شنیدیم که از آنجاییکه موضوع تغییر نرخ پایه عرضه محصولات فولادی بورس کالا، نه فقط حوزه ساختمان و ساخت و ساز بلکه گستره وسیعی از برخی از صنایع مادر و پایین دست را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ لذا این موضوع با اعتراض آنها هم مواجه گردیده است؛ بطور مثال شنیدیم که گفته شده این موضوع با اعتراض خودروسازان هم مواجه گردیده و عنوان شده که چنانچه نرخ رسمی عرضههای بورس بر اساس دلار بازار ثانویه رسمیت پیدا کند؛ هزینه تولید خودرو حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع مسئله ای نیست که به این سادگی ها دولت با وجود فشار خصولتی ها؛ از آن صرفنظر نماید.
از طرفی در خبرها خواندیم که ایران با افزایش ظرفیت تولید؛ به رتبه یازدهم دنیا دست پیدا کرده است؛ از سوی دیگر تحریمهای ناجوانمردانه ایالاتمتحده، حوزه صادراتی این کالا را به ناچار تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است بطوریکه به نوعی با مازاد تولید حوزه فولاد هم مواجه هستیم و این موضوع با گذشت زمان در بازار داخلی بیشتر خودنمایی خواهد کرد.
تلاش برخی برای تغییر جهت و افزایش قیمت های داخلی حوزه فولاد؛ در این روزها کاملا بستگی به عکس العمل تقاضای هیجانی و بازخورد سمت تقاضای این بازار داشته و لذا پیشنهاد می شود؛ حداقل در حوزه فولاد؛ تصمیمات تجاری خود را بر اساس گزاره های واقعی و حقیقی انجام داده و از هیجانات بی مورد تا قطعی شدن برخی مناقشات بالادستی بین مسئولان دولتی و فولادسازان؛ تا حد ممکن پرهیز نمایید.
موضوع مهم دیگری که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود؛ بحث نظارت ها و انتظارات سازمان تعزیرات حکومتی است که این روزها به شدت انبارها را تحت نظر قرار داده و برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار خود قرار داده اند و چه بسا خبرهای دریافتی استانی این موضوع را تایید نموده و شایسته است که صاحبان انبارها این موضوع را به شدت مد نظر قرار داده و محدودیت های قانونی فعلی را در خصوص حفظ موجودی انبارهای خود لحاظ نمایند.
گزارشگر فولاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه