تضاد دو دستورالعمل رسمی یکی از سوی وزارت صمت و دیگری از سمت بانک مرکزی موجب شد تا یک ابهام در شیوه قیمتگذاری محصولات در بورس کالا به وجود آید تا در نهایت در کارگروه کارشناسی زیرمجموعه شورای عالی بورس مورد توجه و بررسی دقیقتری قرار بگیرد. هنوز تصمیم نهایی درخصوص شیوه قیمتگذاری در شورای عالی بورس گرفته نشده ولی شاهد توقف عرضه محصولات در بورس کالا برای بررسی دقیقتر هستیم. شنیدهها حکایت از آن دارد تا زمانی که ابهامات موجود درخصوص قیمتگذاری محصولات مرتفع نشود؛ توقف عرضهها ادامه خواهد داشت. اختلاف هم بر سر قیمتگذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا دلار بازار ثانویه (نزدیک به ۸ هزار تومان) و هم بر سر سقف مجاز قیمتهاست که هر دو کارآیی بورس را بهعنوان مکانی برای کشف نرخ آزادانه به حاشیه بردهاند.
شنیدهها حکایت از آن دارد که هنوز شورای بورس به جمعبندی نهایی نرسیده و به همین دلیل مصوبهای را صادر نکرده است و منوط به مذاکره با وزارت صمت شده است. تضعیف جایگاه بورس کالا در معامله آزادانه کالاها و مغایرتهای بخشنامهای از جمله مواردی است که باید مورد بحث قرار گیرد و در مورد آن تصمیمگیری شود. البته در برخی خبرها و شنیدهها از موضعگیریهایی در برابر این تصمیم هم سخن به میان آمده است.
بحث از آنجا آغاز شد که امروز در سامانه معاملاتی بورس کالا، شاهد توقف عرضه محصولات پتروشیمی بودیم. با توجه به این مطلب که معاملات روز شنبه اغلب دادوستد محصولات پتروشیمیایی خارج از سامانه بهینیاب است، این احتمال مطرح شد که شاید تمامی کالاها زیرمجموعه سامانه بهینیاب تعریف شده و به این دلیل است که عرضهها در بورس کالا حذف شده ولی واقعیت چیز دیگری بود. شنیدهها حکایت از آن دارد که به دستور شورای عالی بورس عرضه محصولات مختلف همچون فولاد و پتروشیمی در بورس کالا متوقف شده و دلیل آن ابهام درخصوص شیوه قیمتگذاری این کالاها بوده است. هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعیه رسمی در مورد رخدادهای موجود در بازار اعلام نشده ولی جمعآوری شنیدهها و گفتوگو با مطلعان و برخی افراد حاضر در شورای عالی بورس اطلاعات مهمی را ارائه میدهد. همه چیز از شیوه مدیریت بازار آغاز شد. آن زمانی که بخشهای دولتی با ذهنیت دهههای قبل تلاش کردند تا با بخشنامهنویسی بازار را مدیریت کنند، آن هم در وضعیتی که حتی برای بورس کالا هم بخشنامه نوشتند.
همانگونه که از نام بورس کالا نیز بر میآید؛ بازاری است رسمی با آزادی عمل مطلوب تا در آن کشف نرخ در تقابل عرضه و تقاضا صورت پذیرند. اما هماکنون هم قیمت پایه را بهصورت دستوری کمتر از واقعیتهای بازار آزاد اعلام میکنیم و هم جلوی رشد قیمتها را در همین بازار میگیریم. این به آن معناست که دیگر نه آزادی عملی وجود داشته و نه میتوان به تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمتها امیدوار بود. همین شرایط موجب شد تا قیمتها در بورس کالا با اهرم بخشنامه پایین نگه داشته شود ولی بازار آزاد که هنوز از آزادی عمل کافی برخوردار است به سمت رشد نرخ هیجانی حرکت کند.
این مطلب که به توزیع رانت منتهی شده نه به نفع تولیدکننده اصلی بوده و نه به نفع مصرفکننده نهایی. این شیوه مدیریت بازار از اساس غلط است ولی در کنار این شیوه یک رخداد دیگر هم فراموش شد و آن تقابل بخشنامهنویسیها بود. در شرایطی که وزارت صمت بخشنامه صادر میکند بانک مرکزی هم اطلاعیه میدهد و بسته ارزی ارائه میکند و هیچ تضمینی وجود ندارد که این نامهنگاریها مغایر با یکدیگر نباشد. ابتدای ماه جاری بخشنامه مشهور وزارت صمت منتشر شد و در هفتههای گذشته نیز اطلاعیه بانک مرکزی و پیش از آن هم بسته ارزی که هر کدام مسیر مورد توجه خود را میپیماید ولی تشکیک در مورد اهمیت هر کدام و حوزه عملکرد آنها در نهایت بیشترین تاثیر را بر بورس کالا و بورس اوراق بهادار بر جای میگذارد. در این اختلافات نیز جایگاه شورای عالی بورس بهعنوان برجستهترین رکن در بازار سرمایه بیش از همه به چشم میآید یعنی در نهایت این شوراست که برای بازار سرمایه و بورس کالا تعیین تکلیف خواهد کرد.
دلایل این تصمیم سخت
تصمیم به توقف معاملات در بورس کالا و نیاز به بازبینی و رصد مجدد فرآیند معاملات یکی از سختترین تصمیمات سازمان بورس در سالهای گذشته بوده، اگرچه میتوان گفت که سختترین تصمیم در حوزه بورس کالا در سالهای اخیر هم بوده است. بهصورت دقیقتر پس از تصمیم به آزادسازی قیمتها در تیرماه سال ۹۳، این سختترین تصمیم در تاریخ فعالیت بورس کالا در سالهای اخیر به شمار میرود.تا لحظه تنظیم این خبر مصوبه جدیدی از شورای عالی بورس بهعنوان مهمترین رکن در بازار سرمایه منتشر نشده است، یعنی ابهامات موجود هنوز هم پابرجاست ولی در آینده واقعیتهای بازار بیش از پیش روشن خواهد شد. اما چرا سرنوشت قیمتگذاری دستوری به اینجا کشید.
بازارهای رسمی بهترین و جدیدترین شیوه معاملات گسترده در جهان است و در این بازارها آزادی عمل و قطعی بودن داد و ستد و تضمین کیفیت کالا و امنیت تسویه وجوه شرط اصلی صحت معاملات است. در قیمتگذاریهای بخشنامهای این آزادی عمل سلب شده یعنی فلسفه وجودی تشکیل بورس با تهدید همراه شده است. این وضعیت نشان میدهد که موضعگیریهای جدی در برابر این ساز و کار ایجاد خواهد شد و دقیقا چنین مطلبی به صراحت قابل رهگیری است.
منبع: استیل پدیا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه