مهدی شکریزاده، مدیر فروش فولاد هرمزگان همچنین در مورد دستورالعمل تنظیم بازار فولاد تصریح کرد: در واقع شاهدیم که به تداوم سیاستهای کنترلی دولت در بازار و قیمتگذاری دستوری میانجامد که در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه نیز مشاهده نمیشود.مدیر فروش فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: تجربه چند سال گذشته بازار داخل که بهطور کامل مدیریت آن در دست دولت بوده و شرایط فعلی آن، حکایت از یک تجربه کاملا ناموفق دارد.
به گفته وی، اصل پذیرفته شده در تمامی کشورهای مدرن و اقتصادهای پیشروی دنیا بر مکانیزم خودکنترلی بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضاست که در این میان دولت نیز نقش نظارتی سطح بالایی را دارد، به گونهای که حتی در شرایط نیاز نیز خود راسا اقدام نمیکند و با اتخاذ رویکردهای واسطهای بهعنوان یکی از حاضران در بازار سعی در بهبود شرایط میکند.شکریزاده افزود: دستورالعمل فوق که برای رویارویی با افزایش لجامگسیخته نرخ ارزمنتشر شده است، در واقع برای پاک کردن صورت مسأله تلقی میشود تا حل مساله.وی گفت: دخالت دولت در بازار، به جای کنترل بازار ارز از طریق تامین نیاز بازار، کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی و افزایش قدرت پول داخلی و… در واقع یک راهکار موقتی بوده و در بلندمدت پاسخگو نیست.
مدیر فروش فولاد هرمزگان با بیان اینکه حجم عمده محصولات فولادی تولیدی داخل طی سال گذشته به بازارهای جهانی عرضه شده است، افزود: با این وجود بازار داخل با مازاد عرضه روبهرو بوده و نیاز حداکثری بازار داخل تامین و مازاد عرضه نیز صادر شده است.وی به محدودیتهای ناشی از دستورالعمل فوق اشاره کرد و گفت: این امر نهتنها با کاهش مشوقهای صادراتی کمکی به بازار ارز نکرده بلکه با افزایش عرضه در بازار داخل که بیش از تقاضاست به تدریج شاهد ورشکستگی شرکتهای تولیدکننده کوچک میشویم.مدیر فروش فولاد هرمزگان تاکید کرد: اجرای دستورالعمل مذکور موجب میشود تا با اجبار تولیدکنندگان بزرگ به کاهش ظرفیت تولیدی خود و عدم پوشش هزینههای تولید توسط آنها، به بحرانها دامن زده شود. این در حالی است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور باید انگیزههای زیادی برای صادرات محصول در تولیدکنندگان ایجاد کرد تا علاوه بر تامین نیاز ارزی بازار داخل، جایگاه خود را در عرصه جهانی از دست ندهند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که اغلب شرکتهای نوردکار داخلی با بحران مالی و کاهش ظرفیت در سالهای گذشته روبهرو بودهاند، الزام خریداران و تجار به فروش محصول خریداری شده خود از بورس، نوردکاران را بیش از پیش دچار بحران تامین مواد اولیه مورد نیاز خود میکند بهویژه آنکه تولیدکنندگان نورد نیاز به حمایت فروشندگان محصول اسلب داشته و تنها در سایه اعتبارات تخصیصی یا تنوع در شرایط پرداخت میتوانند به بقای خود در صنعت ادامه دهند. شکریزاده گفت: ممنوعیت تجار برای خرید محصول از بورس راهکاری برای حل مساله نیست و باید مکانیزمهای تقویتی بهتری را پیشبینی کرد.وی خاطرنشان کرد: تعیین کف عرضه محصولات فولادی به میزان ۱۲۰ درصد نیاز کشور بر اساس تقاضای واقعی سال ۱۳۹۶ در بورس کالا است که با توجه به رشد یک درصدی مصرف سرانه فولاد در کشور در آن سال و کاهش مصرف ظاهری محصولات فولادی در سه ماه اول امسال به میزان ۷ درصد چندان منطقی به نظر نمیرسد و به زودی شاهد افزایش موجودی انبارهای تولیدکنندگان داخلی خواهیم بود؛ مگر آنکه شرایط اقتصادی با یک جهش بزرگ رو به رو شده و شاهد پروژههای عمرانی وسیع یا بهبود در سایر صنایع مصرفکننده محصولات فولادی باشیم.
مدیر فروش فولاد هرمزگان با اشاره به ماده۳ موارد اجرایی دستورالعمل تنظیم بازار فولاد گفت: محاسبه قیمت پایه برای عرضه محصولات فولادی بر اساس آخرین قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و تعیین سقف رقابت ۵ درصد است که میتواند موجب ایجاد تقاضای کاذب و رانت به نفع واسطه گران شود. به گفته وی، تجربه سالیان گذشته عرضه در بورس نشان میدهد حتی با سقف رقابت ۱۰ درصدی نیز قیمت بورس با قیمت بازار اختلاف زیادی داشته و به نحوی به جریانات واسطه گری و عدم شفافیت قیمتها منجر میشود.شکری زاده افزود: شیوه تعیین قیمت پایه و برآورد قیمت جهانی با بررسی کمیته تخصصی تنظیم بازار سندی بر غیر کارشناسی بودن و مقطعی بودن این فرمول است.
وی تصریح کرد: عدم الزام صنایع پایین دستی به تبعیت از فرمول قیمتگذاری در بورس کالا مطابق دستورالعمل ابلاغی است که در تبصره ۲ ماده ۹ این استثنا بیان شده است. به بیان دیگر، این گروه صنایع میتوانند محصول اولیه خود را که با دلار ۴۴۰۰ تومان در بورس عرضه شده خریداری کنند و سپس محصول خود را با نرخ روز بازار ارز (مثلا ۸۰۰۰ تومان) بفروشند که به وضوح میتوان رگههای رانت را در این دستورالعمل دید. مدیر فروش فولاد هرمزگان با اشاره به اینکه محدودیتهای فروش مچینگ بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ که برای برخی صنایع پایین دستی میتواند مشکلاتی را ایجاد کند، گفت: از این رو این گروه تولیدکنندگان طی سالهای گذشته بر اساس معاملات مچینگ و ارزیابی فنی و ظرفیت سنجی سایر تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین میکردهاند، بنابراین بعید است که بتوانند در یک فاصله زمانی کوتاه خود را با این مساله تطبیق دهند. وی گفت: تجربه نشان داده است که چنین دستورالعملها و قیمتگذاریهای دستوری میتواند نتایج معکوسی در بازار داشته باشد زیرا اختلاف بین نرخهای دولتی و نرخهای بازار آزاد موجب ایجاد رانت در فروش محصول خواهد شد. شکری زاده، عدم توازن را از دیگر نتایج دستورالعملهای مذکور برشمرد و افزود: بر این اساس در هر بازار یک نرخ جاری است و هیچ یک از نرخها نیز از مکانیزم تعادلی عرضه و تقاضا به دست نیامدهاند و دولت نیز نمیتواند در همه بازارها بهصورت یک طرفه و کاملا مطلع ورود کند و قیمتی فراگیر را ارائه کند، همانطور که قیمتهای قراضه تقریبا با قیمت محصول نهایی برابری میکند و با توجه به تقاضای بیشتر محصول قراضه، اگر تولیدکننده محصول خود را بهعنوان قراضه بفروشد برایش مقرون به صرفه تر است. وی تاکید کرد: دو مکانیزم قیمتگذاری متفاوت بر دو بازار حاکم است که در امتداد یک زنجیره قرار دارند بنابراین هیچ گاه به تعادل نخواهند رسید.
فولادنیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه