چشم‏‌انداز اقتصاد جهان بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول یکی از معتبرترین مراجع اعلام گزارشات اقتصادی در سطح بین المللی که در ماه جاری مطابق برنامه هر سال به تحلیل وضعیت بازارهای مالی و اقتصادی جهان می پردازد. در این گزارش مفصلا به چین پرداخته شده است چرا که تنها کشوری است که در سال جاری رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرده و عملا تواسنته روند اقتصادی خود را با وجود همه گیری ویروس کرونا پایدار نگه دارد. در این یادداشت به بررسی ابعاد مختلف این گزارش خواهیم پرداخت. لطفا همراه آرتان پرس باشید.

*** ارزیابی کلان اقتصادی جهانی

اقتصاد جهانی در حال صعود از شرایط نابه هنجاری است که در آن، ماه آوریل سال جاری بدترین گزارش ها از اوضاع اقتصاد جهانی در دهه گذشته تحلیل شده است. به دلیل ادامه شیوع بیماری همه گیر COVID-19 ، بسیاری از کشورها بازگشایی کندی در بنگاه های اقتصادی داشته اند و برخی از آنها محدودیت های جزئی و مقطعی را برای محافظت از جمعیت های مستعد مجددا راه اندازی کرده اند که این موضوع باعث قفل شرایط اقتصادی و کاهش رونق اقتصادی و به تبع آن سنگین شدن سایه رکود بر بازار ها شده است. با وجود اینکه کشور چین، مهد کرونای دنیا، با روند بهبودی سریع تر نسبت به سایر کشورهای دنیا همراه بوده اما وضعیت رشد اقتصادی دنیا با این سرعت بهبود پیدا نکرده و همچنان با چالش هایی همراه است.

*** رشد اقتصاد جهانی از پیش بینی تا واقعیت

رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ حدودا ۵ درصد پیش بینی شده بود که این میزان از حد واقعی خود ۱٫۹ درصد کمتر از پیش بینی چشم انداز اقتصادی جهانی در آوریل ۲۰۲۰ بود و این موضوع توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی شده بود. بیماری همه گیر COVID-19 تأثیر منفی بسیار وسیعی بر عملکرد اقتصاد جهانی گذاشته و تمامی فعالیت های اقتصادی در اقصی نقاط دنیا را به خود اختصاص داده است. تمامی فعالیت هایی که در نیمه اول سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است به نوعی تحت الشعاع قواعد و سنگ اندازی های همه گیری کرونا بوده است.

*** روند کند بهبود اقتصاد جهانی

پیش بینی می شود بهبود روند تدریجی اقتصاد نسبت به پیش بینی قبلی کمی کند تر  پیش بروند و عملا رکود چند سالی بر این تمامی بازارهای بین المللی سایه افکند و تقاضای واقعی با توجه به بحران های اقتصادی همه گیر در دنیا کاهش چشم گیری  داشته باشد. در سال ۲۰۲۱ رشد جهانی ۵٫۴ درصد پیش بینی شده است. به طور کلی ، این امر باعث می شود تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۱ حدود شش و نیم درصد کمتر از پیش بینی انجام شده در ژانویه ۲۰۲۰ باشد.

*** پیش بینی رکود در بازار کامودیتی ها

رکود بازار های کالایی شدیدا بر نرخ های جهانی فولاد و کامودیتی ها تاثیرگذار خواهد بود. تصویر منفی از چشم انداز جهانی اقتصاد به ویژه بر خانوارهای کم درآمد در سال آینده به شدت جدی باید پیگیری شود و در صورتی که همکاری در سطح جهانی صورت نگیرد بحران سطح وسیع تری به خود می گیرد و این موضوع می تواند همه بازارهای جهانی را در بر بگیرد و تا یک دهه رکود جهانی را تقویت نماید.

*** ارزیابی بخش تولید در گزارش صندوق جهانی پول

حرکت اقتصادی در  بخش تولید به میزان قابل توجهی تضعیف پیدا کرده ، چرا که روند زنجیره تامین جهانی در بخش کالایی به شدت با اختلال رو به رو بوده و عملا بنادر اصلی دنیا رد بازه هایی از سال ۲۰۲۰ را در فاز تعطیلی سپری می کردند که این موضوع چالش های فراوانی را برای بخش تولید به همراه داشته و تا امروز که ده ماه از سال جاری میلادی می گذرد تبعات آن قابل مشاهده است. وضعیت رکود و افت اقتصادی در بخش تولید مشابه سطح افت شاخص های اقتصادی در زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ رسیده است.

افزایش تجارت بین المللی به دلیل کاهش میزان تولید داخلی کشور ها و تنش های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان در مورد آینده سیستم تجارت جهانی و به طور کلی همکاری های بین المللی ریسک های سرکایه گذاری را افزایش داده است ، این امر آسیب به اعتماد تجارت جهانی ، تصمیمات سرمایه گذاری و تجارت جهانی وارد کرده است.

*** ارزیابی بخش خدمات در گزارش صندوق بین المللی پول

اوضاع بخش خدمات کمی بهتر از وضعیت بخش تولید و کالاست. شرکت های خدماتی با تنوع بخشی به میزان خدمات و ارائه ماژول های نرم افزاری تلاش کردند ارتباطات با مشتریان را خفظ کنند. همین موضوع سبب شد که در اقتصاد جهانی شاخص های اقتصادی بخش خدمات به طور میانگین ۴ رصد رشد نسبت به پارسال را تجربه کند که این موضوع جذابیت بخش خدمات را در بازارهای آتی نشان می دهد.

*** ارزیابی رشد اقتصادی چین

پیش از آغاز اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت جهانی یعنی  تقریباً ۴۰ سال پیش ، چین سیاست هایی را راه اندازی کرد که اقتصاد را بسیار ضعیف ، راکد ، تحت کنترل مرکزی ، بسیار ناکارآمد و نسبتاً منفک از اقتصاد جهانی نگه می داشت. از زمان گشایش در تجارت خارجی و سرمایه گذاری و اجرای اصلاحات در بازار آزاد در سال ۱۹۷۹ ، چین با رشد متوسط ​​تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) سالانه ۹٫۵٪ تا سال ۲۰۱۸ در میان سریعترین رشد اقتصادی ها بوده است ، سرعت توصیف شده به حدی با الا بود که بانک جهانی از این موضوع به عنوان “سریعترین توسعه پایدار توسط یک اقتصاد بزرگ در تاریخ” یاد کرده بود.

چنین رشدی به چین امکان داده است که به طور متوسط ​​هر هشت سال تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کند و تقریبا ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر نجات دهد.

*** کارنامه چینی ها در رشد اقتصادی

چین به بزرگترین اقتصاد جهان (بر مبنای برابری قدرت خرید) ، تولید کننده ، تجارت کننده کالا و دارنده ذخایر ارزی تبدیل شده است. این به نوبه خود چین را به یک شریک تجاری عمده ایالات متحده تبدیل کرده است. چین بزرگترین شریک تجاری کالاهای ایالات متحده ، بزرگترین منبع واردات و سومین بازار صادرات محصولات ایالات متحده است. چین همچنین بزرگترین دارنده اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده است که به تأمین اعتبار بدهی فدرال و پایین نگه داشتن نرخ بهره ایالات متحده کمک می کند.

*** افت تولید ناحالص داخلی چین

همزمان با بلوغ اقتصاد چین ، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی آن به طور قابل توجهی کند شده است و از ۱۴٫۲ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۶٫۶ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است و پیش بینی می شود این رشد توسط صندوق بین المللی پول (صندوق بین المللی پول) به ۵٫۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

*** نوآوری راز رشد اقتصادی چینی ها

دولت چین نوآوری را از طریق تعدادی از طرح های برجسته مانند “ساخت چین ۲۰۲۵” ، اولویت اصلی در برنامه ریزی اقتصادی خود قرار داده است ، طرحی که در سال ۲۰۱۵ برای ارتقا و نوسازی تولید چین در ۱۰ بخش اصلی از طریق کمک گسترده دولت اعلام شده است. به منظور تبدیل چین به یک بازیگر اصلی جهانی در این بخش ها این استراتژی طرح ریزی شده و شدیدا بر اجرای دقیق آن نظارت شده است. با این حال ، به طور فزاینده ای این نگرانی را ایجاد کرده است که چین قصد دارد از سیاست های صنعتی برای کاهش اعتماد کشور به فناوری خارجی و در نهایت تسلط بر بازارهای جهانی استفاده کند. موضوعی که همیشه تحلیلگران چینی از بیان جزئیات آن تفره رفته اند

*** پیامدهای اقتصادی جنگ تجاری آمریکا و چین

در سال ۲۰۱۷، ترامپ عملا جنگ تحاری خود بر علیه اقتصاد چین را به راه انداخت. وی متعاقباً تعرفه ها را برای واردات ۲۵۰ میلیارد دلاری از چین ۲۵ درصد افزایش داد ، متعاقبا چین تعرفه های واردات ۱۱۰ میلیارد دلاری از ایالات متحده را (از ۵ تا ۲۵ درصد) افزایش داد. چنین اقداماتی تجارت دوجانبه را در سال ۲۰۱۹ به شدت کاهش داد.

در ۱۰ مه ۲۰۱۹ ،ترامپ اعلام کرد که در حال بررسی افزایش تعرفه ها برای تقریباً تمام محصولات باقیمانده از چین است. درگیری تجاری طولانی مدت و تشدید شده بین ایالات متحده و چین می تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد چین داشته باشد.

*** پیامدهای رشد اقتصادی چین برای آمریکایی ها

نفوذ اقتصادی جهانی در حال رشد چین و سیاست های اقتصادی و تجاری که آن حفظ می کند ، پیامدهای قابل توجهی برای ایالات متحده دارد و از این رو مورد توجه کنگره است. در حالی که چین یک بازار بزرگ و در حال رشد برای شرکت های آمریکایی است ، اما انتقال ناقص آن به اقتصاد بازار آزاد منجر به سیاست های اقتصادی مضر برای منافع اقتصادی ایالات متحده شده است ، مانند سیاست های صنعتی و سرقت مالکیت معنوی ایالات متحده. این گزارش زمینه رشد اقتصادی چین را فراهم می کند که ساختار اقتصادی فعلی آن را توصیف می کند.

*** توصیه های صندوق بین المللی پول به کشورها

صندوق بین المللی پول تاکید دارد که درست است که هزینه های تعطیلی و محدودیت ها در شرایط فعلی برای دولت ها بسیار سنگین تمام خواهد شد اما به شروع روند صعودی اقتصاد ها و رونق صنایع خواهد انجامید که در میانمدت این هزینه ها جبران خواهد شد. لذا پیشنهاد و توصیه صندوق پول ادامه ی روند فاصله گذاری اجتماعی و کاهش تعداد کارکنان درگیر در صنایع و افزایش شیفت های کاری در کارخانجات و ادارات است. این موضوع به صورت گشترده در چین و آمریکا پیاده سازی شده و نتایج مثبتی به دست آمده که امیدوارم توسط دست اندرکاران ایرانی نیز اجرایی شود.

*** شاخص های اقتصادی ایران در گزارش صندوق بین المللی پول

چشم انداز اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ از نگاه صندوق بین المللی پول نسبت به سال قبل کمی خوش بینانه تر گزارش شده است. در این گزارش نرخ تورم سال جاری حدودا ۳۰ درصد برآورد شده که نسبت به گزارش سال قبل حدودا ده درصد کاهش یافته است. از طرفی به دلیل وجود راه های جدید برای فروش نفت و مواد معدنی ایران درآمدهای ارزی بهتری نسبت به سال قبل داشته و توانسته رشد اقتصادی خود را سه درصد بهبود بخشد.

آرتان پرس