جهشهای شدید قیمتی که تا حد زیادی فضای اقتصاد کشور را ملتهب و نگرانی شدید را برای فعالان اقتصاد و مردم ایجاد کرده بود، تا جایی ادامه یافت که در نهایت بانک مرکزی با ورود به این بازار و اعمال تغییرات در شیوهنامههای گذشته تا حدی جلوی این التهابات را گرفت و مانع از رشد بیشتر قیمتها شد. این شرایط موجب شد تا در هفتههای گذشته نرخ دلار با روند نزولی در نهایت در کانال ۱۱ تا ۱۲هزار تومان در نوسان باشد. البته آنطور که مسئولان اقتصاد کشور میگویند، این ارقام چندان راضیکننده نبوده و نرخ دلار باز هم باید ارزانتر شود.
بانک مرکزی با هدف دستیابی به نرخهای پایینتر دلار، تلاشش را برای برچیده شدن بساط دلالی به عنوان یک عامل محرک در رشد قیمتها تشدید کرد. در همین راستا، سیاستهایی را در حوزه پولی و ارزی به اجرا درآورد که گویا این روزها در کنار کم شدن هیجانهای بازارها، در حال نتیجه دادن هم است.
آنطور که فعالان بازار ارز میگویند بعد از سیاستهای تازه بانک مرکزی در محدودسازی نقدشوندگی چکهای تضمینی و تراکنشهای بانکی، تا حدی جلوی نوسانهای قیمتی گرفته شده و بازار ارز دیگر مشتری چندانی ندارد. صرافان نیز میگویند خرید و فروش در بازار ارز از تب و تاب افتاده و همین شرایط سبب شده تا روز گذشته نرخ دلار به کانال ۱۰ هزار تومان وارد شود.
اما محدودیت در تراکنشهای بانکی و استفاده از چکهای تضمینی چه شرایط جدیدی دارد؟
شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمینشده
بانک مرکزی در روزهای گذشته در بخشنامهای ۹ بندی، شرایط جدید استفاده از چکهای تضمینشده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، از این پس چکهای تضمینشده فقط در وجه ذینفع صادر میشود و درج مشخصات ذینفع روی برگ چک الزامی است. بر مبنای این مصوبه که با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی، مبارزه با پولشویی و کاهش التهابات بازار ارز به تصویب رسیده است، در چکهای تضمینی جدید بانکی باید نام ذینفع به همراه کدملی متقاضی درج شود که پس از آن قابل انتقال به غیر نخواهد بود.
بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلاتی که ممکن است در چکهای قبلی ایجاد شود، فرصت یکماههای را به دارندگان این چکها داده تا در این مدت بتوانند چکهای قبلی خود را نقد کنند و بانکها نیز از این پس چکهای تضمینی را با سازکار جدید صادر خواهند کرد.
بر همین پایه، از این پس امکان خرج کردن چکهای تضمینی و انتقال آن به دیگران ممنوع شده و در صورت انتقال به فرد دیگری که به عنوان ذینفع در چک عنوان نشده باشد، فاقد اعتبار هستند. این چکها به دلیل تضمین بانکها برای نقد شدن و نداشتن محدودیت مبلغ انتقال، مهمترین ابزار نقل و انتقال مالی در معاملات بزرگ به شمار میروند.
این تصمیم آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی و همچنین گردش مالی درست و شفاف کمک خواهد کرد. البته مصوبه تازه شامل انتقال وجه از طریق پایانههای ساتنا و پایا و همچنین چک رمزدار نمیشود و فقط با هدف مبارزه با پولشویی و سفتهبازی نقل و انتقال مبلغ چک تضمینی با محدودیت روبهرو شده است.
ایجاد محدودیت در تراکنش بانکی
در عین حال، محدودیت در تراکنشهای بانکی برای جلوگیری از سفتهبازی و دلالی در بازار که از آغاز آذر از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده بوده و بهتازگی در فاز جدیدی قرار گرفته است خود عامل مهم دیگری شد برای کشیده شدن ترمز نوسانهای شدید ارز.
بر اساس شیوهنامه بانک مرکزی درباره محدودیت تراکنش روی کد ملی شهروندان از آغاز آذر، مقرر شد که بر اساس این شیوهنامه، از این پس هر فرد در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان در شبانهروز در بستر سامانه شتاب تبادل مالی داشته باشد.
وعده رئیس کل بانک مرکزی در این باره در حالی از اوایل آذر اجرایی شد که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) اجرای این فرآیند را از بانکهای کوچک که مشتریان کمتری نسبت به بانکهای دولتی و بزرگ دارند، کلید زد و بهتدریج این برنامه روی سامانه شتاب با افزودن بانکهای متوسط انجام شد.
اکنون پیگیریها نشان میدهد بانکهای بزرگ نیز این محدودیت را در انتقال مبادلات مالی برای مشتریان خود اعمال کردهاند و به طور رسمی این کار از ۱۷ آذر اجرایی شده است.
با این اقدام که در گام نخست برای مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریسم و در گام بعدی با هدف جلوگیری از گردش بالای نقدینگی با هدف ساماندهی بازار ارز انجام شده است، هر شهروند در شبانهروز میتواند از هر کارت بانکی حداکثر به میزان ۵۰ میلیون تومان خرید الکترونیکی با پایانههای فروشگاهی داشته باشد.
این محدودیت برای هر کد ملی با هر میزان کارت بانکی در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت است؛ از آنجا که بیش از ۸۰ درصد تراکنشها ارقامی کمتر از سقف تعیین شده است، انتظار میرود مشکلی در فرآیندها و داد و ستدهای روزانه مردم پیش نیاید.
در این زمینه ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرده است که با تغییرات سقف تراکنشهای بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نمیشود و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظامبخشی در ابزارهای پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: با این اقدامها، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا میتوانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند. به گفته او، آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنشهای کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص بودن مبدأ و مقصد پول است و اینکه با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود.
کاهش انتظارات تورمی در بلندمدت
به هر حال خبرهای مهم در چند روز گذشته مبنیبر در اولویت قرار دادن موضوع تقویت ارزش پول ملی و محدودیت جدید تراکنش بانکی برای کدهای ملی در کنار اعمال شرایط جدید برای استفاده از چکهای تضمین شده از سوی بانک مرکزی در حالی باعث شده تا نرخ ارز در ادامه کاهش هیجانهای بازار در مدت گذشته، این روزها سیر نزولی را در پیش بگیرد که کارشناسان این اقدامهای بانک مرکزی را در شرایط فعلی برای کاهش تقاضاهای کاذب شاید تا حدی موثر میدانند اما در عین حال، بر این باورند که برای پایداری این شرایط در بلندمدت باید انتظارات تورمی در جامعه کم شود تا مردم از خریدهای غیرضروری خودداری کنند.
ابراهیم عباسی، کارشناس اقتصاد در این باره در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه اقدامهای اخیر بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنشهای بانکی به نظر میرسد بخشی از آن با هدف کاهش تقاضای ارز باشد، افزود: به دلیل کم شدن عرضه ارز از بابت محدودیتها و فشارهای تحریم، بانک مرکزی در تلاش است تا تقاضای ارز را در کشور کاهش دهد و در نهایت عرضه و تقاضای ارز را به نقطه تعادل برساند.
او ادامه داد: این اقدام شاید بتواند تقاضای کاذب در بازار را کم و دست دلالان را از این بازار تا حدی کوتاه کند اما پرسش اینجاست که اثر این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و تا چه اندازه میتواند پایدار بماند.
به گفته این کارشناس اقتصاد، ما درحالحاضر به جز تقاضای بالفعل و غیرضرور، تقاضا بالقوه هم داریم که حجم کمی هم نیست و این میتواند بر رشد نرخ ارز تاثیر بگذارد. از این رو، نیاز است این تقاضاها در میانمدت و بلندمدت به شکل مناسب پاسخ داده شود تا بازار ارز ملتهب نشود.
او معتقد است برای تحقق این هدف باید ورود دلار به کشور افزایش یابد و تلاش بیشتری برای افزایش صادرات شود. به نظر میرسد در کنار افزایش عرضه، اگر بتوانیم تقاضاها را کنترل کنیم، این امر در بلندمدت و میانمدت تاثیرش را بر بازار ارز و سایر بازارها خواهد گذاشت و نرخ دلار را بیشتر کاهش خواهد داد.
به گفته عباسی، تمام تلاش دولت باید کاهش انتظارات تورمی در کشور باشد و این مهم از اولویتهاست.
ساختار اقتصادی اصلاح شود
در همین زمینه میثم رادپور، دیگر کارشناس اقتصاد نیز در گفتوگو با «گسترش تجارت» با بیان اینکه اعمال تحریمها، سیاستهای نامناسب بانک مرکزی، هیجانی شدن بازار و… در ماههای گذشته سبب شد نرخ ارز بهشدت افزایش یابد و این درحالی است که از میزان هیجانهای بازار در مدت اخیر کاسته شده و این امر زمینه کاهش قیمتها را فراهم آورده است، افزود: در کنار کم شدن هیجانهای بازار و همچنین اقدامهای بانک مرکزی، این امر باعث شده که قیمتها و تلاطمهای ارزی کم شود.
او با بیان اینکه شاید کم شدن سقف تراکنشهای بانکی تا حد کمی بر بازار و نرخ ارز تاثیر گذاشته باشد اما به نظر نمیرسد این تاثیرات پایدار باشد، افزود: عوامل بنیادی زیادی بر نوسانهای بازار ارز تاثیر میگذارد که باید این عوامل شناسایی و رفع شود.
اصلاح ساختار اقتصادی، بازنگری در قوانین پولی و بانکی، خارج کردن نظام ارزی از حالت انحصاری، حرکت به سمت خصوصی کردن اقتصاد، تدوین یک نظام مالیاتی مناسب و… که تمامی اینها میتواند در نهایت یک ثبات نسبی را در بازارها و اقتصاد کشور حاکم کند.
به گفته این کارشناس، هر چه از هیجانها و انتظارات تورمی کم شود، این امر به افت قیمتها در بازار ارز و سایر بازارها منجر میشود. وی افزود: در عین حال اقدامهای بانک مرکزی باید در بحث مبارزه با پولشویی بسیار گستردهتر، جدیتر و بیشتر باشد و هر چه این اقدامها افزایش یابد بهتر
است. در کنار محدود کردن تراکنشهای بانکی و سایر اقدامهای بانکی، باید نظام مالیاتی مناسبی تدوین شود و در این زمینه مسیر نقل و انتقال پول و هزینهکرد آنها به شکل مناسب رصد شود.
ورود ارز به کشور به هر میزان و بدون محدودیت آزاد شد
بر اساس مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه گمرک، ورود ارز به کشور با رعایت مقررات بانک مرکزی، به هر میزان و بدون هیچگونه محدودیتی آزاد شد.
به گزارش تسنیم، شورایعالی هماهنگی اقتصادی، ۱۰ مهر مصوبهای را درباره ارز ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، هیچیک از نهادهای امنیتی و انتظامی و گمرک حق جلوگیری از ورود ارز به کشور را ندارند. بر این مبنا، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان ارز اسکناس وارد کشور کند و هرگونه جلوگیری نهادها تخلف به شمار میرود و فرد متخلف در صورت ارتکاب در بار نخست به ۶ ماه انفصال موقت محکوم میشود. گفتنی است، این بخشنامه بهتازگی از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.
تجارت
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه