این درحالی است که پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور و به دنبال آن چند متمم، تقاضا در تالار بورس برای محصولات میانی با کاهش قابل توجهی همراه شد که در آخرین نمونه در عرضه های امروز اسلب عملا تقاضای وارده کمتر از حجم عرضه و در مورد شمش نیز تنها ۵۵ هزار تن بود؛
در خصوص چرایی این امر چند دلیل قابل ذکر است که اهم آنها به شرح زیر است:
۱- بخشنامه بورس در خصوص الزام به شفاف سازی خریداران که منجر به خروج بخش قابل توجهی از واسطه ها و حتی برخی تولیدکنندگانی که تمایل به شفاف سازی ندارند از رینگ رقابت بورس کالا گردید؛ چه اینکه این تولیدکنندگان در صورت شفاف سازی اطلاعاتشان عملا ابزار تبلیغاتی خود را از دست خواهند داد.
۲- دستورالعمل تنظیم بازار و الزام خریداران شمش و اسلب به فروش ۷۵ درصد محصول تولیدی در بورس کالا:
تاثیر این الزام بر کاهش بخش زیادی از تقاضای وارده به بورس در خصوص شمش و اسلب انکارناپذیر است؛ همانگونه که در گزارش های قبلی شهرفولاد اشاره گردیده بر اساس آمارهای موجود در سایت بورس کالا علی رغم معامله بیش از ۷۰۰ هزار تن اسلب و شمش در بورس کالا از ابتدای سال جاری تا کنون، هیچگونه عرضه لوله ، پروفیل یا میلگرد و تیرآهن توسط خریداران و به خصوص تولیدکنندگان همیشه مدعی خصوصی انجام نشده که این با توجه به شفاف بودن شرایط معامله و اخیرا دستوری بودن قیمت ها در بورس که با منافع بسیاری از آنان در تعارض است، به وضوح قابل توجیه است؛ چه اینکه آنان همواره با استفاده از کنترل دولت بر فولادسازان، شمش و اسلب موردنیاز خود را با قیمت مناسب از بورس خریده و هیچ گاه در مورد مصرف آن و شرایط و قیمت فروش محصول خود پاسخگو نبوده اند!
۳- بخشنامه جدید بورس و محدود نمودن خرید به مصرف کنندگان نهایی که محدودیتی بزرگ برای واسطه ها ایجاد نمود!
همه موارد ذکر شده به خوبی نشان می دهد که هیاهو و تبلیغات کانالهای تلگرامی صنوف پایین دستی فولاد در خصوص عرضه کم و قطره چکانی در بورس و اینکه رشد سرسام آور قیمت ها در اثر عرضه اندک بوده همگی اتهامی واهی بوده و عمده دلیل تقاضاهای سنگین برای شمش و اسلب در بورس، رانت شدید قیمتی و هجوم دلالان و سفته بازان به این بازار بوده که با خروج آنان در اثر دستورالعملهای جدید، آرامش نسبی نیز به تالار بورس باز گشته است.
از طرفی ادامه قیمت گذاری دستوری برای فولادسازان در حالی که آنها کماکان مجبور به تامین مواد اولیه با قیمت های بسیار بالا هستند و از طرفی نبود نظارت مناسب بر نوردکاران و تولیدکنندگان خصوصی احتمالا منجر به هدایت بازار فولاد به سمت شرایط سالهای ۹۲ تا ۹۴ و افت شدید قیمت ها خواهد شد که آن هم به نوبه خود مشکلات تامین نقدینگی و در نتیجه کاهش تولید فولادسازان را به دنبال خواهد داشت!
یادآوری این نکته ضروری است که نوردکاران دارای نیروی انسانی به مراتب کمتر در مقایسه با فولادسازان بوده و در هر شرایط با خرید شمش با قیمت های بالا یا پایین و لحاظ نمودن هزینه تبدیل سود منطقی خود را خواهند داشت و از این نظر ریسک های مالی به مراتب کمتری دارند، در مقابل با توجه به افزایش هزینه فولادسازان، در صورت ایجاد بحران و رکود که در صورت ادامه شرایط موجود دور از ذهن هم نیست ضرر و زیان و بحران اجتماعی ناشی از آن بسیار بزرگ و غیرقابل تصور خواهد بود.
در نتیجه، شرایط بوجود آمده در معاملات فولادی امروز بورس کالا دلیلی است روشن برای اثبات اینکه التهابات و تقاضاهای چند هفته اخیر در بورس کالا واقعی نیست و هجوم خریداران فقط برای بهره مندی از رانت ایجاد شده توسط وزارت صمت بوده است و گواهی است بر باطل بودن ادعای برخی صنوف همیشه معترض و تذکری است به وزیر محترم صمت و معاونین ایشان مبنی بر ضروری بودن بازنگری دستورالعمل ها و مصوبات اخیر وزارتخانه مربوط برای جلوگیری از تداوم تضییع حقوق سهامداران شرکت های بزرگ فولادی.
فولادنیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه