زمان نیز فاکتوری است که در این شرایط نقش مهمی ایفا می کند و عواملی محیطی و بعضا تخلفاتی که در روند معاملاتی ایجاد می شود بر روی آن تاثیری نمی گذارد.
در روز سه‌شنبه اخیر که بازار سبز شده بود، در ساعت خاصی بعضی از حقوقی‌ها اقدام به درست کردن صف فروش کردند و باعث ریزش بازار شدند. این موضوع از چشم ناظر بازار نادیده گرفته نشد و شاهد لغو فروش های حقوقی و تذکر سازمان بورس به آنها بودیم.
*** رصد هوشمند بازار با کمک ابزار های داده کاوی
با الکترونیکی شدن تمامی ثبت و سفارش ها توسط کارگزاری های در شرایط فعلی کاملاً مشخص است که در چه ساعتی و کدام حقوقی وارد شده و با عرضه سنگین باعث ریزش بازار شده است. همچنین به کمک فیلتر ها و روش های داده کاوی می توان ورود و خروج حقوقی ها در هر سهم را به دقت مشاهده و ارزیابی کرد. این بدین معناست که حتی پنج شرکت حقوقی که این کار را تا آخر ساعت اداری انجام دادند کاملا مشخص هستند و باید در خصوص این اقدام توضیحاتی را به مراجع ذی ربط اعلام نمایند. موضوعی که تیم تحلیل آرتان پرس بررسی کرده است این است که دادستانی به همراه معاونت حقوقی سازمان بورس به شکلی موازی در حال بررسی برخی از تخلفات هستند.
*** تخلفات بورسی ؛ به قدمت بورس در ایران
موضوع تخلفات در بورس موضوعی نیست که در سال های اخیر شاهد آن باشیم.بلکه این موضوع سابقه ای به قدمت بورس در ایران دارد. اما به لطف شفافیت بازار بورس بسیار از مشکلات که در بازارهای موازی شاهد آن هستیم در این بازار رخ نمی دهد. به این دلیل که بازار کاملا شفاف است نقش هر کدام از افراد، موسسات و کسانی که در بازار مداخله کردند و مداخله آنها باعث اخلال در نظام اقتصادی شده است روشن و قابل بررسی است.
در این میان حقوقی ها بسیار نقش آفرین هستند و تخلفات و انحرافات آنها برای رشد اقتصادی کشور و رفاه ملی بسیار چالش برانگیز است. حقوقی ها را باید به عنوان شرکت های فولاد، بانک، تامین اجتماعی در واقع ۹۰ درصد اقتصاد کشور ببینیم و این شرکت‌ها نهادهای قدرتمند اقتصادی هستند که می توانند به شاکله نهایی بورس کشور شکل دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه