بیان این خبر از سوی معاون اول، بهعنوان سیگنالی مهم از سوی بازار ارز شناسایی شد؛ چراکه قیمتها حداقل برای ساعتی به عقب رانده شدند و رژیم افزایشی فروکش کرد. تقویتکننده خبر جهانگیری، اظهارات رئیس مجلس بود. علی لاریجانی نیز از نهایی شدن سیاستهای جدید ارزی در روزهای آینده خبر داد. رئیس مجلس سیاستهای ارزی در سه ماه گذشته را نادرست دانست و خواستار هدایت قیمت ارز به شکل شناور شد. زمزمهها حاکی از آن است که رکن اصلی بسته جدید ارزی، بسط بازار دوم و دربرگرفتن دلار حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی در آن است. شواهد از اظهارات مقام بیانکننده این است که دولت به این نتیجه رسیده که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نه تنها باعث ثبات قیمت کالاهای وارداتی نشده، بلکه صادرکنندگان را نیز نسبت به اظهار ارز بیمیل کرده است. نظرات کارشناسی نیز پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شکاف موجود و محدود کردن آن به کالاهای اساسی را آغازی بر پایان فساد و فرصت رانتی بیش از ۱۰۰ درصدی میدانند.
معاون اول رئیسجمهور از بازنگری در سیاستهای ارزی و ارائه یک بسته جدید ارزی خبر داد. این خبر کافی بود تا کمی از عطش بازار گرفته شود و حداقل بازار ارز برای ساعاتی از فاز تهاجمی عقبنشینی کند. خبر اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شکل بود: «بانک مرکزی با جدیت بهدنبال بازنگری سیاستهای ارزی و ارائه بسته پیشنهادی جدید برای مدیریت بازار ارز است که لازم است پس از نهایی شدن بسته بانک مرکزی، همه دستگاههای ذیربط نیز هماهنگیهای لازم را برای اجرایی شدن این بسته پیشنهادی و مدیریت بازار ارز انجام دهند تا ثبات به بازار ارز کشور برگردد.» شواهد نشان میدهد محتملترین گزینه موجود در بسته جدید ارزی، تعمیق بازار دوم ارز باشد.
گمانهها درباره بسته جدید
دیروز عصر جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داد و از دستگاهها درخواست کرد با اجرایی کردن این بسته، زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز را فراهم کنند. گمانهزنیها نشان میدهد یکی از مفاد مهم بسته جدید ارزی، خروج ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و پتروشیمی از دایره نرخ دولتی و ورود به بازار دوم است. بهنظر میآید سیاستگذار به این جمعبندی رسیده که با تخصیص دلار دولتی به واردات کالاهایی جز کالاهای اساسی و دارو، نتیجه مثبتی در خصوص ثبات قیمت کالاها ندیده و احتکار واردکنندگان کالا برای تصمیمگیران کشور مسجل شده است. از طرفی صادرکنندگان مواد معدنی و پتروشیمی نیز در اظهارنظرهای گوناگون گلایه خود از فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرده بودند. در نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته اهداف دولت را تامین کند و شواهد حاکی از آن است که بسته بانک مرکزی، تعمیق بازار دوم را در دستور کار خود دارد. به نظر میرسد درخصوص این تصمیم اجماع کافی در ارکان تصمیمگیری وجود دارد. در پژوهشی که مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای همین هفته منتشر کرد، تاکید شده بود که سیاست تامین ارز بخش بزرگی از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومان، یک خطای استراتژیک بوده است. تحلیل پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس این بوده که این نوع تخصیص ارز رشد تقاضای واردات را آن هم در شرایطی که کشور با نیازهای ارزی متعدد و محدودیت منابع ارزی در زمان تحریم مواجه است به بار میآورد. همچنین از طرف دیگر انگیزه صادرات اسمی را کاهش و در عوض انگیزه برای فساد و رانتجویی را افزایش میدهد که در عمل نیز چنین رفتاری رویت شده است. از این رو بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده که سیاست ارزی فورا اصلاح و فروش ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاها و خدمات متوقف شود. از نظر آنها شکاف شدید ایجادشده بین نرخ دولتی و بازار آزاد کماظهاری در صادرات و بیشاظهاری در واردات را تشدید میکند؛ چراکه صادرکننده در این شرایط ترجیح میدهد که تنها بخشی از ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مابقی را به قیمت آزاد بفروشد. در مقابل واردکننده انگیزه دارد تا با تبانی با تولیدکننده خارجی، ارزش واردات را بیشتر از قیمت متعارف اظهار کند و بیشتر از ارزش ذاتی کالای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و آن را در بازار آزاد بفروشد. در گزارش مرکز پژوهشها قید شده است که برای جلوگیری از فساد و هدررفت بیشتر منابع کشور، ضروری است بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگتر شده و ارز بیشتری در آن بر اساس نرخ توافقی عرضه شود
بازار سکه و ارز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه