به گزارش مرکز فولاد ایرانیان: دکتر جعفر سرقینی معاون معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت صبح دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: امسال صادرات فولاد در کشور به ۸ میلیون تن خواهد رسید و رونق بازار این محصول در داخل بستگی به بهبود کسب و کار در صنعت ساختمان دارد
وی تصریح کرد: در سال ۹۱ کشور برای واردات فولاد ۵ میلیارد دلار هزینه کرد که این رقم در حال حاضر به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است از سوی دیگر صادرات فولاد از ۹۰۰ هزار تن طی ۴ سال به ۵ میلیون تن معادل ۲ میلیارد دلار رسیده است به طوری که اعتقاد داریم صادرات فولاد این صنعت را از ورشکستگی نجات داد.
وی گفت: متاسفانه آمارهای ناصحیح درمورد تعطیلی معادن و بیکاری شاغلان این حوزه سبب انحراف در افکار عمومی شده است. آمارها نشان می دهد از ۲۲۱ معدن پروانه بهره برداری سنگ آهن در کشور تعداد ۱۴۶ پروانه به دلایل مختلفی از سوی دولت غیر فعال اعلام شده است اما افت قیمت جهانی سنگ آهن باعث تعطیلی ۷۰ تا ۸۰ معدن شده است که کل اشتغال از دست رفته در این حوزه ۱۰۰۰ نفر است .
معاون معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد :واردات گندله در کشور متوقف شده است و برای صدور مجوز احداث کارخانه فولاد جدید در کشور محدودیت هایی را اعمال کرده ایم به طوری که در سال جاری صدور مجوز برای احداث ۸ کارخانه جدید فولاد را لغو کردیم.
وی در مورد سرمایه گذاری خارجی در معادن و صنایع معدنی طی چهارسال گذشته گفت : تنها سرمایه گذاری خارجی در بخش صنایع معنی بعد از برجام توسط شرکت دنیلی در شهرک صنعتی اشتهارد صورت گرفته است و سرمایه گذاری در حوزه معدن با خارجی ها تنها در حد مذاکره و تفاهم نامه آن هم در حوزه اکتشاف بوده است.
سرقینی خاطرنشان کرد در سال گذشته در کشور با مازاد تولید مس و مشکلات مربوط به فروش آن روبرو بودیم اما در سال جاری بیش از ۴۰ هزار تن صادرات از این محصول صورت خواهد گرفت و در صورت عدم بهره برداری از طرح های توسعه مس ممکن است سال آینده به وارد کننده فلز سرخ تبدیل شویم.
وی افزود: بنده با تشکیل وزارت معادن و فلزات به طور مستقل کاملاً مخالفم و اعتقاد دارم بخش معدن در کنار صنعت دیده می شود.
جعفر سرقینی افزود :این معاونت درابتدای دولت یازدم یکسری اهداف کلی را برای خود ترسیم کرده که به تدریج در این سالها پس از تصویب وزیر صنعت، معدن وتجارت به اجرا در آمده است.
دکتر سرقینی با بیان اینکه نخستین هدف این معاونت توسعه اکتشافات معدنی کشور از طریق شناسایی مناطق اولویت دار و فراهم آوردن اطلاعات پایه برای کاهش ریسک اکتشاف کنندگان » بود گفت: این کار را با تعریف پهنه ها انجام دادیم که در این میان ۱۲۷ پهنه معدنی به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع تعریف شد که حدود ۱۰۳ پهنه آن تا کنون واگذار شد و امروز ۴۰۰ مورد محدوده پر پتانسیل شناسایی شده است که ارزش اکتشاف را دارند که در هدف نخست به اهداف خود رسیده ایم.
وی افزود : دومین هدف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم هدایت فعالیت های معدنی کشور به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس است» ، البته ما معدنکاری کوچک مقیاس را نفی نمی کنیم چرا این معادن ابزاری برای تولید اشتغال در مناطق دور افتاده محسوب می شوند که به موقع خود ازآن حمایت می کنیم .
منبع: شرکت ملی فولاد ایران
فرزانه سادات تیموری
دانشجوی ارشد دانشگاه تهران
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ثبت دیدگاه