مصائب فولادین دلار جهانگیری

افزایش دخالت‌های دولتی
قضیه از آن جایی شروع شد که در ۲ اسفند ۱۳۹۶، در پی افزایش نوسانات ارزی و تغییر قیمت‌ها در بازارهای کالایی، از جمله بازار فولاد، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت با استناد به نامه رئیس اتاق بازرگانی، از وزیر صنعت خواست تا با تدبیری، قیمت فولاد را به قیمت پیش از نوسانات ارزی کاهش دهد. در تداوم این نامه نگاری‌ها، رئیس‌جمهور نیز وارد عمل شد و در ۱۴ اسفند ماه همان سال دستور به عدم افزایش قیمت فولاد تا پایان خردادماه داد.
بازار فولاد اگرچه پیش از این نیز به واسطه دست‌کاری‌های تعرفه‌ای و یا الزامات وزارت صنعت مبنی بر محدودیت صادرات دست از دخالت دولت مصون نمانده بود، اما این بار اتفاقاتی جدید در راه بود و دولت دخالت خود در بازار را با بخشنامه‌های متعدد، رسمی‌تر می‌کرد. اتفاقی که با شعارهای دولت درباره آزاد گذاشتن بخش خصوصی و عدم تصدی‌گری در اقتصاد کاملاً در تضاد بود.

صدور بخشنامه‌های متناقض
اولین بخشنامه دولت شامل ابهامات فراوان بود که عملاً اجرای آن را غیرممکن می‌ساخت. عدم اجازه به رشد قیمت حتی در شرایط رشد قیمت‌های جهانی، عدم توجه به افزایش بهای تمام شده تولید فولادسازان، تکلیف همه تولیدکنندگان شمش و کلاف میلگرد به عرضه در بورس کالا بدون توجه به ساماندهی خریداران و مصرف‌کنندگان از جمله ابهاماتی بود که در این بخشنامه به وضوح قابل مشاهده بود.
دولت گام‌های بعدی خود را نیز عجولانه برداشت و این بار در ۲۶ اسفند ماه سال ۹۶، نامه دیگری را تنظیم و ابلاغ کرد که تنظیم فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا شاه بیت آن بود. دولت در این دستورالعمل، ارز مبادله‌ای مبنای جدید قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا شد تا عملاً اولین قدم برای حذف دلار آزاد برداشته شود.

مصائب دلار جهانگیری
شامگاه ۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که انتشار خبری از قول اسحاق جهانگیری، همه فعالان اقتصادی را شوکه کرد؛ تأمین تمامی نیازهای ارزی کشور با دلار ۴ هزار ۲۰۰ تومانی، در حالی که قیمت بازار آزاد ۶ هزار ۵۰۰ تومان بود و البته عجیب‌تر از آن، غیر قانونی اعلام کردن کلیه مبادلات ارزی در بازار آزاد! از ۲۲ فروردین ماه بود که با عملی شدن این دستور، همه بازارها دچار سردرگمی، ابهام و شوک شدند. بازار آزاد که از این پس، بازار قاچاق و غیر رسمی نام گرفته بود همچنان داغ بود و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد؛ اما اصرار دولت بر حفظ دلار در ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص بود.
از آن روز به بعد، فشارها بر بورس کالا برای کنترل قیمت‌ها افزایش یافت و شکاف قیمتی فولاد در بورس کالا و بازار آزاد گسترده‌تر شد. کار به جایی رسید که شکاف قیمتی بورس کالا و بازار آزاد به بالای پنجاه درصد رسید و جالب‌تر این‌که قیمت شمش در بورس کالای از قیمت قراضه در بازار آزاد کمتر شد؛ در بیانی بهتر با قیمت دستوری دولت، کلیه هزینه‌های صورت گرفته در خطوط تولید، صفر در نظر گرفته شد و برای خریدار خوش‌اقبال این شمش این صرفه وجود داشت که حتی با فروش این شمش به‌عنوان قراضه در بازار آزاد، سود کسب کند.
با این حال، دولت از پا ننشست و به روند صدور بخشنامه‌ها شدت بخشید. در نامه مورخ ۲۸ فروردین ماه سال جاری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت از بورس کالا خواست که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را همچنان معیار قیمت‌گذاری دانسته تا به تدریج فقط تولیدکنندگانی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده‌اند، قادر به خرید فولاد و سایر فلزات از بورس کالا باشند.

سرکوب صادرات
ایده‌های دولت برای کنترل دستوری قیمت تمامی نداشت و این بار در دولت در ۲۴ خرداد ماه پیش قدم شد و قبل از اعمال تحریم فلزات از سوی آمریکا، خود صادرات فولادسازان داخلی را محدود کرد، آن هم به بهانه کنترل قیمت‌ها. این در حالی بود که به دلیل مازاد تولید ۱۰ میلیون تنی فولاد در کشور، صادرات امری اجتناب‌ناپذیر بود و جلوگیری از آن علاوه بر سوزان سهم ایران در بازارهای جهانی، تولیدکنندگان را به تعطیلی می‌کشاند.

یک دستورالعمل تاریخی
شریعتمداری این بار تحت عنوان ساماندهی صادرات وارد گود شد و صادرات فولاد را صرفاً محدود به چند شرکت و یا نمایندگان معرفی شده آنان، آن هم پس از عرضه سهمیه تعین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا و ارائه گواهی مربوطه ساخت. با وجود اعتراض سهام‌داران شرکت‌های فولاد و همچنین انجمن تولیدکنندگان فولاد در پی اتخاذ این تصمیمات و همچنین محمود اسلامیان، رئیس وقت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به وزیر صنعت مبنی بر لزوم اصلاح دستورالعمل‌ها، در اول مرداد ماه باز هم دستورالعمل جدیدی از راه رسید که دستورالعمل تنظیم بازار فولاد نام گرفت.
این دستورالعمل که به گفته فعالان صنعت فولاد، بدون مشورت آن‌ها تنظیم شده بود، علاوه بر ابهامات قبلی، تناقض‌های جدیدی را نیز به همراه داشت. الزام همه تولیدکنندگان به عرضه کلیه محصولات خود در بورس کالا، حفظ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به عنوان ارز معیار، محدود کردن سقف رقابت به ۵ درصد، به رسمیت نشناختن پرمیوم های قیمتی، تعیین کف عرضه ۱۲۰ درصدی نسبت به نیاز سال قبل و همچنین اتخاذ رویکردهای دستوری و تهدید تولیدکنندگان از جمله موارد برجسته این دستورالعمل بود.
به طور قطع جبران این صدمات در کوتاه مدت بسیار سخت بوده و دولت برای جبران چالش‌هایی که خود ایجاد کرده باید تلاش زیادی در رفع موانع صادراتی به کار گیرد؛ چرا که در برهه حساس کنونی و در حالی که آمریکا تمام توان خود را برای ایجاد مشکلات در صادرات نفتی و غیرنفتی متمرکز کرده، توسعه صادرات محصولات فولادی می‌تواند اتفاقی امید بخش برای کلیت اقتصاد ایران باشد.

پایگاه خبری تحلیلی اقتصادبازار