گام اول؛ عبور از ركود با كنترل ارز و نرخ بهره
به گزارش از فولاد نیوز: دولت حاضر با توجه به اينكه در امر مهار تورم كاملا موفق عمل كرده اما همچنان با رفع مشكل ركود كشور در جدال است. مردم با اعتماد به دولت يازدهم اميدوارند تا در دولت جديد اين مشكل هم با موفقيت پشت سر گذاشته شود. حل اين مشكل پويايي اقتصاد و در ادامه بخش صنعت و ديگر حوزه ها را به دنبال دارد.
شروع برون رفت از رکورد نیازمند تمرکز بر مشکلات و مواردی است که اکثریت فعالان اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند. موضوع اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی و ثبات محیط کلان اقتصادی موارد مورد توجه اکثر کارشناسان و متخصصان است. برای ایجاد اشتغال باید بخش های تولیدی را تقویت کرد و برای راهاندازی بخش تولید نیازمند بازنگری در مقررات تاسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی هستیم که در واقع همان قوانین محیط کسب و کار است. بهبود فضای کسب و کار یکی از نقاط مهمی است که در کشور ما دارای نقاط ضعف است و انتظار می رود دولت آتی بیشتر به آن بپردازد.
نرخ بهره را كاهش دهيم
سياستهايي اتخاذ شد كه گاها نتيجه خوبي نداشت و در برخي موارد هم نياز به اتخاذ تصميماتي است كه همچنان اعمال نشده تا صنعت كشور را دوباره در چرخه رونق توليدي قرار دهيم. سیاست بالا بردن بهره بانکی برای مهار تورم در دوره قبل تصميم عاقلانه اي نبود. خالی شدن بخش تولید از سرمایه نتیجه این سیاست است و بهتر است این موضوع در دولت آتی مد نظر قرار گیرد. این سیاست اشتباهی بود که باید اصلاح شود و بهره بانکی پایین بیاید تا سرمایهها بیش از این در بانک محبوس نشود.
با توجه به اينكه مردم ايران در انتخابات 96 نشان دادند به دولت اعتماد کردهاند و احتمال اینکه سرمایههای خود را به سمت تولید بیاورند، زیاد است. پس نباید این فرصت را از دست داد. به بهره بانکی باید به حدي كاهش يابد كه مردم بتوانند در ساخت و ساز و سرمایه گذاری در صنعت روی بیاورند.
به بانكهاي خارجي اجازه ورود دهيم
البته از موارد مهم ديگري كه دولت جديد بايد مدنظر قرار دهد مساله مهم جذب سرمایه خارجی است. سرمایه گذاری خارجی باید آزاد شود و با حضور بانکهای خارجی در كشورمان، بانکهای ایرانی با آنها رقابت کنند. موضوع حضور بانکهای خارجی، شبیه حضور خودروساز خارجی است. هر بخشي در صورت حضور رقیب خارجی، به سرعت خود را ارتقا میبخشند. اگر بانکهای خارجی وارد شوند و سرویس بهتری ارائه بدهند، فضا رقابتی میشود و بانکهای داخلی مجبور میشوند خود را با شرایط روز وفق بدهند و خود را بالا بکشند.
خصوصي سازي و آزاد ساز نرخ ارز كمكي به صنعت
به همين منوال خصوصی سازی هم كم اهميت تر از مواد قبلي نيست و انتظاري است که بخش صنعت از دولت آتی دارد. البته بايد در نظر داشت كه اين خصوصي سازي مطابق اصل 44 قانون اساسی باشد. خصولتي ها مشكل بزرگ بخش صنعت هستند، آنها خواستار خصوصي سازي به شكل واقعياند به طوري كه شرکتهای خصولتی و دولتی به شکل واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. از سویی، بخش خصوصی باید در تصمیم گیریها، سیاست گذاریهای کلان در مورد قیمت گذاری یا عرضه و تقاضا حضور داشته باشد و موثر در تصميم گيري ها باشد درحالي كه در شرايط فعلي تنها تابع تصمیم گیریهای دولتی است.
مورد مهم ديگر كه در سالهاي مختلف با سياستگذاري متفاوتي مواجه بوده نرخ ارز است. آزاد کردن نرخ ارز از موارد مهم پویا شدن اقتصاد است. نرخ ارز در حال حاضر موجب رانتخواری و سو استفاده زیادی میشود و عده معدودی از آن سود میبرند. نرخ ارز واقعي صادرات را افزايش مي دهد و کشور از طریق صادرات ارز وارد ميكند. درحالی که نگه داشتن ارز در پايين ترين رقم ممكن قدرت صادراتي را مي كاهد و ما را به واردكننده بودن تبديل مي كند. اين امريست كه در حال حاضر هم با آن مواجه هستيم.
ستاره امیرپور کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه