” از خواسته تا واقعیت : تزریق ارز حاصل از صادرات فولاد به بازار داخلی با نرخی معادل با نرخ بازار ثانویه”
از امروز و با رسانه ای شدن تصمیم مهم شورای پول و اعتبار؛ عملا وارد شرایط جدید اقتصاد جنگی شدیم؛ هر چند که بنظر میرسد دقایقی پیش تکذیبه هایی در این خصوص صادر شده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی گروه دوم کالایی حذف و با این حساب، فقط به گروه اول یا کالاهای اساسی تخصیص داده خواهد شد؛ نتیجه اینکه فولادسازان بزرگ، بالاخره به خواسته خود رسیدند.
خوب یا بد، ظاهرا تصمیم یک تصمیم ملی و انتخاب بین بد و بدتر بوده که متاسفانه فشار بر دوش مصرفکننده بطور فزاینده ای بیش از گذشته قرار خواهد گرفت. جنگ، جنگ است و شرایط خاص خودش را دارد؛ هر جنگی تبعاتی دارد؛ این موضوع هم به عنوان گوشه ای از تبعات شروع این جنگ تمام عیار اقتصادی به حساب می آید؛ البته این یک موضوع خیلی غافلگیر کننده نبود؛ چرا که اکنون و حداقل چند ماهی است که خبری از فولاد با دلار نیمایی برای مصرفکننده نهایی نیست و بطوریکه دیده میشود در یک روند پیوسته صعودی و پلکانی شاهد افزایش حداقل ۵۰ درصدی نرخ حوزه فولاد غیر دستوری و در سطح مصرفکننده بوده ایم؛ کما اینکه دلار فولاد به عنوان محصول نهایی و در دسترس مردم و در بازار داخلی، اکنون مدتی است در عمل به بیش از ۷ هزار تومان رسیده و فاصله چندانی تا رسیدن به دلار بازار ثانویه ندارد [۱]؛ در واقع بازار غیررسمی با حرکت و فرش قرمز بازیگران این حوزه، پیش تر به استقبال این پیشامد رفته بود.
بنظر میرسد که با این تصمیم، عملا آخرین بارقه های امید مصرفکننده در خصوص برخوردار شدن از فولاد ارزان قیمت تولید داخلی و با مواد اولیه و نهاده داخلی، هم رو به سردی گرایش یابد؛ و به تبع بحث فروش و توزیع فولاد با دلار نیمایی ۴۲۰۰ تومانی هم منتفی شده تلقی شود. و این یعنی محتملا خط بطلانی بر تمامی بخشنامهها و دستورالعمل های که پیش از این برای ساز و کار تزریق فولاد ارزان قیمت معادل با دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار داخلی تصویب یا ابلاغ شده بود؛ مگر اینکه اراده دولت چیزی به جز این موضوع و استثناء قائل شدن برای مصرفکننده نهایی و داخلی بوده و همچنان مصمم به برخوردار شدن مردم از فولاد ارزان قیمت داخلی باشد؛ که البته این موضوع به شرطی قابل قبول و عملیاتی خواهد بود که اگر هنوز بتوانیم امیدی برای توزیع فولاد ارزان قیمت داخلی و برای مصرفکننده نهایی با راهکاری قابل اطمینان و مصون از واسطه های جذب کننده رانت؛ قائل شویم. بطور حتم در روزهای آتی و به سرعت آثار این تصمیمگیری بیشتر خودنمایی خواهد کرد؛ بطوریکه جزییات بیشتری از آثار این تصمیم به مرور زمان آشکارتر خواهد شد.
پی نوشت :
[۱] آخرین نرخ متوسط میلگرد آجدار در بازار داخلی بنا بر رصد بازار : ۴۲۰۰ تومان با احتساب مالیات ارزش افزوده
– آخرین نرخ فوب میلگرد آجدار ترکیه : ۵۴۵ دلار/تن
(۴۲۰۰۰-۹%VAT) × ۱۰۰۰ ÷ ۵۴۵ ~= 70700
گزارشگر فولاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه