در این یادداشت به کشمکش های بانک مرکزی و اداره گمرک برای ترخیص کالا های وارداتی می پردازیم. لطفا همراه آرتان پرس باشید.
معاون امور فنی و امور گمرکی ایران در خصوص وضعیت بحرانی کالاهای فاسدشدنی توقیف شده در بنادر و گمرکات کشور در سخنرانی هایی جداگانه اعلام کرده است که ۲۰۰۰۰۰ تن برنج در انبارهای موجود در بنادر و گمرک به دلیل کمبود تامین ارز های خارجی برای ورود به کشور و پرداخت هزینه های گمرکی آن در حال فساد و خارج شدن از چرخه مصرف است.
مورد دیگر مربوط به محموله ۲۰۰۰ تن کنسانتره خوراک طیور به ارزش ۱۸۹۰۰۰ یورو است که پس از طی مسیر دو ساله مراحل اداری بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به علت عدم ترخیص گمرگی در حال فاسد شدن است که هزینه سنگینی را برای نظام کشاورزی و دامپروری ایجاد خواهد کرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط بی ثبات فعلی بازار که هر روز صحبت از کمبود یا گرانی کالایی است ،ادامه این روند می تواند به تشدید تنش های بازار و تضعیف نیروی تولید کننده بیانجامد که این موضوع به تورم مجدد کالایی های به خصوص بخش مواد غذایی خواهد انجامید.
*** اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی
در شرایط فعلی واردات مواد غذایی با نرخ های سنگین دلار توجیه اقتصادی ندارد و در صورتی که کالاهای وارداتی وارد کشور شوند به دلیل اینکه نرخ دلار در شش ماهه گذشته به شدت صعودی شده امیدی به کاهش قیمت های دسته مواد غذایی مانند برنج نخواهیم بود.
در چنین شرایطی صحبت از طرح های جدید برای اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی مطرح می شود که متاسفانه به هیچ عنوان وارد کننده را برای واردات تشویق نمی کند چرا که میلیون ها تن از کالاهای اساسی در گمرک دپو شده و علاوه بر ضرر و زیان اقتصادی به واردکننده ریسک های اجتماعی را در کشور دو چندان مرده است.
با قوت گرفتن قیمت ها در بازارهای کالایی این سوال پی می آید که چرا بانک مرکزی و اداره گمرک باید در شرایط فعلی رو به روی یکدیگر قرار بگیرند و عملا شرایط را برای تمامی بازارهای داخلی متشنج کنند. چرا که موضوع واردات و توقیف کالاها صرفا به بازار مواد غذایی ختم نمی شود. در انبارهای گمرک ابناشت زیادی از کالاهای صنعتی، معدنی،فلزی و شیمیایی قرار گرفته که باید هر چه سریع تر به زنجیره ارزش خود برسند تا بتوانند شرایط بازارهای کالا را کمی از این وضع نابسامان نجات دهند.
*** عذر تقصیر بانک مرکزی و گمرک
در شرایطی قرار گرفته ایم که بانک مرکزی خبر از اختصاص ارز وارداتی به کالاهای ضروری می دهد و انگشت اتهام را به سوی گمرگ اشاره کرده و از سویی دیگر اداره گمرک، از سنگ اندازی های بانک مرکزی برای اختصاص ارز وارداتی خبر می دهد. حال اگر شرایط را از دید وارد کننده بررسی کنیم با هر دو سازمان مشکل دارد. واردکنندگان از رانت موجود برای تخصیص ارز وارداتی به شدت گلایه دارند و وقتی از عملکرد گمرک سوال می شود، از هزینه های سنگین گمرکی کلایه دارند.
وارد کنندگان از محاسبه هزینه های گمرکی با نرخ ارز آزاد گلایه دارند و از این که گمرک هزینه های ترخیض کالا را با دلار بازار آزاد محاسبه می کنند به شدت گلایه دارند. حال این سوال پیش می آید که با وجود چالش های بسیار زیاد و طاقت فرسای واردکننده آیا توانی برای این قشر باقی می ماند؟ آیا با این رویکرد می توان قیمت کالاهای وارداتی در کشور را کنترل کرد؟ تکلیف نیازهای ضروری جامعه چه می شود؟ آیا بهتر نبود با یک هم افزایی مسالمت آمیز مسیر را برای مصرف کنندگان و مردم هموار تر کرد؟
حدود ۳ و نیم میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و بنادر کشور در وضعیت دپو قرار گرفته و حدود یک میلیون تن کالای اساسی روی لنج ها و کشتی ه قرار دارد.همچنین حدودا ۴ میلیون تن کالای غیراساسی غیر کانتینری داریم که ۸۰ درصد این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه های راهبردی است. درست ایت که مواد جز کالاهای غیر اساسی مطرح می شود اما اگر نتوانیم به موقع این کالاها را به زنجیره ارزش خود برسانیم شاهد رشد قیمت شدیدی در آن صنعت خواهیم بود.
*** چالش های ترخیص کالا از گمرک
گمرک یک سازمان مجری است و نقش سیاستگذاری ندارد و باید بر اساس مصوبات قانونی سازمان های بالادستی اقدام به اجرای کرده و خود به صورت مستقل به موضوع توقیف یا ورود کالا وارد نشود. این سازمان باید براساس قانون کالا را بعد از ثبت سفارش در وزارت صمت، با دریافت ارز ترخیص نمیاد. اما متاسفانه فرایند ترخیص ارز و پرداخت هزینه های گمرگی به شدت زمان بر شده و این موضوع بین پرخه ترخیض کالا و پرداخت ارز در رزونانس است.
طولانی شدن زمان ترخیص کالا به دلیل نبود ارز وارداتی باعث شده که این چالش در سطحی وسیع به وقوع بپیوندد و حجم زیادی از این کالاها در انبارها دپو شوند. ۷۰ درصد کالاهای اساسی به اعتبار خریداران داخلی تامین و خریداری شده تا به بنادر برسد یعنی علی رغم اینکه پول این کالاها جابه جا نشده ولی صاحب کالا با اعتبار و اعتماد این کالا را از کشور دیگر خریداری کرده است.این یک مسئله ی دیگری است که اگر به زودی پیگیری نشود باعث بدنامی تجار ایرانی در بازارهای بین المللی می شود و طولانی شدن این روند به چرخه واردات کشور آسیب های جدی وارد می کند.
برای حل این چالش اقداماتی از سمت دولت صورت گرفته است . برای مثال بازدیدهای نمایندگان بانک مرکزی و گمرک از عرصه های میدانی برای فهم بهتر چالش صورت گرفته است. علیرضا رزم حسینی در بازدید از معاونت بازرگانی داخلی و بخش تنظیم بازار، اظهار داشت: به دلیل کمبود منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هستند که این اعداد قابل ملاحظه است؛ بر همین اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام شود که این موضوع انجام شد و ما کالاهای ضروری را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.
*** جمع بندی:
ادامه کشمکش های بانک مرکزی و گمرک بر سر ترخیص کالا خود مصداق بارز خودتحریمی در نظام اقتصادی است.کالایی که می تواند به راحتی وارد زنجیره ارزش خود شود و ارزش افزدوده ایجاد نماید به دلیل عدم وجود فرایندی روشن و شفاف در گمرگ در حال تخریب یا آسیب است. آزادسازی این انبارهای دپو شده می تواند بسیار از چالش های قیمت گذاری در کشور را در بازه ای میانمدت حل کند. امیدواریم این روند هر چه سریعتر پایان پذیرد و دستورالعملی جامع برای تخصیص ارز وارداتی به واردکننده و ترخیص کالا از گمرک عملیاتی شود. راهکارهای تئوریک در این شرایط مفید نخواهد بود و بازار تشنه اقدامات سازنده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه