این افزایش نقدینگی نیز ناشی از افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت که در قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی موجود هستند، بوده که درنهایت افزایش پایه پولی نیز ریشه در چهار عامل دارد که این عوامل عبارتند از: بدهی دولت به بانک مرکزی، داراییهای خارجی بانک مرکزی، دارایی فیزیکی بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی.
در میان این عوامل، عامل اول پس از برنامه سوم توسعه ممنوع شده و در افزایش نقدینگی در چند سال اخیر تاثیر چندانی نداشته است، مورد دوم در دهه ۸۰ به دلیل درآمدهای فزاینده نفتی و فروش دلار نفتی دولت به بانک مرکزی و چاپ اسکناس در قبال آن ملموس بوده و البته در دوره چهار ساله اخیر نیز که قیمت نفت پایین بوده، نقش کمتر ولی بسزایی در افزایش نقدینگی اخیر داشته است.
برای حل این مشکل بانک مرکزی به صورت غیرمستقل توانایی نپذیرفتن خرید دلارهای نفتی را نداشته و راه حل فعلی ورود پول های نفتی به صندوق توسعه ملی است. مورد سوم نیز تغییرپذیری بسیار کمی داشته و در رشد پایه پولی محلی از اعراب ندارد. ولی فاکتور چهارم از پایه پولی یعنی مطالبات بانک مرکزی از بانکها در سالهای اخیر رشد شدیدی داشته و علت اصلی فوران نقدینگی در چهار ساله اخیر بوده است.
بزرگترین سیاست ارزی اشتباه بانکهای مرکزی در چهار سال اخیر «تثبیت نرخ ارز اسمی» به جای تثبیت نرخ ارز واقعی بوده است. آن هم در شرایطی که در دولت یازدهم نقدینگی دو و نیم برابر شده و تجربه بسیار ناموفقی نیز از این سیاست در گذشته داشتهایم. چرا که در نتیجه سیاست مذکور سه بار در سال های ۷۳، ۷۸ و ۹۱ جهش قیمت ارز را شاهد بودهایم.
از پژوهشی که بر روی ۱۶۰ کشور و ۶۷ مورد تحریم اقتصادی (سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا) طی سال های ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۲ انجام شده است، می توان دید که در مورد تحریم های سازمان ملل رشد سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی تا بیش از ۲ درصد کاهش می یابد و اثرات زیان بار آن تا یک دوره ۱۰ ساله به طول خواهد انجامید.
در مورد تحریم های ایالات متحده آسیب ها اندکی کمتر است، گفته شد که اثر این تحریم ها در کاهش رشد سرانه تولید ناخالص حدود ۱ درصد است و اثر آن نیز تا ۷ سال باقی خواهد ماند.
گفته شده است اثر تجمعی تحریم های سازمان ملل بر تولید ناخالص کشورهای هدف ۲۵.۵ درصد و این رقم برای تحریم های ایالات متحده ۱۳.۴ درصد است.
پس اگر کشوری طوری عمل کند که از تحریم های سازمان ملل هم جان به در ببرد؛ باز دو قدم به جلوست؛ اینکه هزینه های تحریم برای اقتصاد ایران چقدر بوده است؛ شاید یک پژوهش جدی وجود داشته باشد که سال های اخیر را شامل نمی شود؛ ولی همان پژوهشگر این هزینه را تا ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین می زند
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه