گام اول؛ عبور از رکود با کنترل ارز و نرخ بهره
دولت حاضر با توجه به اینکه در امر مهار تورم کاملا موفق عمل کرده اما همچنان با رفع مشکل رکود کشور در جدال است. مردم با اعتماد به دولت یازدهم امیدوارند تا در دولت جدید این مشکل هم با موفقیت پشت سر گذاشته شود. حل این مشکل پویایی اقتصاد و در ادامه بخش صنعت و دیگر حوزه ها را به دنبال دارد.
شروع برون رفت از رکورد نیازمند تمرکز بر مشکلات و مواردی است که اکثریت فعالان اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند. موضوع اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی و ثبات محیط کلان اقتصادی موارد مورد توجه اکثر کارشناسان و متخصصان است. برای ایجاد اشتغال باید بخش های تولیدی را تقویت کرد و برای راه‌اندازی بخش تولید نیازمند بازنگری در مقررات تاسیس و راه اندازی واحدهای تولیدی هستیم که در واقع همان قوانین محیط کسب و کار است. بهبود فضای کسب و کار یکی از نقاط مهمی است که در کشور ما دارای نقاط ضعف است و انتظار می رود دولت آتی بیشتر به آن بپردازد.
نرخ بهره را کاهش دهیم
سیاست‌هایی اتخاذ شد که گاها نتیجه خوبی نداشت و در برخی موارد هم نیاز به اتخاذ تصمیماتی است که همچنان اعمال نشده تا صنعت کشور را دوباره در چرخه رونق تولیدی قرار دهیم. سیاست بالا بردن بهره بانکی برای مهار تورم در دوره قبل تصمیم عاقلانه ای نبود. خالی شدن بخش تولید از سرمایه نتیجه این سیاست است و بهتر است این موضوع در دولت آتی مد نظر قرار گیرد. این سیاست اشتباهی بود که باید اصلاح شود و بهره بانکی پایین بیاید تا سرمایه‌ها بیش از این در بانک محبوس نشود.
با توجه به اینکه مردم ایران در انتخابات ۹۶ نشان دادند به دولت اعتماد کرده‌اند و احتمال اینکه سرمایه‌های خود را به سمت تولید بیاورند، زیاد است. پس نباید این فرصت را از دست داد. به بهره بانکی باید به حدی کاهش یابد که مردم بتوانند در ساخت و ساز و سرمایه گذاری در صنعت روی بیاورند.
به بانک‌های خارجی اجازه ورود دهیم
البته از موارد مهم دیگری که دولت جدید باید مدنظر قرار دهد مساله مهم جذب سرمایه خارجی است. سرمایه گذاری خارجی باید آزاد شود و با حضور بانک‌های خارجی در کشورمان، بانک‌های ایرانی با آنها رقابت کنند. موضوع حضور بانک‌های خارجی، شبیه حضور خودروساز خارجی است. هر بخشی در صورت حضور رقیب خارجی، به سرعت خود را ارتقا می‌بخشند. اگر بانک‌های خارجی وارد شوند و سرویس بهتری ارائه بدهند، فضا رقابتی می‌شود و بانک‌های داخلی مجبور می‌شوند خود را با شرایط روز وفق بدهند و خود را بالا بکشند.
خصوصی سازی و آزاد سازی نرخ ارز کمکی به صنعت
به همین منوال خصوصی سازی هم کم اهمیت تر از مواد قبلی نیست و انتظاری است که بخش صنعت از دولت آتی دارد. البته باید در نظر داشت که این خصوصی سازی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. خصولتی ها مشکل بزرگ بخش صنعت هستند، آنها خواستار خصوصی سازی به شکل واقعی‌اند به طوری که شرکت‌های خصولتی و دولتی به شکل واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. از سویی، بخش خصوصی باید در تصمیم گیری‌ها، سیاست گذاری‌های کلان در مورد قیمت گذاری یا عرضه و تقاضا حضور داشته باشد و موثر در تصمیم گیری ها باشد درحالی که در شرایط فعلی تنها تابع تصمیم گیری‌های دولتی است.
مورد مهم دیگر که در سال‌های مختلف با سیاست‌گذاری متفاوتی مواجه بوده نرخ ارز است. آزاد کردن نرخ ارز از موارد مهم پویا شدن اقتصاد است. نرخ ارز در حال حاضر موجب رانت‌خواری و سو استفاده زیادی می‌شود و عده معدودی از آن سود می‌برند. نرخ ارز واقعی صادرات را افزایش می دهد و کشور از طریق صادرات ارز وارد میکند. درحالی که نگه داشتن ارز در پایین ترین رقم ممکن قدرت صادراتی را می کاهد و ما را به واردکننده بودن تبدیل می کند. این امریست که در حال حاضر هم با آن مواجه هستیم.
بهروز یحیی شیبانی-آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه