در قرن اخیر نظام بودجه ریزی ایران چه تحولاتی را تجربه کرده است؟ فرایند اصلاحات ساختاری بودجه از کدام نهاد باید آغاز شود؟ آیا قوانین کشور محدودیتی برای اصلاحات ساختاری ایجاد می‌کنند؟ نقش مجلس و دیوان محاسبات در اصلاحات ساختاری چیست؟ این ها همگی سوالاتی است که اگر پاسخ صحیحی برای آن پیدا شود به نقش کمیسیون تلفیق بودجه برای اصلاح ساختار بودجه پی خواهیم برد و شاید به نقطه ای برسیم که تمامی تعارضات بودجه ای دولت و مجلس را پاسخگو باشد.در این یادداشت تحلیلی به آخرین فرایندهای اصلاح بودجه و رفت و برگشت های لایحه ی بودجه ۱۴۰۰ بین مجلس و دولت خواهیم پرداخت.لطفا همراه آرتان پرس باشید.
*** بررسی سابقه ی بودجه ریزی در ایران
بودجه ریزی در ایران فرایندی است به شدت پیچیده و طولانی که طی کردن مراحل آن، ماه‌ها زمان نیاز دارد. در ابتدا بخشنامه بودجه، توسط دولت تصویب و به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود. دستگاه‌های اجرایی هم بودجه پیشنهادی خود را تهیه و تنظیم کرده و به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کنند. بودجه پیشنهادی پس از بررسی و تایید معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تسلیم هیئت وزیران شده و پس از تائید آن، لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
*** ورود مجلس به اصلاح بودجه ۱۴۰۰
نقش مجلس در تصویب و نظارت بر اجرای بودجه چگونه است؟ مجلس یازدهم چه اقداماتی در اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۰ انجام داد؟ آیا باید نقطه شروع اصلاحات ساختاری بودجه، مجلس باشد؟ کمیته تخصیص چیست و اعضای آن چه کسانی هستند؟ این ها همگی سوالاتی است که سبب می شود مجلس جایگاه خود را در نظام بودجه ریزی عملیاتی بهتر بشناسد.
*** نگاهی به ساختار بودجه ایران
بودجه دولت به طور کلی شامل دو بخش است. یک بخش منابع درآمدی و بخش دیگر منابع هزینه‌ای دولت. کسری بودجه هنگامی ایجاد می‌شود که هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن باشد. در سال‌های گذشته، کسری بودجه به طور مداوم افزایش یافته و اجرای بودجه با ساختار پیشین مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرده است. به همین خاطر اصلاح ساختاری بودجه، ایجاد درآمدهای پایدار، کنترل و مدیریت هزینه‌های دولت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و سیاست‌گذاران است.
*** کمیسیون تلفیق و شروع اصلاح بودجه ۱۴۰۰
مجلس برای اینکه مسیر اصلاح بودجه را مطابق مسیر همیشگی طی کند کمیسیون تلفیق را مسئول اصلاحات بودجه ای قرار داد و این کمیسیون عملا شروع به تغییرات در اعداد و ارقام دلاری و نرخ گذاری کرد. برای مثال طبق مصوبه کمیسیون تلفق ۱۰۶ هزارمیلیارد تومان به مصارف دولت افزوده شده و در حقیقت مبلغ یارانه دو سقفی شده است. درمجموع سهم هر ایرانی از یارانه در چند سناریو بررسی می شود. و به احتمال زیاد از سال آینده یارانه های چند نرخی برای خانوارهای واریز می شود.
*** اقدامات کمیسیون تلفیق برای اصلاح بودجه ۱۴۰۰
از جمله اقداماتی که کمیسیون تلفیق به آن ورود کرد این بود که کمیسیون تلفیق بودجه با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یارانه ارزی به کالاهای اساسی را تعدیل کرد. دولت برای سال آینده ۸ میلیارد دلار با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظرگرفته بود تا صرف واردات کالاهای اساسی شود. این دقیقا نقطه ی تعارض دولت و مجلس بود. مجلس اعتقاد بر این دارد که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به یکباره حذف شود ولی دولت معتقد است که این ارز را باید پله ای و مقطعی کنار گذاشت تا به بازارها شوک وارد نشود.
*** نقش کمیسیون تلفیق در اصلاح یارانه
در تازه‌ترین تصمیم، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که یارانه نقدی باید از سال آینده ۲ برابر و به‌حساب سرپرستان خانوار به ازای هر نفر ۹۱ هزار تومان واریز شود. تصمیم نمایندگان اکثریت اصولگرا این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مابه‌التفاوت آن به‌حساب مردم واریز شود. از نظر دولت این تصمیم باعث خواهد شد که، تورم باز هم بالاتر برود.
*** درخواست تغییر کلیات لایحه بودجه
جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه ای به نمایندگان مجلس اعلام کردند لازم است کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور جهت اصلاح ساختار رد شود، درغیراینصورت اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد. لایحه بودجه ۹۹، قیمت‌ها را بسیار افزایش خواهد داد و در صورت عدم اصلاح این لایحه، وضعیت معیشت مردم بدتر خواهد شد. دادن یارانه نقدی بیشتر حتی تا ۱۰ برابر قبل از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی در بلندمدت به فقیرتر شدن مردم می‌انجامد. سیاست مجلس اما این است که با تقسیم بودجه به جای اصلاح بودجه جلوی تقسیم فقر را بگیرد.
*** نگاهی به تغییرات بودجه ۱۴۰۰
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش (۳۶۶ هزار میلیارد تومان) به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با ۲۲ درصد افزایش به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه ای با ۱۲۸ درصد افزایش به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با ۱۳۹ درصد افزایش به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
*** منابع درآمدی در بودجه ۱۴۰۰
فقط ۱۵ درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیاتها، فروش کالاها و خدمات و …) تامین می گردد. ۴۷ درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی های مالی (استقراض و فروش شرکتها) و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت و اموال) قرار است تامین گردد.
*** سهم مالیات ها در بودجه ۱۴۰۰
سهم مالیات ها در تامین منابع افزایش بودجه ۱۴.۵ درصد است که سهم بنگاه ها فقط ۴.۱ درصد می باشد و مقرر است ۷۲ درصد افزایش مالیاتها از مردم اخذ گردد. با وجود همه ادعاها سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط ۴.۹ درصد است.
*** اصلاحات سهم فروش نفت
سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه ۴۱.۳ درصد (۱۵۱ هزار میلیارد تومان) می باشد. سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه ۱۲.۳ درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲.۴ درصد است. سهم منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی از منابع افزایش بودجه ۲۳ درصد و به میزان ۹۵ هزار میلیارد تومان می باشد.
*** رد اصلاحات کمیسیون تلفیق در مجلس
با وجود یکدست بودن مجلس یازدهم از منظر سیاسی، لیدرهای مخالف لایحه بودجه دولت نتوانستند با جلب نظر نمایندگان درباره آنچه «اصلاح» این لایحه می‌خواندند، بدنه پارلمان را در رای موافق به این اصلاحات اقناع و همگرا کنند. از این منظر، این رای مخالف می‌تواند نخستین شکست مجلس یازدهم تلقی شود. از سوی دیگر، رد کلیات گزارش تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنین می‌تواند نشانه توفیق دولت باشد.
*** سناریوهای بودجه ای پیش روی مجلس
دولت با تصمیم دیروز مجلس، دو سناریو در پیش رو دارد؛ اول اینکه در دو هفته، لایحه برگشت خورده را اصلاح کرده و به مجلس تقدیم کند. در این صورت، لایحه اصلاحی برای بررسی به کمیسیون تلفیق می‌رود تا در فرصت دو هفته‌ای در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
سناریوی دوم این است که دولت لایحه بودجه ۳ دوازدهم ارائه کند. در غیر این صورت مجلس سه دوازدهم لایحه بودجه ۹۹ را برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تمدید می‌کند؛ این به معنای آن خواهد بود که دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت در سه ماه نخست سال آینده بر اساس بودجه مصوب برای سه ماه نخست سال ۹۹ محاسبه می‌شود.
*** نقش مجلس در کنترل نرخ ارز
مجلس باید مراقبت بیشتری در حوزه تعیین نرخ ارز برای امور مختلف در بودجه سال ۱۴۰۰ صورت دهد، در کنار بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و پافشاری پارلمان بر تغییرات اساسی در مسیر شفافیت بودجه، بعضا اظهارنظرهایی جهت تغییرات در بودجه اعلام می‌شود که خارج از حیطه بودجه‌های سنواتی است. باید در نظر داشت که کشور برنامه‌های بلندمدت مانند سند چشم‌انداز، اقتصاد مقاوتی و احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای دارد و بنابراین بودجه‌های سنواتی نمی‌توانند به تنهایی اصلاحات ساختاری ایجاد کنند و می‌بایست در چارچوب برنامه‌های بلندمدت پایه‌ریزی شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه