محمد شریعتمدرای در پاسخ به مطلب منتشر شده با عنوان”سرنوشت مبهم ۸.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص واردات” در برخی رسانه ها گفت:
ما هیچ گاه عنوان نکرده ایم که اسامى گيرندگان ارز اطلاع رسانی نشود بلکه صرفاً در خصوص عدم انتشار اسامى ثبت سفارش كنندگان و تخصيص گيرندگان كه ارز نگرفته اند بجاى گيرندگان واقعى ارز يعنى تامين شدگان ارزى واين مغالطه اشكار موضع گرفته ايم.
نباید به مردم آدرس غلط داده شود، يعنى دقيقاً اسامى گيرندگان ارز رسمى را بانك مركزى منتشر كند تا مردم واقعاً همراهان خودشان را در مسير مقاومت بشناسند و ببينند كه اكثريتى از آنها با صداقت در خدمتشان هستند واقليت سودجو و رانت خوار وكاسبان تحريم را از خود مى رانند.
سياست فروش ارز تك نرخى سياست ارزى دولت بوده است و با صداى بلند به بانك و به همه عنوان شد که كالاهاى مجاز بدون محدوديت ارز می گیرند.
بعد از خروج ترامپ براى احتياط ستاد اقتصادى دستور دادند كه كالاهاى در كمسيونى از وزراى ذيربط دسته بندى شود تا ارز نفت فقط به كالاى اساسى و دارو و برخى ضروريات و ارز صادرات پتروشيمى و فلزات به واردات مواد اوليه داده شود.براین اساس ليستی تهيه شد و با موافقت معاون اول رييس جمهور اعلام گردید.
بعد براى حل مشكل كالاهاى ساخته شده غير كالاى اساسى بجز ليست ممنوعيت هايي كه اعلام شد، در بازار ثانوى بانكى با ترخ توافقى ارز ساير بخش هاى صادراتى به آنها تعلق گيرد.
در شرايط سخت كشور حتماً بايد با ايجاد شفافيت واقعى يعنى اعلام گيرندگان ارز با نرخ رسمى، انها را در مسئوليت خطيرشان يارى داد و مردم را هم در اين راه به كمك گرفت تا از يكسو امكان هر روزنه اى بر فساد حتى كوچك بسته شود و از سوئى با اعمال كنترلهاى مردمى در كنار تعزيرات بازار را نيز به آرامش رساند.
تایید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت ممنوع است/ همه کارت های صادره گذشته مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد
وزیر صنعت،معدن و تجارت تایید کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت را ممنوع اعلام کرد و دستور رسیدگی مجدد به همه کارت های صادره گذشته شد.
در ابلاغیه صادر شده از سوی محمد شریعتمداری تصریح شده است:
توجه به اینکه تایید کارت بازرگانی از وظایف سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی است، تایید حتی یک فقره کارت بازرگانی بدون اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز شرایط دریافت، ممنوع و تایید کننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود.
ضروری است در کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل،نسبت به رسیدگی مجدد به همه کارتهای صادره گذشته ، اقدام و در اسرع وقت کارتهای غیرواجد شرایط تعلیق یا باطل و گزارشهای اقدامات ارایه شود.
دنیای تجارت
این مطلب بدون برچسب می باشد.









ثبت دیدگاه