«چالشهای تولید»، «چالشهای ساختاری»، «چالش بازار» و «چالش صادرات» عمده مشکلات و دستاندازهایی هستند که آینده صنعت فولاد ایران را با مخاطراتی مواجه میکند. چالشهای چهارگانه در حالی وضعیت صنعت فولاد ایران و دورنمای آن را نامطلوب و کدر ترسیم میکند که برخی تحلیلگران در آسیبشناسیها نقاط کور دیگری را در صنعت فولاد شناسایی کردهاندو به تصویر کشیدهاند. در این تصویر خطر زمینگیر شدن فولاد در اثر استراتژی و سیاستهای نامناسب دیده میشود.
این خطرات چهره خود را در قالب «واحدهای کوچک با مقیاس غیراقتصادی»، «پراکندگی واحدهای دور از امکانات زیربنایی مناسب»، «جایابی نامناسب و افزایش هزینههای زیربنایی لازم»، «بهرهوری پایین نیروی انسانی» و «ضعف در تحقیق و توسعه و تولیدات کیفی» نمایان میکند. ناظران برای برونرفت و عبور از دالانهای خطرناک صنعت فولاد، پیشنهاد میکنند «ادغام واحدهای در دست ساخت»، «کمک به سرمایهگذاری در احداث زیرساختها بهخصوص ریلی»، «افزایش راندمان و کاهش هزینهها برای رقابت در بازار جهانی»، «سرمایهگذاری در مجتمعهای بزرگ در سواحل خلیج فارس»، «تسهیل و روانسازی صادرات فولاد» و «حذف مجوزهای با مقیاس کم و در نقاط نامناسب از نظر دسترسی به مواد اولیه، انرژی، آب و حملونقل» در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. البته خطرات و چالشهایی که در کمین صنعت فولاد ایران نشسته ابعاد دیگری نیز دارد. به اعتقاد صاحبنظران در بُعد بینالمللی ظرفیتهای مازاد تولید فولاد در کشور در آیندهای نه چندان دور، فولادسازان ایرانی را با دغدغهها و معضلات دیگری روبهرو خواهد کرد. این دغدغهها از آنجا قوت بیشتری میگیرد که سیاستگذاران در نظر دارند تا افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد در کشور را به ۵۵ میلیونتن برسانند. اما خلأ بازارهای صادراتی این چشمانداز را با ابهامات و اما و اگرهایی همراه کرده است. متولیان و فعالان حوزه صنعت روز گذشته در نهمین همایش چشمانداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار به ابتکار گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» با بررسی چالشهای صنعت فولاد بهعنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور، الزامات رسیدن به اهداف توسعه را تا ۱۴۰۴ بررسی کردند. صنعت فولاد در طول تاریخ همواره بهعنوان یکی از پیشرانهای صنعتی مطرح بوده است. اما این صنعت مادر چند سالی است با موانع اقتصادی روبهرو شده و پیشبینی میشود با چالشهای جدیدی نیز مواجه شود. بهگفته سروش فولادچی، دبیر نهمین همایش صنعت فولاد و معدن ایران، به همین دلیل گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» برگزاری این دوره از همایش را با محوریت بررسی چالشها و فرصتهای این صنعت در دستور کار قرار داده است.
علیرضا بختیاری،در مراسم افتتاحیه همایش چشمانداز صنعت فولاد و معدن ایران اعلام کرد این همایش میتواند بهترین الگو برای مرجعیتزدایی از دبی و سایر رقبای منطقهای در جریانسازی تحولات بینالمللی باشد. به گفته وی، تا چند سال پیش دبی و استانبول کانون رخدادهای مربوط به صنعت فولاد بودند، اما با پایهگذاری این همایش، اکنون این مرکزیت به ایران منتقل شده است. این نوع استراتژی در سالهای اخیر از سوی قطر نیز اتخاذ شده است و یکی از دلایل اصلی خصومت امارات و سعودیها با قطر به همین موضوع مربوط میشود. بختیاری ادامه داد: تلاش ما ارائه تحلیلهای دقیق براساس آخرین تحولات این صنعت و حوزه کلان اقتصاد است تا باعث شود، مدیران، صاحبنظران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در جریان بازیسازیهای بینالمللی قرار گرفته و به سرعت ریسکها را از خود دور کنند. مدیر مسوول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه فعالیت اقتصادی در ایران با چالشهای فراوانی همراه است که صنعت فولاد هم از این مساله مستثنی نیست، اظهار کرد: برخی از این چالشها مربوط به همه فعالیتهای اقتصادی است و برخی مخصوص این صنایع. فرصتهای توسعه صنایع معدنی در ایران نیز برکسی پوشیده نیست؛ اما استفاده از این فرصتها در گرو مواجهه با چالشهایی است که توسعه این صنایع استراتژیک را با مانع مواجه میکند. بختیاری ادامه داد: این چالشها شامل فهرستی طولانی است، ولی توجه دقیق و بهموقع به هر کدام از این چالشها در برهههای زمانی مختلف و اولویتبندی صحیح آنها، پارامتر مهمی است که رشد و توسعه پایدار این صنعت استراتژیک و مادر را به دنبال خواهد داشت. بهگفته بختیاری، در همایش نهم چشمانداز صنعت فولاد و معدن ایران، با ارزیابیهای صورت گرفته توسط خبرگان این صنعت و دستاوردهای جلسات کمیته راهبردی همایش، بیش از پیش مشخص شد که دستیابی به اهداف برنامهریزی شده برای افق ۱۴۰۴ در گرو تمرکز ویژه بر بحث صادرات فولاد و محصولات فولادی است. بختیاری با اشاره به طرح جامع فولاد، توضیح داد: در افق ۱۴۰۴ باید از مجموع ۵۵میلیون تن فولاد تولیدی، حدود ۳۵میلیون تن در داخل کشور مصرف و ۲۰میلیون تن از تولیدات صادر شود. آخرین بازنگری شرایط اقتصادی نیز نشان میدهد که با توجه به شرایط فعلی در افق ۱۴۰۴، بین ۲۵ تا ۵/ ۲۷میلیون تن مصرف داخلی فولاد خواهیم داشت و در صورت دستیابی به ۵۵میلیون تن تولید فولاد، حدود ۵/ ۲۷میلیون تن مازاد بر مصرف داخلی خواهد بود و باید به بازارهای بینالمللی صادر شود. وی ادامه داد: از نگاهی دیگر اعمال تحریمهای ظالمانه و یک جانبه آمریکا، در صادرات همه محصولات کشور خصوصا فولاد تاثیر بسزایی داشته و پیشبینی میشود که در آینده نیز صادرات را با مشکل جدیتری روبهرو کند. همه این موارد، دستاندرکاران همایش چشمانداز فولاد را بر آن داشت تا در این دوره از همایش نگاهی ویژه به مبحث صادرات در همه موارد اعم از مشکلات داخلی در زمینه دستورالعملها و قوانین، گمرک، زیرساختهای موردنیاز، معضلات بینالمللی صادرات و تعامل با شرکتهای معتبر بینالمللی داشته باشد. بختیاری با بیان اینکه مساله بسیار مهمی که در توسعه صنعت فولاد شایسته توجه مضاعف است این است که حتی تحقق اهداف تولید نیز در گرو تحقق اهداف صادراتی است و بدون حضور در بازار جهانی به تدریج قدرت رقابتپذیری این صنعت از بین خواهد رفت. اما نکته اصلی در تحقق اهداف صادراتی، غفلت از یک بسته سیاستگذاری منسجم است که بخش مهمی از اجزای این سیاستگذاری در حوزهای فراتر از اختیارات متولی صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. وی ادامه داد: هسته اصلی این بسته سیاستگذاری، سیاست ارزی است که چین با استفاده از آن در حال پیشروی مستمر در بازارهای جهانی است و این ابزار بهحدی کارآمد بوده است که آمریکاییها از عبارت جنگ ارزی بهجای سیاست ارزی از آن یاد میکنند. مدیرمسوول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» تاکید کرد: در غیاب سیاست ارزی کارآمد، سیاست تعرفهای که ابزاری کهنه و منسوخ است کارآمدی خود را از دست خواهد داد و جز استهلاک توانایی نیروهای اقتصادی در جدالهای فرسایشی، نتیجهای نخواهد داشت. توجه به این نکته ضروری است که مقابله تعرفهای با سیاست ارزی چین حتی از سوی آمریکاییها نیز موفقیتآمیز نبوده و به پیشبینی اکثر صاحبنظران محکوم به شکست است. وی با بیان اینکه سیاست ارزی ایران دقیقا عکس سیاست ارزی چین است، اظهار کرد: سیاست ارزی ایران بهجای اینکه رقابتپذیری تولید داخلی را هدف قرار دهد تسهیل واردات ارزان با هدف کمک به قدرت خرید مردم را هدف قرار داده که قربانی اصلی این سیاست نهتنها صادرات، بلکه تولید ملی است (ضمن اینکه هدف اعلامی یعنی افزایش قدرت خرید مردم هم بهدلیل جهشهای دورهای ارزتحقق نیافته است).
این سیاست در دورههای تثبیت نرخ اسمی ارز باعث انتقال منابع ارزشمند همه صنایع از جمله صنعت فولاد به مجموعههای رانتجو شده و نتیجه نهایی آن جهش ارز به دلیل افزایش روزافزون واردات است. وی ادامه داد: برخلاف تصور نادرست، جهش ارز به هیچوجه فواید سیاست تعدیل تدریجی ارز در زمان فشار تورمی را ندارد؛ چراکه اولا در زمان تثبیت ارز که با تضعیف تولید و صادرات همراه است، بازارهای صادراتی به رقبا واگذار میشود، ثانیا بلافاصله پس از جهش ارز، سیاستگذار متوسل به انواع و اقسام مقررات دست و پاگیر برای خرید ارزان منابع ارزی صادرکنندگان میشود؛ در نهایت اینکه تولید به کمبازدهترین فعالیت اقتصادی بهویژه در برابر سود سرشار سفتهبازیهای زمان جهش بازارها تبدیل شده و فعالان اقتصادی را از این عرصه پرریسک دور میکند. دبیر کمیته راهبردی همایش، راهحل عبور از همه این مصائب تکراری را اصلاح سیاست ارزی و منع استفاده از دلارهای نفتی برای مهار غیرعلمی تورم دانست. وی همچنین تاکید کرد که با تمرکز بر صادرات بهعنوان اولویت جدی و مهم امروز صنعت فولاد و پیگیری نتایج حاصل از بررسیهای کارشناسانه در این همایش، بتوان مشکلات صادرات را تا حد امکان مرتفع کرد و برای مواجهه با شرایط مختلف در بازارهای بینالمللی از پیش تدبیر کرد.
فلزات آنلاین
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه