معادن بزرگ تعداد محدودی هستند و البته بخش عمده‌ای از سهم بازار را برعهده دارند و در مواردی که نوسانات قیمتی ناگهانی را تجربه می‌کنیم چندان با مشکلات عمده‌ای روبرو نمی شوند، چرا که عمدتا آنها چرخه تولید و فرآوری سنگ آهن را در مجموعه خود کامل کرده‌اند و تنوع محصول دارند در زمان وقوع مشکلات در بخش‌های مختلف می‌توانند انعطاف‌پذیر عمل کنند. اما این موضوع درباره معادن متفاوت است. این معادن سهم بزرگی از اشتغال در حوزه معدن را به دوش می‌کشند، گرچه تولیدی کمتر نسبت به معادن بزرگ را دارند و باید گفت اگر مسئله اشتغال که موضوع محوری اقتصاد حال حاضر ایران و مورد توجه دولت است، بی شک باید نگاه ویژه‌ای به معادن کوچک و متوسط شود. این واحدها نسبت به تحولات جهانی و نوسانات قیمتی آسیب‌پذیر هستند و اگر مورد حمایت قرار نگیرند و به مرز تعطیلی برسند آسیب‌های بزرگی به اقتصاد وارد می‌شود که از جمله آن بیکاری هزاران معدنکار شاغل در یک معدن است. چند نکته وجود دارد که باید آنها در مساله تامین سنگ آهن داخلی مورد توجه قرار بگیرد که اولین آن توجه به بازار داخلی سنگ آهن بوده است و باید شرایطی فراهم شود که در آن معادن کوچک بتوانند با شرایط بهتری محصولات خود را به فولادسازان بفروشند. مشکلی که در این زمینه وجود داشت تعیین قیمت از سوی دولت بود که امروز این مسئله بر طرف شده است و الان با تفاهمی که با بورس کالا داریم امکان عرضه هایی که در داخل از طریق بورس صورت می‌گیرد وجود دارد. مشکل بعدی مسئله پرداخت ها به معادن سنگ آهن بود، چرا که فولادسازان ما سنگ آهن را خریداری می‌کردند و تا حدود یک و نیم سال بعد مطالبات معدن را پرداخت می‌کردند. با این که این مسئله با اهمیتی است اما خود این فولادسازان مشکل نقدینگی دارند. راه دیگر برای بهبود شرایط، فروش به معادن بزرگ سنگ آهن است که در این راستا، انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تفاهم نامه ای را با مجموعه گل گهر امضا کرد که در آن این مجموعه معدنی، فرمول بهتری را برای تعیین قیمت پیشنهاد داد و درباره پرداخت ها نیز قول مساعدی دادند و قرار شد حدود پنج تا شش میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز خود را از معادن خصوصی ما خریداری کند. وی با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت در حوزه معدن عنوان کرد: گرچه دولت توانست در حوزه اقتصاد کلان با ایجاد شرایط با ثبات و کنترل عوامل موثر در بازار، محیط مناسب تری را فراهم کند اما متاسفانه در بخش سیاست های صنعتی و معدنی با مشکل نا هم‌زبانی با بخش معدنی دولت مواجه هستیم. سیاسی راد ادامه داد: بعد از آن ریزش بزرگ قیمت در سال ۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۵ یک تحرکی در بازار به وجود آمد و همین شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدد موضوع وضع عوارض صادراتی را مطرح کرد، نشان می‌دهد در همان زمان که عوارض وضع شد، در مصاحبه ها این موضوع را مطرح کردیم که در سال ۲۰۱۷ این اوضوع بهبود شگرفی نخواهد داشت و همه نهادهای بین المللی شرایط کنونی افت قیمت را پیش‌بینی می کردند. اما دوستان دولتی توجه چندانی به این داده های علمی نداشتند و حالا که این اتفاق افتاده است متوجه می‌شویم که موضوع وضع عوارض اتفاق خنده داری است، در حالیکه همه معادن در معرض تعطیلی هستند واقعا چه چیزی می تواند با این وضع صادر شود. وی افزود: ایجاد تلاطم در بازار و ارسال علامت های منفی مکرر از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه معدن، بخصوص حوزه معادن ایران را بسیار آسیب پذیر کرده است. بنابر این اول باید رژیم تجاری محصولی مانند سنگ آهن را حداقل برای پنج سال تثبیت کنیم و تکلیف را روشن کنیم تا خود فعالان به بازار و فعالیت برگردند تا وقتی در وضعیت تلاطم قیمت قرار می گیرند خودشان برای حل موضوع راه حل های تجاری پیدا کنند، چرا که نمی شود یک معدن کار در ۱۰ جبهه بجنگد. هزینه های محیطی باید کاهش یابد. یکی از موارد هزینه های محیطی معادن حقوق دولتی است که در این مورد دولت همکاری مناسبی در مقاطعی داشت و معدن کاران درباره خود عدد حقوق دولتی مسئله هایی را مطرح می کردند و ما هم با حذف آن موافقیم، چرا که عدد آن چندان در بودجه عمومی کشور بزرگ نیست و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که با وضع موجود، امسال کاهش پیدا می‌کند. پیشنهاد ما این است که حقوق دولتی را در دوره ای استمهال دهند تا معادن بتوانند نفسی بکشند. سازمان تامین اجتماعی، علی‌رغم تفاهمی که با اتاق بازرگانی تهران داشت مبنی بر این‌که پرونده‌های سال‌های گذشته را مورد توجه قرار ندهد، اما متاسفانه در بسیاری از معادن کار به حد کنترل حساب‌ها هم درباره حساب‌ها و پرونده‌های سال‌های قبل تامین اجتماعی پیش رفت.
منبع: فولادنیوز
بهروز یحیی شیبانی-آرتان پرس
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه