به نظر می رسد ایشان نقش خود را به عنوان نماینده مردم فراموش کرده و ریاست لابی تولیدکنندگان شبه دولتی فلزات اساسی و به خصوص فولادی را به عهده گرفته اند.
مهندسی افزایش نرخ ارز (رانت ارزی) با اقدامات زیر را از سال پیش آغاز شده است (۱) مهندسی افکار عمومی و فضاسازی رسانه ای جهت افزایش نرخ ارز (۲) افزایش غیرمنطقی و مخرب نرخ ارز (۳) ایجاد بازار ثانویه جهت فروش ارز به بهای دلخواه (۴) شمول عرضه ارز پتروشیمی و فولاد در بازار ثانویه (۵) عرضه مواد اولیه پتروشیمی و فولاد به بهای ارز آزاد در بازار داخلی
واژه دستوری و رانت مدتی است که توسط صنایع شبه دولتی-رانتی و لابی های آنها مدام به کار گرفته می شود و در این رابطه اصل ماجرا تحت تاثیر حاشیه (که ساخته دست خود آنها است) قرار می گیرد.
– چرا از قیمت گذاری دستوری و رانت سنگ معدن و گاز و برق و آب و… هیچ صحبتی نمی شود و این قیمت ها واقعی سازی نمی شود؟
– چرا باید ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و معدنی که حاصل فروش مواد خام و اولیه (ثروتهای ملی) است و بخش اعظم آن را رانت تشکیل می دهد، در بازار ثانویه عرضه شود و به دولت به بهای رسمی فروخته نشود؟
– چرا ۳۰ سال است در برابر بازارهای انحصاری (و در نتیجه اعمال قیمت گذاری دستوری) با ایجاد تعرفه های بالا و همچنین استفاده از ابزارهای دیگر سکوت شده است.
– کمیسیون اقتصادی مجلس که این قدر نگران مقداری تخلف در توزیع مواد اولیه و اساسی است، چه توجیه و تضمینی برای توزیع ۸۰ درصد از رانت عظیم حاصل از فروش محصولات فولادی به بهای دو برابر سال قبل به محلی جز خزانه دولت دارد؟
– کمیسیون اقتصادی مجلس چرا در برابر قیمت گذاری دستوری و تحمیل سرکوب دستمزدها و بی ارزش سازی دارایی و درآمد مردم سکوت می کند.
– میزان زیادی از التهابات و بی ثباتی های بازار مواد اولیه ناشی از مهندسی عرضه توسط بنگاه های بالادستی و اقدامات دولت است که دارد فرافکنی می شود و به نام مردم ثبت می شود.
– صنایع اساسی مواد اولیه اساسی تولید می کنند که بیشتر کالای عمومی است تا خصوصی. در شرایط کنونی مواد اولیه اساسی همانند کالاهای اساسی باید تحت پوشش دولت قرار گیرند.
واقعیت اقتصاد دستوری ایران این است که:
در سمت مردم (بازندگان): درآمدها به ریال بی ارزش هزینه ها به دلار پر قدرت
در سمت بنگاه های خصولتی-رانتی و وابستگان دولت (برندگان): هزینه ها به ریال بی ارزش و درآمدها به دلار پر قدرت
موضوعی که عامدانه دولت و مجلس در برابر آن سکوت کرده اند و هیچ توجیه و منطقی برای آن ارائه نمی شود، قیمت گذاری دستوری دلار به بهای بیش از ۲ برابر سال قبل (توسط دولت و بنگاه های شبه دولتی) است.
بنگاه های شبه دولتی (خصولتی) پتروشیمی و فولادی و معدنی به اقتصاد بازار آزاد ارتباطی ندارند. بازار آزاد از راه گسترش بازار رشد پیدا می کند، در حالی که این بنگاه ها از طریق مکانیزم های غیر بازار و دستوری و دولتی (از مرحله مکان یابی و تامین سرمایه با ارز ارزان تا مرحله بهره برداری و اعطای رانت) ایجاد شده و فعالیت می کنند.
و دست آخر طنز تلخ ماجرا این است اشخاص و گروه هایی که در فضا و شرایط دستوری مقدرات اقتصاد ایران را در دست گرفته اند و همه چیز را دستوری تعیین می کنند، حتی به صورت دستوری واژه «دستوری» را تحریف و از آن سوء استفاده ابزاری می کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه