به گزارش اقتصاد خبر به نقل از تسنیم، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس گفت: نگاه اول و بررسی کمیسیون مجلس و کمیسیون تلفیق به بخش احکام درآمدی بودجه. تبصره ۱۵ و ۱۶ بودجه در بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و تا شنبه ادامه خواهد داشت بعد از آن هزینه های بخش بررسی خواهد شد.
جهانبخش محبی نیا درباره مهمترین ویژگی بودجه ۹۸ گفت: ویژگی های مهمی که دولت و مجموعه نظام را تشکیل می دهد و باید سرلوحه باشد، چرخش نظام مالی در شرایطی است که می توان با تحریم ها و تهدیدات آمریکا مقابله کرد. سه محور عمده اشتغال، تولید، مهار تورم و توجه جدی، عینی و عملیاتی به معشوق مردم و مبارزه با فقر مطلق نیز مورد توجه قرار گیرد.
محبی نیا درباره شاخص کل کل بودجه سال ۹۸ گفت: روبان بودجه کل کشور امسال یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است یعنی هزار هزار میلیارد تومان علاوه بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان. از این رقم یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک ها، موسسات و شرکت هاست، که ۴۰۷ در یک نگاه و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، مربوط به دولت عمومی منابع است که از ۷۰ هزار میلیارد تومان در درآمد اختصاصی برخوردار است مابقی به اعتبارات عمرانی و جاری کشور برآورده می شود که ۶۲ هزار میلیارد تومان از دارایی های مربوط به اعتبارات و حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات کشور است.
او در ادامه درباره مهمترین تصمیم های کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده گفت: در روز اول و دوم بررسی ها در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه پرداخته شد، مبانی اقتصادی بودجه با حضور رئیس برنامه برنامه و بودجه، وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بررسی می شود و بعد از آن منابع منابع درآمدی بررسی می شود. در حوزه مفاهیم فنی و اقتصادی ما این است که سه تراز مطرح در بودجه از جمله عملیات عملیاتی بررسی شود.
وی افزود: پس از بررسی درآمد و هزینه ها، اعداد باقی مانده به عنوان روبان کل بودجه مطرح می شود. در عملیات عملیاتی درامجموعه درآمدها ۱۱۲ هزار میلیارد دلار در کسری بودجه دیده می شود که به اندازه کافی نیست. این کمبود باید از فروش دارایی سرمایه ای مانند نفت، سهام شرکت های دولتی تامین شود. در سال ۹۸ باید ۸۶ هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی و دارایی های دولتی برداشت شود تا کسری جبران شود که هنوز هم کمبود آن قابل برگشت نخواهد بود. یکی از راههای دیگر استقراض از دیگر کشورها و بانک مرکزی است که بدترین نوع آن است که از بانک مرکزی است که با تولید پول موجب افزایش قیمت می شود بنابراین دولت به دنبال مالیات می رود و مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان بنام مالی علاوه بر ۸۶ هزار میلیارد تومن از منابع نفت باید تامین شود تا کسری درآمددی بودجه جبران شود.
محبی نیا افزود: در بررسی منابع درآمددی دولت در تبصره ۱۷؛ منابع دولتی از بخش مالیات، فروش نفت و اوراق مالی، جرائم و سایر عواید بررسی شده است. سه منبع درآمدی جدید برای دولت تعریف شده است که یکی از آن عرضه و فروش بنزین و گازوئیل در مناطق مرری بیش از ۱۰۰۰ تومان است که می تواند به بخش بخشیدن از قاچاق و درآمد برای دولت دست یابد. از محل فروش بنزین پیش بینی شده که ۱۱ هزار میلیارد تومان درامد با فروش ۱۵ میلیون لیتر از درآمد کشور. منبع دیگر درآمددی نیز مربوط به عدم پرداخت قصاص مالیاتی در سازمان تعزیرات است که نیروی انتظامی برای ورود به این بخش اعلام آمادگی کرده است که نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان از مبلغ محکومیت به دست خواهد آمد که در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید درآمد در کمیسیون تعریف و تصویب شده است.
او در مورد پایداری منابع همچنین گفت: عملکرد درآمد در سال ۹۷ خوب است و می توان گفت، پایداری منابع در سال ۹۸ نیز خوب خواهد بود. منابع ثبات درآمدی از محل تخصیص منابع مالی نیز پیش بینی شده و در سال بعد نگرانی از نظر منابع پایدار نخواهد بود.
او گفت: سازمان برنامه، بودجه و دولت، تأثیر متغیرها بر شاخص بودجه را با نگاه مثبت دیده اند. درباره اشتغال در سال ۹۷ یک و نیم میلیارد دلار از صندوق ذخیره برای اشتغال به اضافه کردن منابع دیگر از سوی بانک ها دیده شد که متاسفانه در این بخش عملکرد وزارتخانه های همکاری، کار و اجتماعی را به خوبی دیده نشد، بر این اساس در بحث مشاغل در بودجه امسال مجلس مانند دولت مطلق نیست.
محبی نیا در ادامه گفت: ما نمی توانیم نسبت به بعضی از شاخص ها دفاع کنیم مانند تورم و کاهش فقر، زیرا ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کاهش فقر دیده شده است و در سال جاری افزایش خواهد یافت و منفی خواهد بود. اگر ما بتوانیم مشکالت اشتغال، تورم و فقر را مهار کنیم، کار بزرگی انجام داده ایم.
او گفت: ۱۵ روز دیگر لازم است تا گزارش بودجه از کمیسیون تلفیق به هیئت رئیسه مجلس اعلام شود تا در حوزه عمومی مجلس شاهد تظاهرات نیازهای واقعی ملت توسط نمایندگان نیز شاهد اصلاحات و پیشنهاداتی است تا نظام حکومتداری کشور را با تصویب دولت به تصویب برساند.
اقتصاد خبر
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه