سال جاری در حالی آغاز شد که بازار ارز با تکانه های شدیدی روبه رو شد. ظرف مدت پانزده روز قیمت دلار 868 تومان افزایش یافت و از 4892 تومان در پنجم فروردین 1397 به 5850 تومان در بیستم فروردین 1397 رسید. همین تکانه های شدید باعث شد تا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شدید دلار و ورود این افزایش قیمت به بازار کالا و خدمات، تصمیمات جدید ارزی بگیرد.
یکی از این تصمیمات، تک نرخی کردن قیمت دلار و عرضه آن به قیمت 4200 تومان بود.این موضوع توسط معاون اول رئیس جمهور رسانه ای شد و از همین روی، دلار 4200 تومانی به دلار جهانگیری در اقتصاد ایران معروف شد.این نخستین رانتی بود که شکل می گرفت، چون درست در زمانی که قیمت دلار دستوری و 4200 تومان تعیین شد، قیمت آن در بازار آزاد 5850 تومان بود. با گذشت زمان، اختلاف دلار جهانگیری با دلار آزاد بیشتر و بیشتر شد و به فراخور این مسأله، رانت بیشتری نیز نصیب اهل رانت شد! آمارهای رسمی نشان می دهد، حداقل 10 میلیارد دلار با همین قیمت 4200 تومان توزیع شد که رانت نهفته در آن حداقل 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
دومین رانت عظیم سال جاری، مربوط به سکه های توزیع شده توسط بانک مرکزی بود. همزمان با افزایش قیمت ارز، بهای انواع سکه نیز افزایش یافت. بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار سکه در 18 فروردین ماه 97 اعلام نمود که سکه با سررسیدهای متفاوت پیش فروش خواهد کرد.
هنگامی که این طرح پیش فروش سکه آغاز شد، قیمت هر قطعه سکه در بازار، یک میلیون و 735 هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف قیمت سکه های بانک مرکزی با بازار آزاد در زمان شروع فروش، حداقل 145 هزار تومان بود و این اختلاف قیمت یعنی رانت نهفته در هر قطعه سکه در زمان پیش فروش سکه های بانک مرکزی. برآورد کارشناسان نشان می دهد که رانت نهفته در این طلاپاشی بانک مرکزی، حداقل 21 هزار میلیارد تومان می باشد.
سومین رانت متعلق به خوراک پتروشیمی ها بود. با آغاز به کار سامانه نیما دولت همه صادرکنندگان را موظف کرد تا ارز خود را به قیمت 4200 تومان در این سامانه عرضه کنند. در این بین، برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از این تصمیم دولت سر باز زدند و ترجیح دادند، ارز خود را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت سامانه نیما، در بازار آزاد بفروشند. دولت برای آنکه پتروشیمی ها را مجاب کند تا ارز خود را به قیمت 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کنند، مجبور شد تا خوراک پتروشیمی ها را به قیمت 3800 تومان محاسبه کند.
با این تصمیم دولت، برای پتروشیمی ها رانتی 400 تومانی (مابه التفاوت 3800 تومان و 4200 تومان) شکل گرفت. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست های ارزی دولت نیز تغییر کرد و سیاست های جدید از شانزدهم مرداد 1397 به اجرا درآمد. اجرای سیاست های جدید باعث شد تا تعیین نرخ ارز در سامانه نیما از حالت دستوری خارج و به بازار سپرده شود و بر مبنای توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار در سامانه نیما از 4200 تومان بسیار فراتر رود و حدود 8 هزار تومان قیمت گذاری شود و بنابراین میزان رانت دریافتی پتروشیمی ها هم بسیار بیشتر از قبل شد. برخی کارشناسان رقم این رانت را 30 هزار میلیارد تومان عنوان نموده اند.
چهارمین رانت توزیع شده مربوط به بازار فولاد بود. در اوایل مرداد ماه بود که وزیر صمت دستورالعمل جنجالی تنظیم بازار محصولات فولادی را ابلاغ کرد. در 7 مرداد 1397 جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت طی نامه ای به حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا قیمت های پایه محصولات فولادی را اعلام کرد.
در دهم مرداد 1397، 45 هزار تن شمش بلوم فولاد خوزستان و فولاد خراسان با 6.5 درصد افت نسبت به آخرین معامله و در قیمت 2406 تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار کالا فروخته شد. این در حالی بود که در همین تاریخ، قیمت شمش بلوم در بازار آزاد 4500 تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می شد. اختلاف این دو قیمت، خبر از رانت 2094 تومانی در هر کیلوگرم شمش بلوم می داد. از این روی، فولاد ارزان عرضه شده در بورس کالا به فولاد سرقینی شهرت یافت! برآوردی پیرامون میزان رانت توزیع شده از این طریق، توسط کارشناسان انجام نشده است.
این چهار رانتی بود که در نیمه نخست سال جاری بر اساس تصمیمات دولت و نرخ های دستوری توزیع شد؛ رانت هایی که جیب اهالی رانت را سرشار از سودهای بادآورده کرد و هیچ تأثیری هم بر بازار نداشت. مسببان این تصمیمات، همان کسانی هستند که رهبر انقلاب در سخنرانی 22 مرداد ماه خود از آن ها به عنوان افرادی که مقصر عمده این رانت ها هستند یاد کرده است و باید با آن ها برخورد شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه