۱) تنظیم نرخ بازار داخلی همانند رویه اخیر؛ بصورت منفک و جداگانه از بازارهای صادراتی در نظر گرفته شده و هدایت هر کدام از این دو بازار داخلی و خارجی بصورت مستقل و با اهرم های مختص خود کنترل شود .
۲) محور دستورالعمل تنظیم بازار فولاد همانند وضعیت کنونی؛ مختص بازار داخلی باشد.
۳) مکانیزم کنترلی محصولات نهایی و فولادی تخت، منفک از مکانیزم کنترلی محصولات نهایی مقاطع طویل فولادی باشد. در واقع کنترل محصولات انحصاری فولاد مبارکه متفاوت از شمش و تختال و یا میلگرد آجدار و تیرآهن باشد.
۴) به شاخص نرخ داخلی قراضه آهن و کشف هفتگی شاخص آن در بازار داخلی توجه ویژه گردد؛ چراکه بازیگران تاثیر گذار در بازار داخلی مقاطع طویل فولادی عمدتا فولادسازان بخش خصوصی بوده و مواد اولیه این گروه هم عمدتا قراضه آهن است؛ بخش شبه دولتی هم با ضریب حاشیه سود بیشتر از این مکانیزم بهره مند خواهد شد.
بقیه مکانیزم ها در خصوص تعیین نرخ عرضه بر اساس نرخ شمش، همان دستورالعمل تنظیم بازار فولاد باشد. مثل نرخ آهن اسفنجی ۵۰ درصد نرخ شمش و نرخ میلگرد و تیرآهن ۱۱ درصد بالاتر از نرخ شمش و …
۵) تعیین نرخ پایه شمش به جای ملاک قرار گرفتن نرخ دلار و نرخ شمش بینالمللی؛ با حذف دلار و یا هرگونه ارز دیگری؛ بر اساس تعیین شاخص نرخ قراضه آهن داخلی و بر اساس اجماع نظر یک کارگروه متشکل از نمایندگان گروه های طرف مناقشه در این کارگروه باشد؛
نمایندگانی از اتحادیه آهن و سندیکا به عنوان نمایندگان حافظ منافع زنجیره پایین دست و مصرفکننده نهایی و نمایندگانی از هر کدام از دو بخش واقعا خصوصی و خصولتی به عنوان حافظ منافع فولادسازان و بالاخره نماینده دولت در این کارگروه ؛ بصورت هفتگی شاخص نرخ قراضه آهن را بصورت ریالی استخراج و در اختیار نماینده دولت برای ابلاغ و کنترل قرار دهند.
۶) نرخ پایه شمش به عنوان ضریب مشخصی از نرخ قراضه آهن کشف شده این کارگروه محاسبه و ابلاغ شود :
بطور مثال حدود ۲۰ درصد بالاتر از شاخص نرخ قراضه آهن. این ضریب میبایست با کارشناسی خبرگان متشکل از دو حوزه خصوصی و خصولتی و نماینده و ناظر دولت بصورت دوره های مشخص زمانی تعیین گردد.
۷) کنترل الزام حجم عرضههای داخلی فولادسازان همچنان به قوت خود باقی بماند؛ سقف رقابت در بورس همانند قبل مشخص باشد؛
۸) الزام به عرضه محصول نهایی در بورس برای حذف گره کور توزیع کالای نهایی مقاطع طویل فولادی که اکنون با ان مواجه هستیم؛ از سمت نورد حوزه خصوصی همانند اکنون برداشته شود؛ چراکه به سبب تعدد حوزههای نورد و ماهیت غیر انحصاری و رقابتی آنها و ایجاد چرخه بسته دولت در مرزهای خروجی صادراتی کشور برای دلالان و کنترل موجودی انبارها برای جلوگیری از احتکار تا حد زیادی مانع رانت و سفتهبازی این گروه خواهد شد. ( البته نیاز به یک سیستم کنترلی بهتر در این حوزه حس میشود )
نکته مهم کنترل نرخ محصول نهایی و نظارت آن به جای کنترل مستقیم دفتر مرکزی؛ به دفاتر مرکزی سازمان تعزیرات حکومتی استانها با همکاری دفاترر اتحادیه واگذار گردد بدین صورت که اتحادیه هر استان با ایجاد یک تابلوی واحد اعلام قیمتهای تمام شده محصولات نهایی ان استان؛ برای ماکزیمم نرخ فروش اعضای ان استان و بر اساس بیشتر مصرف کالای بومی ان استان و کرایه حمل آن؛ یک خط قرمز نرخ تعیین نماید که توسط تعامل دفتر تعزیرات حکومتی با دفتر اتحادیه این تابلو روزانه به روز رسانی شده و نظارت گردد. ( نمونه عملی پیادهسازی شده : اتحادیه آهن قزوین )
بارز ترین نقطه ضعف این بسته اصلاحی؛ نحوه کنترل خروجی حوزه نورد در حوزه مقاطع طویل فولادی به سبب تعدد عرضه کنندگان آن و ماهیت رقابتی بودن و غیر انحصاری بودن آن در بازار داخلی است که در صورت خروج این حوزه از الزام به عرضه در بورس کالا میبایست فکری بهتر برای کنترل آن شود .
در خصوص حل این مشکل و همچنین راهکار شما خوبان؛ منتظر ارایه راه حل شما بزرگواران و انعکاس آن؛ به خصوص در مواجه با کنترل خروجی حوزه نورد و جلوگیری از رانت این حوزه هستیم :
متاسفانه به دلیل نقطه ضعف موجود در نقطه اتصال محصول نهایی به مصرفکننده در بورس کالا؛ و فقدان ساز و کار لازم به جهت تکمیل پروسه عرضه های تعزیراتی در بورس کالا؛ برخی رسانه های مخالف این سناریو به شدت در حال سم پاشی و شایعه پراکنی بوده و درصدد تشدید التهاب بازار و راه اندازی مجدد برخی سفته بازی ها گردیده اند که ماحصل آن تا به این ساعت میانگین حدود ۱۲۰ تومان افزایش قیمت شاخص نرخ میلگرد آجدار نسبت به آخرین روز قبل تعطیلی بوده است …
سیاست انتشار شایعات و تکذیب آن؛ مدتی است که سرمشق التهاب سازان این بازار گردیده است .
لذا پیشنهاد می شود تا حد ممکن از دامن زدن به التهابات موجود خودداری نموده و اخبار را صرفا از رسانههای رسمی پیگیری نمایید
فولاد نیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه