انتظار لوله سازان روسی برای ممنوعیت صادرات قراضه

*** مبارزه با ممنوعیت صادرات قراضه آهنی

بنیاد توسعه صنایع لوله (FRTP) روسیه بزرگترین تولید کتندگان کشور، از جمله TM، OMK و Chelpipe را فراخواند. این گروه برای مبارزه با ممنوعیت صادرات قراضه آهنی در دسامبر ۲۰۱۸ اقدام خود را آغاز کرد. این سازمان به “کسری قراضه در بازار داخلی اشاره کرد که به موجب آن افزایش قیمت ها به مشتریان داخلی در مدت دو سال گذشته، ۴۷ درصد بوده است.”

ایگور مالیشوف رئیس صندوق فرماندهی مرکزی فدرال در این درخواست گفت:” همزمان، میزان واردات قراضه روسیه تقریبا دوبرابر شده است (۹۵۰،۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۸، در مقایسه با ۵۲۷،۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۶)“. وی افزود:” در حال حاضر، فولاد سازان روسیه ۵۳ کوره قوس الکتریکی [EAFs] با ظرفیت کل سالانه ۳۵ میلیون تن فولاد دارند، اما با بهره وری تنها ۶۰ درصد کار می کنند.”

*** وضعیت قراضه روسیه در سال ۲۰۱۸

براساس اطلاعات ارائه شده توسط متال بولتن، میزان قراضه در روسیه در سال ۲۰۱۸ به ۲۵.۹۵ میلیون تن رسیده است، در حالیکه مصرف ظاهری توسط تولیدکنندگان داخلی ۸/۲۱ میلیون تن بوده است. صادرات قراضه در همان سال ۵.۱ میلیون تن بود.

میانگین قیمت قراضه برای مشتریان داخلی در سال ۲۰۱۸، ۱۷،۷۲۷ روبل (۲۷۱ دلار) برای هر تن سی پی تی بود، در حالیکه در سال ۲۰۱۷ برابر ۱۴،۹۱۰ روبل بود.

طبق گزارش FRTP، قیمت میانگین صادرات در سال ۲۰۱۸ برابر ۱۹،۶۰۰ روبل در هر تن بود که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۵،۸۰۰ روبل در هر تن بود.

*** مخالفت با ممنوعیت صادرات قراضه

اما مخالفت با ممنوعیت صادرات در روسیه، توسط تعدادی از شرکت های تولید فولاد مانند NLMK، Metalloinvest، Evraz و Severstal آمده است.

ویکتور کوشونی، رئیس روسلوم، در نامه ای به وزارتخانه گفت:” در حال حاضر، کمبود ضایعات در بازار داخلی روسیه وجود ندارد. در عوض، ما به طور منظم مازاد قراضه آهن را مشاهده می کنیم.”

کوشونی ارقام جایگزین برای جمع آوری و مصرف ضایعات در کشور را ارائه داد. مصرف داخلی قراضه در روسیه در سال ۲۰۱۸، ۲۸.۵ میلیون تن بوده است، از جمله استفاده در کارخانه های مجهز به EAF، کوره های اکسیژنی (BOFs) و کوره های باز.

وی همچنین مجموع کل قراضه را بیش از ۳۵ میلیون تن برای همین سال بیان کرد.

وی افزود:” کار در برابر قراردادهای صادراتی بین المللی به ما اجازه می دهد تا سطح لازم جمع آوری ضایعات را حفظ کنیم و برای به حداقل رساندن خطرات اقتصادی کارآفرینی در ارتباط با نوسان قیمت قراضه و مصرف و جمع آوری فصلی توسط فولاد سازان داخلی و همچنین ارائه شرایط ترجیحی پرداخت یا پرداخت معوق به کارخانه های روسی کمک کنیم.”

*** استدلال‌های  مخالفان

او افزود:” کاهش ضایعات که می تواند منجر به ممنوعیت صادرات می تواند باعث کمبود مواد اولیه شود، که به نوبه خود به طور ناگهانی قیمت های داخلی را افزایش خواهد داد.”

کوشونی در نامه ای به وزارت مالی روسیه گفت که ممنوعیت صادرات ضایعات در نهایت منجر به نتایج منفی نه تنها برای صنعت قراضه بلکه برای تامین مواد خام به تولید کنندگان فولاد داخلی خواهد شد. او گفت که این امر همچنین پیامدهای اجتماعی و اقتصادی را برای کشور خواهد داشت و به زیان های بودجه منجر خواهد شد.

کوشونی در میان عواقب احتمالی ممنوعیت گفت که دولت روسیه ۳/۱میلیارد دلار از درآمد حاصل صادرات، ۵ میلیون روبل از پرداخت ۲/۵ میلیون تنی صادرات قراضه با قیمت میانگین ​​۲۵۰ دلار در هر تن متضرر خواهد شد.

همچنین می تواند باعث کاهش ۵۰ درصدی قراضه در کشور شود و همچنین خطرات تحریم های متقابل کشورهای وارداتی و WTO علیه تجارت فولاد روسیه نیز وجود دارد. او گفت که این کشور احتمالا موقعیت خود را به عنوان پنجمین صادر کننده ضایعات جهان نیز از دست خواهد داد.

به گفته کوشونی، ترکیه و بلاروس خریداران اصلی قراضه روسیه هستند.

وی افزود:” اگر ممنوعیت اعمال شود، کارخانه های بلاروس، صنایع فولاد مولدووا و بخشی از کارخانجات جمهوریهای دونتسک و لوحانسک ممکن است متوقف شوند.”

دونتسک و لوحانسک ها مناطق خودمختار در شرق اوکراین هستند که در حال حاضر در دست گروه های شورشی طرفدار روسیه هستند. هیچ کدام از آنها توسط هیچ کشوری یا سازمان بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.

اگر چه روسلوم با محدودیت صادرات مخالف بود، سازمان سهمیه صادراتی برای حمایت از تولید کنندگان فولاد داخلی پیشنهاد کرد.

کوشونی در نامه خود به وزارت صنعت و تجارت گفت:” منطقی است که به قراردادهای واقعی، درخواست ها، سفارشات دولتی و سایر عواملی که توجیهی برای برنامه های افزایش تولید دارند، پرداخته شود.”

وی کاهش صادرات قراضه به میزان ۵۲۰،۰۰۰ تن، معادل ۱۰ درصد از حجم صادر شده در سال ۲۰۱۷ پیشنهاد کرد. در این مورد، صادرات ضایعات حمل شده توسط کشتی کمتر از ۲۸/۳ میلیون تن خواهد بود و برای حمل و نقل ریلی (عمدتا به بلاروس) کمتر از ۴/۱ میلیون تن خواهد بود.

او پیش بینی می کند که این قانون از اول اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱ آوریل ۲۰۲۰ موثر باشد.

تا کنون، وزارت توسعه اقتصادی هیچ تصمیم گیری در مورد این موضوع اعلام نکرده است.

منبع: متال بولتن