برنامهریزان اقتصادی دولت در همین راستا میکوشند با دستورهای عجولانه بحرانهای مقطعی را رد کنند و این در حالی است که آینده را زیر نظر ندارند و به مشکلاتی که تصمیمات آنها برای مردم به وجود میآورد، توجهی نمیکنند.
تازهترین اقدامی که میتوان از آن انتقاد کرد، دستور وزارت صمت برای خروج گروه ملی فولاد از بورس است؛ اقدامی که اگر کنترلی روی آن وجود نداشته باشد، میتواند این صنعت و صنایع وابسته را با بحران روبه رو کند.
در همین راستا و برای بررسی علت اتخاذ این تصمیم توسط دولت به سراغ ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم.
وی معتقد است این اقدام اگر بدون کنترل انجام شود، میتواند سوء استفاده دلالان را در بر داشته باشد. در ادامه مشروح گفتوگوی این نماینده مجلس را با«قانون»میخوانید.
به نظر شما خارج کردن گروه ملی فولاد از بورس توسط دولت با چه هدفی صورت گرفته است؟
یکی از مشکلاتی که درکالای بورس فلزات یا غیر فلزات مثل پتروشیمی وجود دارد، این است که متاسفانه در بورس،کارگزارانی وارد بورس میشوندکه در انتخاب کارگزار تبحر زیادی دارند؛ از طرف دیگر سرمایه وارتباط بسیار قوی نیز دارند. این افراد به صورت عمده از طریق بورس خرید میکنند و صنایع را با قیمت بسیار بالاتر به صنایع پایین دست میفروشند. برای مثال فولاد زمانی با ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت دربورس خریداری شده است اما توسط این افراد با ۵۰درصد اختلاف قیمت به دست مصرف کننده میرسد. البته درپتروشیمی قیمتها بسیار بیشتر است وتا ۳۰۰درصد نیز می رسد. در صورتی که این اقدام با برنامه صورت گرفته باشد و رگلاتوری برای آن ایجاد شود، تولیدکننده واقعی میتواند از شرکتهای فولادی اجناس خودرا تهیه کند.
این اقدام برای چه قشری سودمند است آیا برای مردم نیز سودی دارد؟
بیشتر شرکتهای وابسته به فولاد مبارکه وابسته به دولت هستند و همانگونه که گفتند درآن موضوع بیشتر بحث کنترل مطرح است. به نظر من اگر سیستم رگلاتور را برای این اقدام تعریف کنیم، بسیار سودمنداست زیرا در بورس دست دلال ها بازاست و درواقع آنها سود۲۰درصدی از خرید اجناس میبرند. سیستم کنترل یا همان رگلاتور اجناس را مستقیم از توزیع کننده به مصرف کننده نهایی می رساندکه این سیستم به سود صنایع پایین دست و مصرفکننده نهایی است.
به نظر شما این اقدام سبب تورم و بههمریختگی بازار صنایع وابسته به فولادنمیشود؟
اگر بدون رگلاتور باشد و این سیستم را برای آن تعریف نکنیم، سبب تورم و بههم ریختگی بازار صنایع وابسته به فولاد میشود. اینگونه کمیته ای تشکیل میشود که این کمیته رگلاتور تنظیمگراست و اگر درست تعریف شود، باعث آشفتگی بازار نمیشود.
این دستور وزارت صنعت دست دلالان را برای سوءاستفاده بازنمیکند؟
تمام این مسائل به رگلاتور بازمیگردد زیرا این کنترل دست دلالان را قطع میکند. وقتی میگوییم باید یک کمیته رگلاتوری اضافه کنند برای گزیر ازسوءاستفاده هاست.
سیاستهای دستوری دولت دراقتصاد کارآمدی لازم دارد یا به کشور آسیب واردمی کند؟
سیاستهای دولت در اقتصاد به ویژه دراین زمان که بحران اقتصادی وجود دارد، ناکارآمد است. باید از مسئولان پرسید که چرا دولت نمیتواند بنگاه های تولید موجود را خوب ساماندهی کند تا آسیب کمتری ببینند. چرا انتقال اجناسی را که درکمرگ مانده توسط ارز،یارانه ارزی یا ارز نیمایی ترخیص نمیکنند. اجناس ماه هاست درگمرک مانده است واز طرف دیگر تولید ات درصنایع متوقف شده و نیروهای انسانی بیکارشدهاند. به نظرمن به عنوان فردی که در مجلس شورای اسلامی فعالیت دارم، آزاد نکردن اجناس ازگمرک روش تقویت بنیانهای اقتصادی نیست. باید به هرطریق ممکن این کار انجام گیرد تانیازهای اولیه تولید درتمام زمینهها ازپوشاک،صنایع کوچک وبزرگ و صنایع مادر تامین شود .دولت باید بهترین شرایط را برای تولیدکنندگان فراهم وکمبودها را جبران کند. اجناس تولیدی در نهادهای کشاورزی ودامی باید درعین رقابتی شدن به آسانی به دست تولیدکننده برسند. یکی از مسائل نگران کننده مناطق آزاد تجاری این است که کشورهای حاشیهای محصولات ایران را به دلیل بی ارزش بودن پول کشورمان میخرند؛ اگر خریدها با دلار باشد یک منشأ ارزی محسوب می شود، درغیر این صورت به ضررکشوراست و این نمونههایی از مشکلاتی است که سیاستهای اقتصادی دولت دربردارد.
سرپوش اقتصادی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه