حضور شرکتهای خارجی میتواند زمینه مناسبی برای اجرای بند ۱۴ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک با استفاده از ظرفیتهای فنی و مالی این شرکتها ایجاد کند و شرط اجرا شدن این موضوع هم تدوین مدل مناسب قراردادی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، نرسی قربان، کارشناس بازار نفت میگوید: «با افزایش تقاضای نفت و گاز، ما باید بتوانیم ظرفیت ذخایر خود را افزایش دهیم که برای این کار سرمایه زیاد و فناوری جدید لازم است.»
با توجه به پیشنهاد شرکتهای بینالمللی برای همکاری با ایران، افزایش سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت چه منافعی برای کشور ما دارد؟
صنعت نفت ایران در عرصههای مختلف بسیار قدیمی و فرسوده بوده و از اکتشاف تا استحصال، نیازمند سرمایهگذاری و توسعه است. اگر در این حوزهها سرمایهگذاری صورت نگیرد و فناوریهای جدید وارد نشود، تولید ما در این حوزههای نفتی کاهش پیدا میکند و سالانه حدود هشت تا ۱۰درصد کاهش تولید خواهیم داشت. بر اساس راهبرد توسعه صیانتی صنعت نفت و گاز در سند چشمانداز کشور، افزایش توان تولید و صادرات یکی از اهدافی است که در ادامه سرمایهگذاریهای بلندمدت و پایدار میتواند محقق شود. با افزایش تقاضای نفت و گاز، ما باید بتوانیم ظرفیت ذخایر خود را افزایش دهیم که برای این کار سرمایه زیاد و فناوری جدید لازم است. به همین دلیل، مشارکت با شرکتهای معتبر و صاحب فناوری در توسعه این صنعت میتواند بسیار کارگشا باشد. ورود شرکتهای نفتی بزرگ و معتبر به صنعت نفت ایران نیز زمانی میتواند مفید باشد که این شریکهای خارجی در تعهدات آتی خود پاسخگو باشند. در شراکت با شرکتهای خارجی موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد تا منجر به افزایش ظرفیتهای داخلی شود. در این زمینه قراردادی تدوین و تصویب شده به نام IPC که شرایطی در آن ذکر شده است و اکنون در دستور کار وزارت نفت است. در این قرارداد تمام مسائل مختلف به کارگیری فناوری، سرمایه خارجی و توان داخلی در نظر گرفته شده است. از مزیتهای این نوع قرار داد این است که به شکل طولانیمدت منعقد میشود که خود مشوقی برای حضور شرکتهای نفتی معتبر و بزرگ در صنعت نفت ایران است.
با توجه به نظر برخی از دلواپسان، آیا سرمایهگذاری خارجی مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است؟
سرمایهگذاری خارجی وقتی با ورود فناوریهای جدید همراه است، نه تنها مشکلی برای اقتصاد مقاومتی ندارد، بلکه به بهتر شدن اقتصاد ایران هم کمک میکند. ورود سرمایهگذار خارجی برای بازار کار ایران فرصتهای شغلی ایجاد میکند، چرا که یکی از شروط قرارداد IPC بهرهگیری از نیروی کار بومی است. ضمن آنکه در بخش سخت افزار و مواد مصرفی، شرکتهای خارجی با شرکتهای داخلی فعال در حوزه نفت و گاز مشارکت میکنند. این موضوع به این معناست که این قراردادها، منفعتی دوسویه دارد. میتوان گفت برای طرف ایرانی این مزیت را به همراه میآورد تا طی زمان، از تجربه، دانش و فناوری شرکتهای خارجی در صنعت نفت و گاز بهرهمند شود. گذشته از این، تعامل بین شرکتهای ایران و شرکتهای صاحب فناوری خارجی این موقعیت را برای شرکتهای ایرانی فراهم میآورد تا در بازارهای جهانی فعالیت کنند. سودی که از قراردادهای نفتی حاصل میشود، در راستای منافع اقتصاد مقاومتی است، چرا که سود شرکتهای خارجی در گرو موفقیت و افزایش تولید صیانتی تعریف شده است. به عبارت دیگر، تنها زمانی که فعالیتهای آنها برای صنعت نفت ایران موفقیت آمیز باشد، منجر به سود برای آنها میشود. وقتی شریکی را انتخاب میکنیم تا برای ۲۰ سال با ما در منافعی شریک باشد، بدون شک بهترین سناریو را در میدان مورد نظر پیاده میکند، به این دلیل که منافع او نیز مورد نظر است. علاوه بر این، تمام تصمیمها با کمیتههایی است که در شرکت ملی نفت بهطور مشترک اتخاذ میشود. قدرت استراتژیک، برتری سیاسی و دستیابی به امنیت ملی ایران تا حد زیادی به ذخایر هیدروکربن و منابع نفت و گاز کشور بستگی دارد. از این رو توسعه این منابع، به نحوی که بتوانیم حرف اول را در منطقه بزنیم و نیز دستیابی به اهداف چشمانداز، از مهمترین اهداف عقد هر نوع قراردادی است، چرا که حفظ و تحکیم امنیت ملی و نیز افزایش قدرت استراتژیک و سیاسی باید در سرلوحه اهداف ما در توسعه صیانتی صنعت نفت و گاز کشور قرار گیرد. بنابراین قراردادهای نفتی هیچمغایرتی با منافع اقتصاد مقاومتی ندارد و شایسته است به آنها از منظر قدرت استراتژیک و منافع ملی نگریسته شده شود. منابع نفت و گاز ما از بزرگترین منابع جهانی است و ذاتا از جذابیت سرمایهگذاری برخوردار هستند. در نتیجه تمام شرکتهای بزرگی که توسعه منابع نفت و گاز را در سرلوحه کار خود قرار دادهاند، بدون شک به توسعه منابع ایران علاقهمند هستند. هر نوع سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران باید بهگونهای باشد که برای طرفین قرارداد جذاب باشد، وگرنه چنانچه فقط منافع یکسویه را در بر گیرد، هیچمذاکرهای با شرکتهای خارجی منجر به عقد قرارداد نمیشود.
بهروز یحیی شیبانی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه