الزام بازگشت ارز صادراتی قانون شد

براین اساس، نمایندگان مجلس، تمامی صادرکنندگان را مکلف کردند ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، در غیر این صورت، معافیت‌های مالیاتی و جوایز صادراتی آنها لغو می‌شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی پنجشنبه خود، بند«د» تبصره ۸ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را بررسی و تصویب کردند. نمایندگان خانه ملت در مصوبه خود مقرر کردند که هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات براساس مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. بر این اساس، مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور یک ‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور براساس مقررات یادشده، است. نمایندگان در بند و تبصره ۸ بخش درآمدی لایحه بودجه مقرر کردند: پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جزء الحاقی تبصره ۸ بخش درآمدی، همه صادرکنندگان را مکلف کردند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس بخشنامه‌ای است که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 مجلس تبصره می‌گذارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الزام بازگشت ارز صادراتی قانون شد، اظهارکرد: اینکه کالایی از کشور خارج شود و باید ارز آن به کشور بازگردد امر مسلمی است که شکی در آن نیست و همه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان و مسئولان و مجلس متفق‌القول هستند که ارز باید به کشور برگردد.
حسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: اینکه راه صادرات باز است برای دو هدف رونق تولید و اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور است که گاهی هم ممکن است به بازار داخلی آسیب بزند و قیمت‌ها را تحت‌شعاع خود قرار دهد اما معتقدیم که باید برای تامین ارز، صادرات را توسعه دهیم چراکه رونق اقتصادی کشور نیز به صادرات آن بستگی دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این‌ها، موضوع سازکار برگشت ارز صادراتی است که ما نیز در مجلس به‌شدت انتقاد داریم و برهمین اساس دولت و بانک مرکزی باید شیوه این تکلیف را به‌گونه‌ای تعریف کنند که هیچ آسیبی به صادرات و صادرکننده وارد نشود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وقتی صادرکننده تضمین ملکی در اختیار می‌گذارد و در ازای آن صادرات انجام می‌دهد، باید فرآیندها نیز برای او تسهیل شود. به‌عنوان نمونه، زمانی که مقرر شده بود صادرکنندگان ۳۰ درصد صادرات را به نرخ ریالی، تضمین نقدی بدهند کار بسیار باطلی بود. طبیعتا دریافت چک و سفته، ظلم در حق کسی که تولیدکننده داخلی است و اعتبار دارد و سال‌ها در عرصه تجارت کار می‌کند، است و نباید مشکلات برای صادرات ایجاد کنیم.
حسینی‌شاهرودی با بیان براینکه سازکار برگشت ارز حاصل از صادرات را دولت و بانک مرکزی باید به‌درستی مشخص کند، تصریح کرد: در غیراین‌صورت یقین بدانید مجلس وارد میدان می‌شود و مجبور خواهد شد آیین‌نامه‌ها را در قالب قانون تدوین کند تا ایجاد مشکل نکند. همان‌گونه که در اوایل سال فشار آوردیم که ارز ۴۲۰۰تومانی ظلم به کشور است و باید ارز دوم و بازار شناور هم داشته باشیم که منجر به ایجاد ارز نیمایی و سنا و… شد. در واقع با فشارهای مجلس بود که چنین اتفاقی رخ داد بنابراین اگر سازکار درستی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تدوین نشود مجلس وارد عمل خواهد شد و بر قانونی که نوشته است، تبصره خواهد داد.

دولت جدی‌تر وارد عمل شود
حسینی‌شاهرودی با تاکید بر اینکه در مجلس به‌شدت پیگیر اصلاح سازکارهای بازگشت ارز صادراتی هستند، گفت: بخشنامه‌های بانک مرکزی رونق اقتصاد و صادرات را تحت‌شعاع قرار داده است. البته در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مقصر است چراکه به‌عنوان مدافع امر تولید و تجارت باید به‌طور جدی‌تر در میدان باشد و دفاع لازم را انجام دهد که مجلس هم این نهاد را کمک خواهد کرد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز صادراتی در زمان مشخص و الزام و تکلیف قانونی انتقاد‌هایی دارند، اظهارکرد: در این مصوبه زمانی برای بازگشت ارز صادراتی مشخص نکردیم. منظور از برگرداندن ارز این نیست که فیزیک ارز برگردد، بلکه بانک مرکزی و دولت باید سازکار لازم را فراهم و شیوه نقل و انتقال پول را به‌طور شفاف برای صادرکننده مشخص کنند. حسینی‌شاهرودی ادامه داد: به‌عنوان نمونه ممکن است کالایی را صادرکنیم و با توجه به اینکه پول در آنجا بلوکه شده، به ازای آن کالایی را از مقصد وارد کشور کنیم یا اینکه اگر قرار است پول آن نقدی به کشور برگردد بانک مرکزی باید الزامات آن را ایجاد کند. طبیعتا یک تاجر وظیفه‌اش این نیست که پول را در گونی بریزد و به کشور بیاورد، بلکه باید از مسیر قانونی عمل کند تا ثبت شود. این مسیر قانونی را هم دولت باید مشخض کند و کار صادرکنندگان نیست.
وی تاکید کرد: پیش از اینکه این موضوع قانون نبود و دولت و بانک مرکزی خودش راسا عمل می‌کرد، اتفاق‌های ناگواری رخ داده و منابع بسیاری منتقل شده است و متاسفانه ارز در قالب کالا از کشور خارج شده و تبدیل به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شده است. این در حالی است که صادرکنندگان واقعی و اصیل این کار را نکردند، بلکه سوء‌استفاده‌گرانی بودند که می‌خواستند اموال خود را به خارج کشور منتقل کنند و با مصوبه جدید مجلس جلوی این کار گرفته خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تمامی کشورهای دیگر، به همین شکل عمل می‌کنند که اگر قرار باشد سرمایه‌ای از کشور خارج شود باید مسیر قانونی آن مشخص باشد. موضوع FATF و CFT نیز مصداق همین امر است که مبدا و مقصد پول کجاست؟ نه اینکه سرمایه را در قالب کالا از کشور خارج کنند و پول آن خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود.

دولت واقعیت‌های بازار صادراتی را ببیند
در این میان، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند و صادرکننده نمونه کشور معتقد است پیش از اینکه صادرکننده الزامی برای بازگشت ارز نداشت، تا تمامی آن را از طریق صرافی بانک توسعه صادرات و ملی به کشور برمی‌گرداندند اما موضوع اصلی این است که راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات آن‌گونه که مسئولان فکر می‌کنند، نیست.
محسن احتشام به صمت گفت: با توجه به اینکه شبکه بانکی برقرار نیست و به صورت نقدی هم نمی‌توان پول را به کشور آورد، دولت و بانک مرکزی به صادرکننده نشان دهد که چگونه می‌تواند این تکلیف را انجام دهد. ضمن اینکه در همین مدت بسیاری از صرافی‌هایی که با ایران کار می‌کردند را به جرم پولشویی بسته‌اند.
وی ادامه داد: سازکار کنونی برگشت ارز عملیاتی نیست. درحال‌حاضر صادرکننده برای استمرار کارش باید ارز را برگرداند اما شیوه اجرایی که بانک مرکزی مشخص کرده است، اجرایی نیست و باید اصلاحاتی انجام شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، روش کنونی باعث می‌شود صادرات غیرنفتی افت شدیدی داشته باشد و بازارهای صادراتی را از دست بدهیم. دولت باید واقعیت‌های بازار صادراتی را ببیند و براساس آن شیوه‌های بازگشت ارز را مشخص کند.

۲ راهکار اساسی
در این میان برخی صاحب‌نظران حوزه تجارت کشور، به تصمیم اخیر بانک مرکزی با عنوان مشوق‌های بازگشت ارز صادرات برای صادرکنندگان، انتقاد داستند و به‌طور کلی، سیاست‌های ارزی کشور را مورد نقد قرار دادند.
رئیس اتاق ایران و عراق درباره انتقادها به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز صادراتی، اظهارکرد: آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است و این موضع به‌طور کامل درست است زیرا آنچه در کشور به‌عنوان ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود، ارز است و حق نیز بر این است این ارز باید به چرخه اقتصاد بازگردد تا زمینه‌ساز تولید و صادرات شود. به گزارش تسنیم، یحیی آل‌اسحاق گفت: انتقادها درباره نحوه برگشت پول و ارز است؛ یعنی بعضی‌ها فرصت زمانی آن را اندک می‌دانند و برخی دیگر نرخ آن را زیاد عنوان می‌کنند، همچنین برخی واردکنندگان، تشویق‌های بانک مرکزی را براساس واقعیت نمی‌دانند. وی افزود: صادرکنندگان اعلام می‌کنند محصولات‌شان را براساس ارز آزاد تولید می‌کنند یعنی مجموعه مواد اولیه و دستمزد را به‌وسیله ارز آزاد محاسبه می‌کنند در حالی که دولت اعلام کرده برای قطعات ماشین‌آلات و مواد اولیه، ارز نیمایی اختصاص داده است. صادرکنندگان معتقد هستند نحوه ثبت‌سفارش و بروکراسی و نقل و انتقال ارز از طریق بانک‌های گوناگون زمان زیادی می‌برد و به همین دلیل ناچار هستیم از ارز آزاد استفاده کنند. اگر هدف اصلی بانک مرکزی این است که پول ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد لازم است ارز را براساس نه نیما و نه بازار ارز و براساس سنا حساب کنند و این با واقعیت‌ها سازگار است و دست‌کم درباره بازار عراق با این کار، می‌توان ارز را بازگردانیم.
در این میان، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز مدعی است، ۳ ماه است صادراتی نداشته و با ندانم‌کاری بانک مرکزی، صادرات کشور قفل شده است و در صورت اصلاح‌نشدن این شرایط، بهار سختی را پیش ‌و خواهیم داشت. اسدالله عسگراولادی در واکنش به تصمیم اخیر بانک مرکزی با عنوان مشوق‌های بازگشت ارز صادرات برای صادرکنندگان، با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور اظهارکرد: این چه مشوقی است؟ شما نگاه کنید و بگویید چه ارزشی دارد؟ متاسفانه اقدام‌های بانک مرکزی در این حوزه ندانم‌کاری است و راه‌اندازی سامانه نیما از سوی بانک مرکزی باعث شده صادرات در کشور قفل شود. وی با انتقاد از ناکارآمدی سامانه نیما برای صادرکنندگان گفت: آقایان بانک مرکزی می‌گویند صادرکننده باید ارز خود را بیاورد در سامانه «نیما»؛ خب کسی که در آنسوی مرزهای کشورمان خریدار کالای صادراتی ما است، «نیما» نمی‌شناسد؛ «نیما» برای او وجود خارجی ندارد؛ «نیما» دفتر دستکی است که آقایان راه انداخته‌اند و چند صراف را دور هم جمع کرده‌اند و اسمش را گذاشته‌اند «نیما»؛ درحالیکه طرف خارجی و خریدار کالای صادراتی ما می‌گوید، شما بانک معتبر معرفی کنید تا پول صادرات‌تان را به آن بانک واریز کنم. در چنین شرایطی من پول صادراتم را چگونه وارد کشور کنم؟ باید «نیما» را از مسیر صادرات حذف کنند؛ یعنی صادرکننده جواز صادراتی‌اش را بدهد به واردکننده و با هم توافق کنند.

صمت