افزونه جلالی را نصب کنید. 16 شوال 1443 Tuesday, 17 May , 2022 ساعت ×
× کاربر گرامی! قیمت محصولات فولادی بروز رسانی شد مشاهده قیمت ها

کام تلخ معدن در شورای معادن استانی

شناسه : 1245 11 خرداد 1396 - 12:48

فولادنیوز: دولتمردان گذشته، تصور و برداشت صحیح شان این بوده که باید وزارتخانه مستقلی برای معادن وجود داشته باشد که بتواند به طور تخصصی به توسعه بخش معدن توجه کند، ولی با گذشت زمان و با توجه به شعارها و سیاست های کلی کشور در حوزه کوچک کردن دولت، ادغام هایی صورت گرفت و نام وزارتخانه صنعت را از وزارت معادن و فلزات به صنایع و معادن و بعد از آن به صنعت، معدن و تجارت تغییر داد که در این مسیر بخش معدن به عنوان مظلوم ترین بخش ها شناخته شده و مغفول مانده است. البته همان طوری که همگان می دانند سیاست ادغام باید کوچک شدن، چابک سازی، بهره وری بالا و در یک کلام استفاده کم هزینه، بهینه و حداکثری از منابع انسانی برای توسعه بخش های مرتبط باشد.

پ
پ

به گزارش فولادنیوز از دنیای اقتصاد، با این وجود بحث اساسی در این گزارش اشاره به تغییرات عنوانی وزارت معدن نیست، بلکه اشاره به اتفاقاتی است که در بطن این وزارتخانه و در مجموعه های کوچک تر در حال شکل گیری است، بر این اساس اتفاقی که در این مسیر رخ داده این است که از یکسو بدنه وزارتخانه حجیم تر شده و از سوی دیگر در سازمان های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت معدنی استان ها کوچک تر و ناکارآمدتر شده اند.

سیر وجودی که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی سال ها پشت سر گذاشته است علاوه بر پیامدهایی نظیر تغییر اسم، تصمیم گیری هایی را در بدنه این وزارت و در مجموعه های کوچک ترش به وجود آورده که از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد نقد کارشناسی قرار گرفته است، یکی از این موارد را می توان به اساس پیاده سازی ماده ۵۴ در قانون برنامه ششم توسعه منوط دانست.در واقع در ماده ۵۴ که بعدها به ماده ۴۳ تغییر اسم داد، بخش قابل توجهی به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد و در این ماده حکمی صادر شده است که در طول اجرای قانون برنامه ششم، شورای معادن استانی شکل بگیرد، اما از اساس و بنیان، شکل گیری این شورا سرعت و چالاکی لازم را برای رسیدگی به امور معادن نداشته است.

در این رابطه باید گفت در بدنه ایجاد شورای معادن استانی توجهی به کارآفرینان معدنی و نمایندگان آنها نشده است به طوری که در این روند یک شورای ۱۵ نفره با ریاست استاندار هر استان شکل می گیرد و بر اساس مصوبه کنونی این شورای ۱۵ نفره متشکل از استاندار، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، یک نفر از قضات، دو نفر از نظام مهندسی معدن، محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، فرمانده نیروی انتظامی و دو تن از نمایندگان مجلس است.

در این رابطه قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ آهن در گفت وگویی بر این باور است: «برخی از قوانین که چند سال اخیر در کشور به تصویب رسیده است، کمترین توجه را به معدن و صنایع معدنی داشته اند که این موضوع حتی در بخش تخصیص اعتبارات برای تامین مالی و برای راه اندازی واحدهای صنعتی مشاهده می شود.»بر این اساس، از مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومانی که دولت به عنوان تسهیلات برای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تخصیص داد، سهم حداقلی را برای معدن در نظر گرفت که ظاهرا این رویکرد به رویه در کشور تبدیل شده است؛ به رغم اینکه طی بیانات مقام معظم رهبری بارها روی این نکته تاکید شده است که معدن، آن جایگاه و ظرفیت را در کشور دارد که بتواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی شود و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند، اما متاسفانه توجه لازم به این موضوع نشده است. این روند را می توانیم حتی در تقسیم وظایف وزارتخانه پر اهمیتی مانند «صنعت، معدن، تجارت» که در گذشته بین چهار وزارتخانه تقسیم شده بود مشاهده کنیم، چرا که یکی از این چهار وزارتخانه وزارت معادن و فلزات بوده است.

ایده شکل گیری شورای معادن استانی

قیافه موضوع اساسی را اینگونه تشریح می کند: در قانون برنامه ششم، ماده ۵۴ با هدف تقویت بخش معدن که بعدها به ماده ۴۳ تغییر یافت، مطرح شد؛ بخش قابل توجهی از این ماده به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داشت که در آنجا حکمی صادر شده که در طول سال های اجرای قانون برنامه، شورای معادن استانی شکل بگیرد. در واقع ایده تشکیل شورای معادن استانی از سال ها پیش مطرح بود اما بسترهای قانونی تشکیل آن فراهم نشده بود و پرسش اساسی این است که ایده شکل گیری شورای معادن استانی با چه نیت و با چه پیش فرضی پیشنهاد شده بود؟

رئیس انجمن سنگ آهن ادامه می دهد: موضوع اساسی این بود که شورای عالی معادن با توجه به وظایف راهبردی و مهمی که به غیر از حل مشکلات معدن کاران (ابطال یا تمدید پروانه ها) بر عهده داشت و در تهران متمرکز بود، امکان رسیدگی سریع، دقیق و به موقع به همه پرونده های ارجاعی از سوی استان های مختلف را نداشت.به دلیل حجم بالای پرونده ها و موضوعات ارجاعی، پرونده ها ماه ها در صف رسیدگی معطل می ماندند. به رغم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی معادن کثرت موضوعات و کمبود وقت، از اهم علل معطلی معدنکاران و تعویق امور جاری آنها بود.به استناد دلایل برشمرده، پیشنهاد شد که شورای معادن استانی با هدف تسهیل در امور معادن و صنایع معدنی و حل مشکلات و معضلاتشان شکل بگیرد، در واقع تحقق این امر می توانست به توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور منجر شود و از سوی دیگر موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می شد.

وی قدم های اولیه تشکیل شورای معادن استانی را اینگونه روایت می کند: بنابراین با این هدف پیشنهاد شد که شورای معادن استانی با عنوان شورای هفت نفره که سه نماینده بخش خصوصی با حق رای حضور داشته باشند، تشکیل و به رفع موانع و چالش های بخش معدن در سطح استان ها کمک کنند.

پیشنهاد در کمیته معدن و صحن کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رویکرد توسعه ای و تسهیل گرایانه تصویب شد. طبق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نماینده خانه معدن، نماینده تشکل تخصصی مربوطه، رئیس کمیسیون معدن استان مربوطه و نمایندگان نظام مهندسی با حق رای حضور داشتند، ولی موضوعی با این درجه از اهمیت در کمیسیون تلفیق مجلس تغییر اساسی یافت و به تعبیری نقض غرض شد، در واقع پارادوکسی در ماده مذکور به وجود آمد. یعنی تعداد اعضای موثر شورای معادن استانی که انتظار می رفت حداقل ۷ و حداکثر ۹ نفر باشند پارا فراتر گذاشتند و یک شورای ۱۵ نفره با ریاست استاندار هر استان شکل گرفت.

براساس مصوبه کنونی این شورای ۱۵ نفره متشکل از استاندار، معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون،یک نفر از قضات، دو نفر از نظام مهندسی معدن، محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، فرمانده نیروی انتظامی، دوتن از نمایندگان مجلس است که در واقع توجهی به کارآفرینان معدنی و نمایندگان آنها نشده است. نماینده های پیشنهادی ما که نمایندگان از سوی خانه معدن، نماینده تشکل تخصصی مربوطه، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان و نظام مهندسی معدن بودند، حذف و بنا شد از آنهایی هم که ماندند(از جمله نظام مهندسی و اتاق بازرگانی) بدون حق رای در جلسه دعوت شود.قیافه ادامه می دهد: بنابراین، بند الف ماده ۴۳، هدف گذاری اصلی را به طور کلی زیر سوال برده و منجر به توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی نخواهد شد، این در حالی است که هدف از پیشنهاد مذکور، ارجاع پرونده ها، مطالب و مسائل مرتبط به معادن و صنایع معدنی استان به شورای چابک و چالاکی که هر ماه تشکیل شود و به بررسی موضوعات بپردازد، بوده است اما شورایی با ترکیب فعلی به سرنوشت مشابه بقیه شوراها دچار خواهد شد و هیچ گرهی را از بخش معدن باز نخواهد کرد، از آنجاکه رئیس شورا که استاندار است حق تفویض مسوولیت به غیر را ندارد، در صورت عدم حضور در جلسات، آن شورا عملا تشکیل نشده و تصمیمی نیز به دنبال نخواهد داشت.حضور دو نماینده از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان) و نماینده سازمان محیط زیست که هر سه نظرات همسویی در مخالفت با معدنکاری دارند، یکی دیگر از نقض غرض های ماده مذکور است.

البته نکات مثبت و سازنده ای نیز در بندهایی از ماده۴۳ مشاهده می شود که اجازه سرمایه گذاری به ایمیدرو در حوزه توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق محروم و کم برخوردار از آن جمله است.این روند قویا به توسعه بخش معدن خسارت وارد می کند، یا در حالت خوش بینانه مانعی اساسی در توسعه این بخش خواهد بود.

در واقع منتقل شدن وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای معادن استانی با روح قانون معادن در تناقض است، چرا که حاکمیت معادن طبق قانون در دست و ذیل اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ولی با این مصوبه عملا از اختیار این وزارت خارج شده است، به طوری که وقتی منطق آن را می خوانید به صراحت اعلام می کند حکمی که در ماده ۴۳ وجود دارد در طول اجرای برنامه در مواد ۲ و۳۴ قانون معادن حاکم است؛ به این معنا که حاکمیت معادن را به طور کامل و مطلق به آنها منتقل کرده است، این از مواردی است که یقینا در آینده، در اجرا و در عمل آن را مشاهده خواهیم کرد که بخش معدن، معدنکاران، فعالان معدنی و صنایع معدنی با مشکل اساسی مواجه خواهند شد.

چالش های جغرافیایی و بانکی

وی در ادامه به موضوع مورد نقد دیگری اشاره کرده و می گوید: موضوع مورد نقد دیگر، بحث انتقال حساب های بانکی، گردش مالی خرید و فروش معادن در استان های محل ذخایر معدنی است. این در حالی است که بسیاری از شرکت های معدنی در استان های مختلف دارای معادن در حال کار هستند یا کارشناسان اکتشاف شرکت ها در حال انجام عملیات اکتشافی از جمله نقشه برداری، ژئوفیزیک و حفاری در محدوده های معدنی پراکنده در چند استان هستند.در این زمینه برایشان امکان پذیر نیست حساب های شرکت نزد بانک ها را به استان محل وقوع معدن منتقل کرده و مالیات و پرداخت های قانونی را نیزدر استان متمرکز کنند. در جایی که دفتر مرکزی هلدینگ یا بنگاه معدنی در تهران مستقر است و در استان یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان و… به اکتشاف، استخراج یا فرآوری مواد معدنی می پردازد، حال بحث این است که بر اساس این ماده قانونی و تبصره بند ۴ این ماده چگونه می توان این واحدها را منتقل کرد؟ آیا چنین امری امکان پذیر است؟باور ما این است که هنگام تدوین و اعمال تغییرات روی ماده در کمیسیون تلفیق از دست اندرکاران اجرایی و فعالان کسب و کارهای معدنی برای ارائه نظرات تخصصی دعوتی به عمل نیامده و ماده مزبور در چارچوب واقعیت های بخش معدن تنظیم نشده است.آیا دست اندرکاران حوزه کسب و کارهای معدنی درخصوص کمک مفاد این ماده به توسعه بخش معدن مورد پرسش قرار گرفته اند؟ آیا اجرای مفاد غیرسازنده ماده مذکور عملیاتی بوده و مشکلی برای بخش معدن و معدنکاران ایجاد نخواهد کرد؟

وی در ادامه به بند ۵ ماده ۴۳ اشاره کرده و می گوید: بر اساس بند ۵ ماده ۴۳، یک درصد از فروش معدن که در برخی موارد این یک درصد تا ۱۵ درصد سود مجموعه را شامل می شود، باید در عوض خسارت های وارده به اهالی ساکن محل پرداخت شود.تعیین خسارت های این ماده را چه کسی و چگونه می خواهد تصویب کند؟ آیا این موضوع خود مبنای دعوا و بحث و جدل و ادعاهای زیادی در آینده نخواهد شد؟ این مواردی است که به اندازه کافی بررسی لازم درباره آن صورت نگرفته است.اما در بندهایی از این ماده مانند بند «ب»، موارد خوبی مطرح می شود که می تواند به توسعه بخش معدن کمک کند. از آن جمله به ایمیدرو اجازه می دهد در مناطقی که بخش خصوصی به دلایل مختلف (ریسک های بالای سرمایه گذاری) نمی تواند ورود کند، سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را در اولویت قرار داده و با کمک بخش خصوصی در حوزه معدن سرمایه گذاری کند؛ همان طور که مشاهده می شود این بند از موارد راهگشا است که در این ماده پیش بینی شده است.

موج های جدید توسعه معدنی در ایران

وی ادامه می دهد: واقعیت دیگری که باید به آن پرداخت عقب ماندگی ما در حوزه بهره گیری از متدهای نوین و تکنولوژی های روز اکتشاف نسبت به برخی کشورها است. باور متخصصان این است که تاکنون بیشتر عملیات اکتشافی اجرا شده در کشور سطحی بوده و با بهره گیری از موج دوم تکنولوژی نیز نتوانسته ایم به طور سیستماتیک به اکتشافات معدنی در کشور بپردازیم، در این زمینه نیازمند استفاده از تکنولوژی های جدید هستیم که به این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه باید توجه ویژه و احکام پشتیبان نیز تصویب می شد. اما چنین نشد.سهم بودجه های سنواتی در مقوله اکتشاف با توجه به ظرفیت معدنی کشور بسیار ناچیز است، بنابراین ما پیشنهادی را در جهت ایجاد انگیزه و ترغیب فعالان بخش معدن و مکتشفین مطرح کردیم.پیشنهاد ما این بود که دولت و مجلس در قانون برنامه ششم توسعه بپذیرند که فعالیت های اکتشافی معدن کاران (صاحبان صنایع معدنی) و مکتشفین به عنوان پرداخت بخشی از مالیات محاسبه شود، به این معنا که بنگاه های اکتشافی و معدنی که در حوزه اکتشاف سرمایه گذاری کرده و عملیات اکتشافی آنها منجر به شناسایی ذخایر معدنی جدید شده باشد، مبالغ هزینه شده برای اکتشاف، به عنوان مالیات پرداختی محاسبه و در نظر گرفته شود.

قیافه به موضوع معافیت مالیاتی معادن اشاره کرده و می گوید: پیشنهاد داشتیم که معادن و صنایع معدنی واقع در مناطق محروم حداقل به مدت ۱۵ سال از مالیات معاف باشند که البته استدلال داشتیم.البته طبق احکام برنامه هرگونه معافیت مالیاتی کلا منتفی شده است، اما استدلال و پیشنهاد ما این بود: وقتی به صنایع مستقر در شهرک های صنعتی مناطق کمتر برخوردار و غیربرخوردار و محروم ۱۳ سال معافیت مالیاتی اعطا می کنید، صنایع معادنی و اصولا بخش معدن کاری کشور که بسیار دور از مراکز استان ها، بدون داشتن هیچ گونه زیر ساختی خود اقدام به احداث زیر ساخت ها مانند جاده، برق کشی، تامین مولدهای برق و احداث واحدهای فرآوری می کنند و بدون کمک گرفتن از دولت و استفاده از بودجه عمومی اقدام به تامین زیرساخت های مورد نیاز می کنند، باید به گونه ای مورد تشویق قرار بگیرند.بنابراین اگر در شهرک صنعتی مناطق محروم، صنایعی که ایجاد می شوند دارای ۱۳ سال معافیت مالیاتی هستند، علی الاصول، معادن و صنایع معدنی واقع در مناطق محروم که خودشان نسبت به ایجاد زیرساخت هایشان اقدام می کنند باید ۱۵ سال از پرداخت مالیات معاف شوند که شوربختانه به این مهم در احکام برنامه هیچ توجهی نشده است.

آرزوی رشد ۸/ ۸ درصدی در بخش معدن

با نگاهی به اهداف کمی و اعداد برنامه ششم، با میانگین رشد ارزش افزوده ۸/ ۸ درصدی بخش معدن مواجه می شویم، آیا با تصویب این ماده و موانع برشمرده، رشد ۸/ ۸ درصدی اتفاق می افتد؟قانون گذار میانگین رشد سالانه اشتغال در حوزه معدن را ۶/ ۴ درصد در نظر گرفته است، بعید است با رویکرد سختگیرانه موجود به معدن کاری و صنایع معدنی کشور قابل دسترسی باشد. از سوی دیگر رشد صنعت و معدن در جذب سرمایه گذاری ۱/ ۲۶ درصد محاسبه شده است. درج این اعداد حکایت از امید تنظیم کنندگان برنامه به تحقق ارقام برنامه دارد. این به آن معنا است که ما باید نسبت به جذب سرمایه گذاری از داخل و خارج از کشور اقدام کنیم، این در حالی است که زیرساخت های قانونی و نرم افزاری تحقق این مهم فراهم نیست.

 

 

بهروز یحیی شیبانی

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.