برای برون رفت از چالش تامین منابع، باید از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی بهره گرفت به این دلیل که مصوبات این ستاد حکم قانون را دارد.
همکاری با کمیسیونهای تخصصی مجلس و سایر نهادهای مرتبط در راستای هموارسازی رسالت توسعه ای سازمان، می تواند گره گشای برخی از موانع فعلی و بروکراسی حاکم بر کشور باشد.
باتوجه به ابلاغیه جدید مبنی بر خارج شدن شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو از شمول قانون رفع موانع تولید میتوان گفت این امر به معنای اعمال بروکراسی سنگین در مسیر توسعه است و شرکت ها را در انجام وظایف خود با محدودیت های بسیاری مواجه می کند.
با توجه به تحولات اخیر و محدودیت های خارجی، نقشه راه معدن و صنایع معدنی، سندی بالادستی در توسعه این حوزه است اما باید در شرایط فعلی تحریم، برخی موارد آن بازنگری شود تا شرایط مناسب تری برای توسعه این بخش فراهم آوریم.
سرمایه انسانی سازمان پایه و نیروی جلوبرنده مسیر تعالی و توسعه محسوب می شود.
امروز در دوره گذار قرار داریم اما نکته این است که شتاب حرکت سازمان نه تنها کمتر نشود که با توجه به راهکارهای موجود، سرعت منطقی تری پیدا کند.
راه های متنوعی برای تامین منابع مالی طرح ها و اجرای زیربناها پیش رو داریم که برخی از آنها تهاتر بدهی ها با طلب های ایمیدرو است و برخی دیگر شامل استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش طرح های تملک دارایی است.
منبع : فولاد نیوز
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه