دیروز تماس تلفنی داشتیم از یکی از مدیران کارخانجات فعال در حوزه تولید میلگرد آجدار در غرب کشور که ظاهرا در حوزه صادرات محصولات تولیدی خود به برخی از کشورهای همسایه هم فعالیت دارند.
۱) موضوع نخستی که این کارخانه را در حال حاضر با چالش مواجه نموده و درخواست اطلاع رسانی در این خصوص را داشتند.
عنوان شد روز پنجشنبه هفته گذشته دولت بخشنامه ای را منتشر نمود که در آن کلیه کالاهای صادراتی، به مقصد کلیه کشورها حتی عراق و افغانستان مشمول پرداخت تعهد بازگشت ارز گردیده اند. به عبارت ساده تر، دولت برای تامین بخشی از ارز مورد نیاز کشور، به اینگونه ارزآوری های غیر نفتی حوزه صادرات، نیاز مبرم پیدا کرده و لذا دامنه سختگیری ها را برای صادر کنندگان کوچکتری که در بازارچه های مرزی اقدام به فروش میکنند، تنگ تر نموده است. و این در حالی است که بنا بر شنیدههای ما این معاملات عمدتا ریالی صورت میگیرد؛ و لذا این بخشنامه موضوع را برای این فعالان سخت خواهد کرد؛ این موضوع بنا بر شنیدهها به غافلگیری برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی منجر گردیده که در نهایت با کش و قوس های فراوان، ظاهرا به این دسته از تولیدکنندگان تا روز دوشنبه این هفته یا امروز مهلت داده شده تا کالاهای فروخته شده خود را تمام و کمال ارسال نمایند، بطوریکه از روز سهشنبه مشمول این بخشنامه خواهند شد.
گلایه مدیر این تولیدکننده، کمبود وقت در جهت ارسال بارهای فروخته شده ای بوده که قبلا معاملات آن صورت گرفته بطوریکه عنوان کردند که قرار داد فروش آنها با این مهلت داده شده به مشکل خواهد خورد…
۲) موضوع دوم، همزمان با قوت گرفتن مسئله توزیع محصول نهایی با نرخ تعزیراتی و تمام شده در کانال ۳ هزار تومانی در چارچوب دستورالعمل تنظیم بازار فولاد؛ به مصرفکنندگان نهایی از طریق تعاونی هاست…
این فعال بخش خصوصی عنوان نمودند که زنجیره تامین بخش خصوصی فولاد با توجه به افزایش سطوح فعلی نرخ قراضه آهن، توان رقابت با این سطوح قیمتهای مصوب وزارت صمت را ندارد، بطوریکه پافشاری وزارت محترم صمت در این نرخ پایه، به رکود و توقف فعالیتهای زنجیره تامین بخش خصوصی منجر خواهد گردید و درخواست داشتند که این وزارتخانه با در نظر گرفتن فعالیت حوزه خصوصی، نرخ پایه را به هر طریق ممکن اصلاح نموده تا زنجیره تامین حوزه خصوصی بتواند با نرخ قراضه آهن به حیات خود ادامه دهد.
گفتنی است، در حال حاضر متوسط نرخ قراضه آهن؛ به عنوان اصلی ترین مواد اولیه فولادسازان القایی بخش خصوصی؛ بنا بر اعلام نرخ باکس بطور متوسط حدود ۲۵۰۰ تومان/کیلو اعلام شده که بیش از دو برابر نرخ کنونی آهن اسفنجی عرضه شده در بورس کالا دیده میشود؛ آهن اسفنجی عمدتا” مورد مصرف فولادسازان بزرگ شبه دولتی با نرخ پایه حدود ۱۲۰۰ تومانی در بورس کالا و ظاهرا بر اساس مکانیزم ۵۰ درصدی نرخ شمش فولاد خوزستان نرخ گذاری میگردد.
این دو مطلب صرفا خواسته یکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی طی تماس تلفنی بود که بدون کم و کاست و بنا بر احترام به درخواست ایشان منعکس گردید.
گفتنی است که شنیده های ما حاکی از این موضوع است که برخی از سهامداران فولادسازان خصولتی؛ از این گپ پیش آمده بین نرخ صادراتی محصولات نهایی که توسط این فولادسازان بخش خصوصی معادل با نرخ دلار بازار ثانویه یا حتی آزاد صادر شده و از طرفی شمش خریداری شده اینها با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت میگیرد؛ به شدت شاکی هستند؛ از طرفی با توجه به تمهیدات پیش بینی شده دستورالعمل تنظیم بازار فولاد، بنظر میرسد که به ازای هر کیلوگرم از این شمش های تعزیراتی خریداری شده نوردکاران حوزه خصوصی؛ اینها موظف به عرضه حداقل ۰.۷۵ درصد محصول نهایی حاصل از این شمش ها به بورس کالا شده اند که این موضوع در صورت اجرا و نظارت دقیق؛ شائبه هرگونه رانت احتمالی را رد میکند؛ مگر اینکه نظارت و اجرا در خصوص بازخواست محصول نهایی حاصل از این ۱۷۵۰۰۰ تن شمش خریداری شده از تاریخ اجرای دستورالعمل تنظیم بازار فولاد تا به امروز رها شود یا درست اجرا نشود که با این حساب تصمیمگیری در خصوص احتمال سوء استفاده از این فرآیند مستلزم صرف زمان بوده و قضاوت در این خصوص هنوز زود است
تریبون فولاد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه