سال جاری در حالی آغاز شد که بازار ارز با تکانه های شدیدی روبه رو شد. ظرف مدت پانزده روز قیمت دلار ۸۶۸ تومان افزایش یافت و از ۴۸۹۲ تومان در پنجم فروردین ۱۳۹۷ به ۵۸۵۰ تومان در بیستم فروردین ۱۳۹۷ رسید. همین تکانه های شدید باعث شد تا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شدید دلار و ورود این افزایش قیمت به بازار کالا و خدمات، تصمیمات جدید ارزی بگیرد.
یکی از این تصمیمات، تک نرخی کردن قیمت دلار و عرضه آن به قیمت ۴۲۰۰ تومان بود.این موضوع توسط معاون اول رئیس جمهور رسانه ای شد و از همین روی، دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار جهانگیری در اقتصاد ایران معروف شد.این نخستین رانتی بود که شکل می گرفت، چون درست در زمانی که قیمت دلار دستوری و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، قیمت آن در بازار آزاد ۵۸۵۰ تومان بود. با گذشت زمان، اختلاف دلار جهانگیری با دلار آزاد بیشتر و بیشتر شد و به فراخور این مسأله، رانت بیشتری نیز نصیب اهل رانت شد! آمارهای رسمی نشان می دهد، حداقل ۱۰ میلیارد دلار با همین قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شد که رانت نهفته در آن حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
دومین رانت عظیم سال جاری، مربوط به سکه های توزیع شده توسط بانک مرکزی بود. همزمان با افزایش قیمت ارز، بهای انواع سکه نیز افزایش یافت. بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار سکه در ۱۸ فروردین ماه ۹۷ اعلام نمود که سکه با سررسیدهای متفاوت پیش فروش خواهد کرد.
هنگامی که این طرح پیش فروش سکه آغاز شد، قیمت هر قطعه سکه در بازار، یک میلیون و ۷۳۵ هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف قیمت سکه های بانک مرکزی با بازار آزاد در زمان شروع فروش، حداقل ۱۴۵ هزار تومان بود و این اختلاف قیمت یعنی رانت نهفته در هر قطعه سکه در زمان پیش فروش سکه های بانک مرکزی. برآورد کارشناسان نشان می دهد که رانت نهفته در این طلاپاشی بانک مرکزی، حداقل ۲۱ هزار میلیارد تومان می باشد.
سومین رانت متعلق به خوراک پتروشیمی ها بود. با آغاز به کار سامانه نیما دولت همه صادرکنندگان را موظف کرد تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در این سامانه عرضه کنند. در این بین، برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از این تصمیم دولت سر باز زدند و ترجیح دادند، ارز خود را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت سامانه نیما، در بازار آزاد بفروشند. دولت برای آنکه پتروشیمی ها را مجاب کند تا ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کنند، مجبور شد تا خوراک پتروشیمی ها را به قیمت ۳۸۰۰ تومان محاسبه کند.
با این تصمیم دولت، برای پتروشیمی ها رانتی ۴۰۰ تومانی (مابه التفاوت ۳۸۰۰ تومان و ۴۲۰۰ تومان) شکل گرفت. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست های ارزی دولت نیز تغییر کرد و سیاست های جدید از شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ به اجرا درآمد. اجرای سیاست های جدید باعث شد تا تعیین نرخ ارز در سامانه نیما از حالت دستوری خارج و به بازار سپرده شود و بر مبنای توافق صادرکننده و واردکننده شکل بگیرد. این تصمیم باعث شد تا نرخ دلار در سامانه نیما از ۴۲۰۰ تومان بسیار فراتر رود و حدود ۸ هزار تومان قیمت گذاری شود و بنابراین میزان رانت دریافتی پتروشیمی ها هم بسیار بیشتر از قبل شد. برخی کارشناسان رقم این رانت را ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان نموده اند.
چهارمین رانت توزیع شده مربوط به بازار فولاد بود. در اوایل مرداد ماه بود که وزیر صمت دستورالعمل جنجالی تنظیم بازار محصولات فولادی را ابلاغ کرد. در ۷ مرداد ۱۳۹۷ جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت طی نامه ای به حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا قیمت های پایه محصولات فولادی را اعلام کرد.
در دهم مرداد ۱۳۹۷، ۴۵ هزار تن شمش بلوم فولاد خوزستان و فولاد خراسان با ۶.۵ درصد افت نسبت به آخرین معامله و در قیمت ۲۴۰۶ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار کالا فروخته شد. این در حالی بود که در همین تاریخ، قیمت شمش بلوم در بازار آزاد ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله می شد. اختلاف این دو قیمت، خبر از رانت ۲۰۹۴ تومانی در هر کیلوگرم شمش بلوم می داد. از این روی، فولاد ارزان عرضه شده در بورس کالا به فولاد سرقینی شهرت یافت! برآوردی پیرامون میزان رانت توزیع شده از این طریق، توسط کارشناسان انجام نشده است.
این چهار رانتی بود که در نیمه نخست سال جاری بر اساس تصمیمات دولت و نرخ های دستوری توزیع شد؛ رانت هایی که جیب اهالی رانت را سرشار از سودهای بادآورده کرد و هیچ تأثیری هم بر بازار نداشت. مسببان این تصمیمات، همان کسانی هستند که رهبر انقلاب در سخنرانی ۲۲ مرداد ماه خود از آن ها به عنوان افرادی که مقصر عمده این رانت ها هستند یاد کرده است و باید با آن ها برخورد شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه