این محصولات در بورس کالا ندارد و بر نظر خود برای ادامه وضعیت فعلی تاکید دارد.
این در حالی است که در دو هفته گذشته فعالان صنایع فلزی و غیرفلزی که در این بازار معامله میشوند بر ضرورت عبور از شیوه کنونی تاکید کردهاند و تنها دو دسته از وضعیت فعلی راضی هستند؛ دلالان و آن دسته بسیار کوچک از فعالان صنایع پاییندست که قادر بودهاند محصول مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری کنند.
در مورد این گروه نیز اما و اگرهایی وجود دارد بهطوریکه یکی از فعالان این صنایع با اشاره به اینکه تنها خریداران کلان و محمولههای بزرگ میتوانند از بورس کالا خریداری کنند میگوید سایر فعالان پاییندستی باید نیاز خود را از بازار آزاد خریداری کنند و این به آن معنا است که اصولا نیاز بخش عمدهای از بخش پاییندست اصلا در این پروسه تامین نمیشود. یک فعال بخش ساختمان نیز در این رابطه با اشاره به اینکه منطقا خرید از بورس کالا با شرایط قیمتی فعلی که بسیار پایینتر از بازار آزاد است باعث میشد بسیاری از نیازهای ما با قیمتهای پایین تامین شود؛ اما واقعیت این است که آن دسته از فعالان صنایع پایین دست نیز که میتوانند مواد اولیه را با قیمت مناسب از بورس کالا بخرند محصول خود را در بازار آزاد با قیمتهای سرسامآور به فروش میرسانند و این موضوعات نشان میدهد عملا این سیاست قیمتی که وزارت صنعت در پیش گرفته برای خیل عظیمی از مصرفکنندگان منفعتی به همراه ندارد و بیهوده است. با این حال وزارت صنعت معتقد است باید این روش ادامه یابد و منطق آن نیز پایین نگه داشتن دستوری قیمت فولاد و پتروشیمی در بازار است.
در روزهای اخیر گزارشهای متنوعی از ابعاد گوناگون در این رابطه منتشر کرده و از ابعاد حقوقی، اقتصادی و بازاری این سیاست را مورد نقد قرار داده است. در این رابطه حقوقدانان معتقدند این سیاست مغایر با قانون اساسی و سیاستها و قوانین حمایت از تولید است. خبرگان بازار سهام این سیاست را در تضاد با منافع سهامداران شرکتهای خصوصیسازی شده ارزیابی کرده و معتقدند ۵۰ میلیون سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی و… از این سیاست ضرر میبینند. اقتصاددانان معتقدند این سیاست با اصول علم اقتصاد مغایرت دارد، زیرا بر اساس علم اقتصاد هزینه فرصتها را باید جزو هزینههای اقتصادی هر بنگاه محسوب کرد و زمانی که یک بنگاه فولادی قادر به صادرات محصول خود بر اساس ارز بازار آزاد است تعیین قیمت بر اساس ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای آن از چه منطقی برخوردار است؟ در این بین اما از همه اطراف و اکناف نامههایی به وزیر صنعت برای اصلاح این رویه سرازیر شده است که البته تاکنون نتیجهای به همراه نداشته است.
سهامداران محصولات فولادی در این رابطه به وزیر صنعت نامه نوشتند و از وی درخواست کردند تا از توزیع این رانت ناعادلانه جلوگیری کند. فعالان فولادی و پتروشیمی و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه اعتراضاتی کردند؛ اما همچنان این دستورالعمل به قوت خود باقی است. در این رابطه پورابراهیمی روز سهشنبه در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده نوشت: براساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر با ۴۲ هزار ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف طی ماههای اخیر ادامه داد: به نظر میرسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی است که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهرهمندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه را مبنای تعیین قیمت این کالاها دانسته و مینویسد در این شرایط در صورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص مسلما باید نظارت دولت برای اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرفکننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرفکننده نهایی که متناسب با نرخهای بازار ثانویه ارز تعیین میشود، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این بهجز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضهکننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت.
وی در ادامه از وزارت صنعت درخواست کرده تا در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار (دستورالعملتنظیم بازار فولاد و دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا کند.
منبع: استیل پدیا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه