بر اساس گزارشات منتشر شده از برنامه دولت برای کنترل وضعیت بوجود آمده در بازار ها، ظاهرا دولت فعلی قرار است تا زمان اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به یک رقم حقیقی تر بصورت موقت نظارت خود را بر انبار های تجار و مصرف کنندگان بیشتر کند. همچنین در این راستا قرار است مدیریت تقاضای بورس کالا را از طریق سامانه بهین یاب در دستور کار ستاد زنجیره فولاد قرار دهد. به گزارش مرکز فولاد ایرانیان و به نقل از آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، به نظر می آید در صورتی که این وضعیت ادامه داشته باشد و در این راستا دولت نتواند ارزش را با نرخ مصوب حفظ کند، تنها دو راهکار برای حل این مشکلات می توان ارائه داد:
راهکار اول چند نرخی نمودن دلار می باشد که از این طریق دولت می تواند با اجازه دادن به نزدیکی تقریبی قیمت های داخلی بعضی از بخش های کالایی به ارزش واقعی ریال در مقابل دلار در برابر این نوسانات ایستادگی کند. بنظر می آید عدم عکس العمل دولت به افزایش قیمت میلگرد و پروفیل و دیگر محصولات فولادی بازار داخلی طی ماه های اخیر هم استناد به همین راهکار می باشد.
راهکار دوم نظارت بر تمام زنجیره تامین و توزیع کالای سوبسیدی از صفر تا صد تحت نظارت مستقیم دولت می باشد ؛ که نتیجه آن در نهایت منجر به سهمیه بندی کالای دولتی همانند زمان جنگ تحمیلی خواهد شد؛ به این صورت که سهمیه مشخصی کالا به صورت مرحله به مرحله و با نرخ های مصوب در اختیار لایه های مختلف زنجیره به ترتیب از بالا به پایین قرار داده می شود. این وضعیت تا جایی ادامه خواهد داشت که خروجی هر لایه با مارجین مصوب به لایه بعدی منتقل شود تا در نهایت با حواله دولتی و به صورت سهمیه بندی به دست مصرفکننده نهایی برسد. این راهکار امکان سوء استفاده لایه های مختلف از رانت موجود را به حداقل ممکن خواهد رساند. اما هزینه های دولت را درخصوص کنترل زنجیره سنگین می نماید.
منبع: اهن پرایس
ثبت دیدگاه