بازگشت صرافیها به معاملات ارزی، رسمیت یافتن بازار آزاد، ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مانند پتروشیمی و فولاد به بازار دوم ارزی و کشف قیمت آن بر اساس توافق میان صادرکنندگان و واردکنندگان و برداشته شدن محدودیتهای ورود ارز و انواع طلا به کشور مهمترین جزییات این مصوبه را تشکیل میدهد.آنگونه که پایگاه اطلاعرسانی دولت گزارش داده، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تامین میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و بهروزرسانی کرده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرفکننده) به عمل آورند.همچنین کلیه صرافیهای مجاز میتوانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافیهای مجاز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکانپذیر خواهد بود. از سوی دیگر ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف میشود.تامین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تامین میشود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صورت میگیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست میآید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاعرسانی میشود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانکهای عامل اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپردههای فوقالذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپردههای مزبور و همچنین کارمزد به بانکهای عامل عمل کند.
بورس ایران
این مطلب بدون برچسب می باشد.









ثبت دیدگاه