محمد شریعتمدرای در پاسخ به مطلب منتشر شده با عنوان”سرنوشت مبهم ۸.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص واردات” در برخی رسانه ها گفت:
ما هیچ گاه عنوان نکرده ایم که اسامى گیرندگان ارز اطلاع رسانی نشود بلکه صرفاً در خصوص عدم انتشار اسامى ثبت سفارش کنندگان و تخصیص گیرندگان که ارز نگرفته اند بجاى گیرندگان واقعى ارز یعنى تامین شدگان ارزى واین مغالطه اشکار موضع گرفته ایم.
نباید به مردم آدرس غلط داده شود، یعنى دقیقاً اسامى گیرندگان ارز رسمى را بانک مرکزى منتشر کند تا مردم واقعاً همراهان خودشان را در مسیر مقاومت بشناسند و ببینند که اکثریتى از آنها با صداقت در خدمتشان هستند واقلیت سودجو و رانت خوار وکاسبان تحریم را از خود مى رانند.
سیاست فروش ارز تک نرخى سیاست ارزى دولت بوده است و با صداى بلند به بانک و به همه عنوان شد که کالاهاى مجاز بدون محدودیت ارز می گیرند.
بعد از خروج ترامپ براى احتیاط ستاد اقتصادى دستور دادند که کالاهاى در کمسیونى از وزراى ذیربط دسته بندى شود تا ارز نفت فقط به کالاى اساسى و دارو و برخى ضروریات و ارز صادرات پتروشیمى و فلزات به واردات مواد اولیه داده شود.براین اساس لیستی تهیه شد و با موافقت معاون اول رییس جمهور اعلام گردید.
بعد براى حل مشکل کالاهاى ساخته شده غیر کالاى اساسى بجز لیست ممنوعیت هایی که اعلام شد، در بازار ثانوى بانکى با ترخ توافقى ارز سایر بخش هاى صادراتى به آنها تعلق گیرد.
در شرایط سخت کشور حتماً باید با ایجاد شفافیت واقعى یعنى اعلام گیرندگان ارز با نرخ رسمى، انها را در مسئولیت خطیرشان یارى داد و مردم را هم در این راه به کمک گرفت تا از یکسو امکان هر روزنه اى بر فساد حتى کوچک بسته شود و از سوئى با اعمال کنترلهاى مردمى در کنار تعزیرات بازار را نیز به آرامش رساند.
تایید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت ممنوع است/ همه کارت های صادره گذشته مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد
وزیر صنعت،معدن و تجارت تایید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت را ممنوع اعلام کرد و دستور رسیدگی مجدد به همه کارت های صادره گذشته شد.
در ابلاغیه صادر شده از سوی محمد شریعتمداری تصریح شده است:
توجه به اینکه تایید کارت بازرگانی از وظایف سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی است، تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع و تایید کننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود.
ضروری است در کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل،نسبت به رسیدگی مجدد به همه کارتهای صادره گذشته ، اقدام و در اسرع وقت کارتهای غیرواجد شرایط تعلیق یا باطل و گزارشهای اقدامات ارایه شود.
دنیای تجارت
این مطلب بدون برچسب می باشد.









ثبت دیدگاه